اخبار مترجمة :رئيس كوريا الجنوبية يعلن الطوارئ ويحذر من “القوات الشيوعية”

أعلن الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول “حالة الطوارئ” الثلاثاء، متهما المعارضة في البلاد بالسيطرة على البرلمان والتعاطف مع كوريا الشمالية وشل الحكومة بالقيام بأنشطة مناهضة للدولة.

وقال يون في خطاب متلفز مباشر للأمة “من أجل حماية كوريا الجنوبية الليبرالية من التهديدات التي تشكلها القوى الشيوعية في كوريا الشمالية والقضاء على العناصر المناهضة للدولة… أعلن بموجب هذا الأحكام العرفية الطارئة”.

وأضاف: “بدون أي اعتبار لمعيشة الناس، قام حزب المعارضة بشل الحكم فقط من أجل المساءلة وإجراء تحقيقات خاصة وحماية زعيمهم من العدالة”.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن الجمعية الوطنية في كوريا الجنوبية اختتمت أعمالها اليوم الثلاثاء بعد إعلان يون. وشوهدت مروحيات تهبط على سطح المبنى في سيول، في لقطات تلفزيونية مباشرة بثتها محطات الإذاعة.

ولم يذكر يون الإجراءات المحددة التي سيتم اتخاذها، حسبما ذكرت بي بي سي ذكرتلكن قائد الأحكام العرفية بارك آن سو قال في بيان إن جميع الأنشطة السياسية محظورة وستخضع جميع وسائل الإعلام لرقابة الحكومة.

وقال: “إن جميع الأنشطة السياسية، بما في ذلك أنشطة مجلس الأمة والمجالس المحلية والأحزاب السياسية والجمعيات السياسية، وكذلك التجمعات والمظاهرات، ممنوعة منعا باتا”، مضيفا: “تخضع جميع وسائل الإعلام والمطبوعات للرقابة”. لأمر الأحكام العرفية”.

ووصف زعيم حزب قوة الشعب المحافظ الذي يتزعمه يون، هان دونج هون، قرار فرض الأحكام العرفية بأنه “خاطئ” وتعهد “بإيقافه مع الشعب”. ووصف زعيم المعارضة لي جاي ميونغ، الذي خسر بفارق ضئيل أمام يون في الانتخابات الرئاسية لعام 2022، إعلان يون بأنه “غير قانوني وغير دستوري”.

وتأتي هذه الخطوة المفاجئة في الوقت الذي يواصل فيه حزب قوة الشعب الذي يتزعمه يون والحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي الخلاف حول مشروع قانون ميزانية العام المقبل. ووافق مشرعو المعارضة الأسبوع الماضي على خطة تقليص حجم الميزانية بشكل كبير من خلال لجنة برلمانية.

وقال يون: “لقد أصبحت جمعيتنا الوطنية ملاذا للمجرمين، وكراً للديكتاتورية التشريعية التي تسعى إلى شل النظامين القضائي والإداري وقلب نظامنا الديمقراطي الليبرالي”.

ويكافح يون – الذي انخفضت شعبيته في الأشهر الأخيرة – لدفع أجندته ضد البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة منذ توليه منصبه في عام 2022.

وكان حزب قوة الشعب المحافظ الذي يتزعمه يون قد وصل إلى طريق مسدود مع الحزب الديمقراطي الليبرالي المعارض بشأن مشروع قانون ميزانية العام المقبل. كما رفض الدعوات لإجراء تحقيقات مستقلة في الفضائح التي تورطت فيها زوجته وكبار المسؤولين، مما أثار انتقادات سريعة وقوية من منافسيه السياسيين.

وبحسب ما ورد دعا الحزب الديمقراطي إلى اجتماع طارئ لمشرعيه بعد إعلان يون.

واتهم يون المشرعين المعارضين بخفض “جميع الميزانيات الرئيسية الضرورية للوظائف الأساسية للبلاد، مثل مكافحة جرائم المخدرات والحفاظ على الأمن العام… وتحويل البلاد إلى ملاذ للمخدرات وحالة من الفوضى المتعلقة بالسلامة العامة”.

ومضى يون في وصف المعارضة، التي تتمتع بأغلبية في البرلمان المؤلف من 300 عضو، بأنها “قوى مناهضة للدولة عازمة على الإطاحة بالنظام” ووصف قراره بأنه “حتمي”.

“سأعيد البلاد إلى طبيعتها من خلال التخلص من القوى المناهضة للدولة في أسرع وقت ممكن.”

ساهمت وكالة أسوشيتد برس في إعداد هذا التقرير.