اخبار مترجمة :رفض القاضي طلب إيلون موسك بإعادة حزمة رواتب تسلا البالغة 56 مليار دولار

كانت جهود إيلون موسك لاستعادة حزمة رواتب تسلا الضخمة لعام 2018 البالغة 56 مليار دولار مرفوض من قبل قاضي ولاية ديلاوير يوم الاثنين.

ويأتي القرار، الصادر عن قاضية محكمة ديلاوير تشانسري، كاثالين سانت جيه ماكورميك، بعد أغلبية مساهمي تسلا في أغسطس إعادة التفويض حزمة التعويضات خلال الاجتماع السنوي لصانعي السيارات الكهربائية.

وبعد أن تمت الموافقة عليها مبدئيًا في عام 2018، أثارت حزمة الأجور دعوى قضائية من بعض المساهمين في تيسلا الذين اتهموا ماسك ومجلس إدارة تيسلا بانتهاك واجباتهم وإثراء الملياردير بشكل غير عادل. في يناير 2024، ماكورميك قد حكم أن ماسك وشركته فشلوا في إثبات أن الدفع الضخم كان مبررًا قانونيًا، مما دفع ماسك إلى إعادة القضية إلى مساهميه في أغسطس.

وفي قرارها الصادر في 2 ديسمبر، قالت ماكورميك إن ماسك طلب من المحكمة “إلغاء قرارها وإصدار حكم لصالحها”.

وأضافت: “تم رفض طلب المراجعة”، مستشهدة بما وصفه القاضي بـ “أربعة عيوب قاتلة على الأقل” في حجج محامي ” ماسك “.

وأشار ماكورميك إلى أن “المجموعة الكبيرة والموهوبة من شركات الدفاع ابتكرت حجة التصديق، لكن نظرياتها غير المسبوقة تتعارض مع العديد من القوانين المستقرة”.

ولم تستجب تسلا على الفور لطلب التعليق.

وانخفضت أسهم Tesla بشكل طفيف في تعاملات ما بعد ساعات العمل، حيث انخفضت 4.74 دولارًا، أو 1.3٪، إلى 352.35 دولارًا. ارتفع السهم بنسبة 47٪ في الشهر الماضي، مدعومًا بتفاؤل المستثمرين بأن فوز الرئيس المنتخب دونالد ترامب في صناديق الاقتراع سيساعد في تعزيز آفاق تسلا، نظرًا لجهود ماسك. دعماً لحملته.

وكانت قيمة خيارات الأسهم الممنوحة لشركة Tesla لـ Musk في البداية تبلغ 2.6 مليار دولار، لكنها ارتفعت إلى 56 مليار دولار عندما قام ماكورميك بحظر الحزمة في يناير، وفقًا لـ أخبار بلومبرج.

“لا أساس له في القانون العام”

وجادل محامو ماسك بأن التصويت الثاني أوضح أن مساهمي تسلا، مع المعرفة الكاملة بالعيوب في عملية 2018 التي أشار إليها ماكورميك سابقًا، كانوا مصرين على أن ماسك يستحق الحصول على حزمة الأجور. وطلبوا من القاضي إلغاء أمرها الذي يوجه تسلا لإلغاء حزمة الأجور.

وكتب ماكورميك أن من بين القضايا التي تناولتها مرافعاتهم الأخيرة عدم وجود أسباب إجرائية “لقلب نتيجة قرار سلبي بعد المحاكمة استنادا إلى الأدلة التي قدموها بعد المحاكمة”.

واعترضت أيضًا على محاولة ” ماسك ” إعادة التصديق على حزمة الأجور من خلال تصويت آخر للمساهمين، والذي كتبت أن محاميه جادلوا بأنه بمثابة “تصديق على القانون العام”.

وأشارت إلى أن “ما يسميه المدعى عليهم “التصديق على القانون العام” ليس له أساس في القانون العام – فتصويت المساهمين وحده لا يمكنه التصديق على معاملة متضاربة بين المراقبين”. “(هـ) حتى لو كان لتصويت المساهمين تأثير التصديق، فإنه لا يمكن أن يفعل ذلك هنا بسبب وجود أخطاء جوهرية متعددة في بيان الوكيل.”

كما رفض ماكورميك أيضًا طلبًا ضخمًا وغير مسبوق للرسوم من قبل محامي المدعين، الذين زعموا أنه يحق لهم الحصول على رسوم قانونية في شكل أسهم Tesla بقيمة تزيد عن 5 مليارات دولار. وقال القاضي إن المحامين يحق لهم الحصول على تعويض قدره 345 مليون دولار.

وعلى الرغم من هذه النكسة، لا يزال ماسك أغنى شخص في العالم، حيث تبلغ ثروته الصافية 343 مليار دولار، وفقًا لمؤشر بلومبرج للمليارديرات.

وكالة أسوشيتد برس

ساهمت في هذا التقرير.