اخبار مترجمة :رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي يقول إن “المزيد من البيانات الجيدة” قد تفتح الباب أمام خفض أسعار الفائدة

قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الثلاثاء إن “المزيد من البيانات الجيدة” قد تفتح الباب أمام خفض أسعار الفائدة، مستشهدا بتقارير حديثة تظهر أن سوق العمل والتضخم يستمران في التباطؤ.

أبقى البنك المركزي على سعر الفائدة القياسي دون تغيير لم يتغير في اجتماعه في يونيووتوقع البنك المركزي خفض أسعار الفائدة مرة واحدة فقط في عام 2024 مقابل توقعاته السابقة بثلاثة تخفيضات هذا العام، بعد استيعاب البيانات التي أظهرت أن التضخم لا يزال مرتفعا بعناد. وبعد سلسلة من زيادات أسعار الفائدة، ظل سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية منذ يوليو 2023 في نطاق 5.25% إلى 5.5% – وهو أعلى مستوى في 23 عاما.

وفي حديثه صباح الثلاثاء في جلسة استماع للجنة المصرفية بمجلس الشيوخ، أكد باول أن البنك المركزي يريد أن يرى المزيد من التقدم في خفض معدل التضخم السنوي إلى حوالي 2% قبل خفض أسعار الفائدة، مع ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك الأخير إلى 3.3%. لكن رئيس البنك أشار أيضًا إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قلق بشأن مخاطر الانتظار لفترة طويلة جدًا لخفض أسعار الفائدة، مشيرًا إلى أن “ارتفاع التضخم ليس الخطر الوحيد الذي نواجهه”.

وقال باول خلال جلسة الاستماع إن “الاتجاه المحتمل التالي يبدو أنه…. أن نخفف السياسة في اللحظة المناسبة”، مضيفا أنه يعتقد أنه من غير المرجح أن يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة.

وأضاف باول أن المؤشرات الاقتصادية الأخيرة تشير إلى أن “الظروف عادت إلى ما كانت عليه عشية الوباء: قوية، ولكن ليست محمومة”.

وتشير تعليقات باول إلى أن “خفض أسعار الفائدة في سبتمبر/أيلول لا يزال مطروحا بقوة”، حسبما أشارت كابيتال إيكونوميكس في مذكرة بحثية يوم الثلاثاء.

وتشير البيانات الاقتصادية الأخيرة إلى بعض علامات التباطؤ. فعلى سبيل المثال، ارتفع معدل البطالة، رغم أنه لا يزال منخفضا، قليلا إلى 4.1% في يونيو/حزيران، في حين بلغ متوسط ​​مكاسب الوظائف نحو 222 ألف وظيفة شهريا في الأشهر الستة الأولى من عام 2024، كما أضاف باول. وأشار باول إلى أن الفجوة بين الوظائف والعمال تراجعت من ذروة الوباء وهي الآن عند مستواها في عام 2019 تقريبا.

ستصدر البيانات الاقتصادية الكبرى التالية التي سيتناولها بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الخميس مع إصدار مؤشر أسعار المستهلك لشهر يونيو. ويتوقع خبراء الاقتصاد أن يرتفع معدل التضخم بمعدل سنوي بلغ 3.1% الشهر الماضي، وفقًا لشركة البيانات المالية FactSet.