اخبار مترجمة :رفعت أمازون دعوى قضائية بسبب بطء عمليات التسليم إلى الأحياء ذات الدخل المنخفض

استبعدت أمازون سرًا رمزين بريديين من أسرع خدمة توصيل لديها، بينما فرضت رسومًا على ما يقرب من 50 ألف عضو برايم الذين يعيشون في المناطق التي تبلغ سعر اشتراكها الكامل، حسبما زعم المدعي العام لمقاطعة كولومبيا في دعوى قضائية رفعت يوم الأربعاء.

انتهكت أمازون قوانين حماية المستهلك من خلال إيقاف خدمة التوصيل الأسرع إلى الحيين ذوي الدخل المنخفض تاريخياً، ثم ضللت العملاء حول سبب وصول طرودهم في وقت متأخر عما تم الإعلان عنه عندما اشتكوا، وفقًا لما ذكرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية. بدلة المرفوعة في المحكمة العليا في العاصمة.

تقدم خدمة الاشتراك المدفوع لأكبر بائع تجزئة عبر الإنترنت في العالم، Amazon Prime، توصيلًا لمدة يومين لملايين العناصر، بالإضافة إلى اليوم التالي أو في نفس اليوم للعديد من المنتجات الأخرى مقابل 139 دولارًا سنويًا، أو 14.99 دولارًا شهريًا.

قررت أمازون في يونيو 2022 التوقف عن استخدام أسطولها من الشاحنات ذات العلامات التجارية لإجراء عمليات تسليم Prime إلى الرمزين البريديين DC ZIP 20019 و20020، وخدمتها بدلاً من ذلك من خلال خدمات توصيل تابعة لجهات خارجية مثل UPS والخدمة البريدية الأمريكية. وتزعم الدعوى أن الشركة علمت أن القرار سيؤدي إلى تباطؤ كبير في عمليات التسليم للمناطق، لكنها لم تخبر العملاء الحاليين أو المحتملين.

وقال المدعي العام إن أمازون أبلغت مكتب المدعي العام أن التغيير جاء نتيجة مخاوف تتعلق بالسلامة لسائقيها. ومع ذلك، كانت الشركة ملزمة قانونًا بالكشف عن التغيير للعملاء.

“تفرض أمازون رسومًا على عشرات الآلاف من سكان الجناح 7 و8 الذين يعملون بجد مقابل خدمة التوصيل السريع التي وعدت بها ولكنها لا تقدمها. في حين أن أمازون لديها كل الحق في إجراء تغييرات تشغيلية، إلا أنها لا تستطيع أن تقرر سرًا أن دولارًا واحدًا في رمز بريدي واحد هو قيمة صرح المدعي العام في العاصمة بريان شوالب في أحد الأخبار أن “قيمة أقل من دولار واحد آخر”. يطلق“إننا نرفع دعوى قضائية لوقف هذا السلوك الخادع والتأكد من حصول سكان المنطقة على ما يدفعون مقابله.”

تسليم أمازون برايم خلال يومين

في العام الماضي، تلقى بقية أعضاء Prime في المدينة الطرود في غضون يومين من الخروج بنسبة 75% من الوقت، لكن أولئك الموجودين في الرموز البريدية المتأثرة تلقوا طلباتهم في غضون يومين فقط بنسبة 24% من الوقت، وفقًا للدعوى.

رفضت أمازون الادعاءات بأن ممارساتها التجارية تمييزية أو خادعة ووصفتها بأنها “كاذبة تمامًا”.

وقال متحدث باسم أمازون في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني: “نريد أن نكون قادرين على التوصيل بأسرع ما يمكن إلى كل رمز بريدي في جميع أنحاء البلاد، ومع ذلك، في الوقت نفسه يجب أن نضع سلامة سائقي التوصيل في المقام الأول”.

وأضاف المتحدث: “في الرموز البريدية المعنية، كانت هناك أعمال محددة ومستهدفة ضد السائقين الذين يقومون بتسليم طرود أمازون. لقد اتخذنا خيارًا متعمدًا لتعديل عملياتنا، بما في ذلك طرق وأوقات التسليم، لسبب وحيد هو حماية سلامة السائقين.”

وقالت الشركة إن الأمر واضح مع العملاء بشأن مواعيد التسليم المتوقعة. وقال المتحدث: “نحن نتحلى دائمًا بالشفافية مع العملاء أثناء رحلة التسوق وعملية الدفع بشأن الموعد المحدد الذي يمكنهم فيه توقع وصول طلباتهم”.

وذكر المتحدث أن أمازون ترغب في العمل مع مكتب المدعي العام للحد من الجريمة وتحسين السلامة في تلك المناطق. “ومع ذلك، سنواصل هذه العملية ونثبت أن توفير أوقات تسليم سريعة ودقيقة وإعطاء الأولوية للعملاء وشركاء التسليم لا يستبعد أحدهما الآخر.”

وهذه ليست المرة الأولى التي تتهم فيها أمازون بتقديم خدمة تمييزية.

بلومبرج تحليل في عام 2016، وجدت أن أمازون استبعدت الرموز البريدية السوداء في الغالب بدرجات متفاوتة من التسليم في نفس اليوم في ست مدن رئيسية. وقالت أمازون في ذلك الوقت إن القضية لا علاقة لها بالعرق.

وبعد ذلك بعامين، استبعدت خدمة توصيل مطاعم أمازون، التي تم إيقافها منذ ذلك الحين، نفس أحياء العاصمة التي كانت محور الدعوى القضائية الخاصة بالتسليم. وقالت الشركة أخبار محلية في الوقت الذي كانت تعمل فيه على جلب المزيد من المطاعم عبر الإنترنت.