اخبار مترجمة :روسيا وأوكرانيا تتواجهان بشأن مضيق كيرتش | أخبار الحرب بين روسيا وأوكرانيا

اتهمت أوكرانيا روسيا بانتهاك القانون البحري من خلال تقييد مضيق كيرتش المحيط بشبه جزيرة القرم المحتلة.

اتهمت أوكرانيا روسيا بانتهاك القانون البحري من خلال محاولتها وضع مضيق كيرتش تحت سيطرتها الوحيدة.

واجهت الدول المتحاربة بعضها البعض في محكمة دولية في هولندا يوم الاثنين للقتال من أجل الممر المائي الاستراتيجي الذي يقع بين روسيا البرية وشبه جزيرة القرم المحتلة.

أدى الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا، والقتال المستمر منذ ذلك الحين منذ 31 شهرًا، إلى تبادل الطرفين هجمات قانونية واسعة النطاق في محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي.

وقال ممثل أوكرانيا أنطون كورينيفيتش للمحكمين في افتتاح جلسات الاستماع: “روسيا تريد الاستيلاء على بحر آزوف ومضيق كيرتش لنفسها”.

وأضاف أن “أوكرانيا موجودة هنا لإثبات انتهاكات روسيا العديدة لقوانين البحار ولإظهار أن روسيا ليست حرة في إعادة كتابة قوانين البحار”.

بدأت كييف الإجراءات في المحكمة في عام 2016 بعد أن بدأت موسكو في بناء جسر القرم بطول 19 كيلومترًا (12 ميلًا)، والذي يربط برها الرئيسي بشبه الجزيرة التي استولت عليها من أوكرانيا قبل عامين.

ويشكل الجسر أهمية بالغة لإمداد شبه جزيرة القرم بالوقود والغذاء وغير ذلك من المنتجات، حيث يعد ميناء سيفاستوبول القاعدة التاريخية لأسطول البحر الأسود الروسي. وهو الآن طريق إمداد مهم لقوات موسكو التي تقاتل على الجبهة الشرقية.

وتطالب كييف، التي هاجمت الجسر في السابق، بهدمه. وتزعم أن روسيا بنته على ارتفاع منخفض عمداً لمنع السفن الدولية من المرور، في حين تسمح للسفن الروسية الأصغر حجماً بالمرور عبر المضيق الذي يربط بحر آزوف بالبحر الأسود.

ونفى السفير الروسي جينادي كوزمين أن تكون موسكو قد تدخلت في الملاحة، وقال إن المحكمة ليس لها الحق في الحكم في القضية.

وقال كوزمين إن “جميع ادعاءات أوكرانيا لا أساس لها من الصحة، وتقع خارج نطاق اختصاصكم، ويجب رفضها بالكامل”.

وتقول موسكو إن أوكرانيا تسعى إلى الحصول على حكم محكمة التحكيم الدائمة بشأن سيادة شبه جزيرة القرم، وهو ما يتجاوز نطاقها. وفي عام 2020، قضت المحكمة بأن روسيا محقة وطلبت من أوكرانيا إعادة رفع قضيتها وفقًا لذلك.

تأسست محكمة التحكيم الدائمة في عام 1899، وهي أقدم محكمة تحكيم في العالم. وهي تحل النزاعات بين الدول والأطراف الخاصة بشأن العقود والاتفاقيات الخاصة والمعاهدات المختلفة، مثل اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

ومن المقرر أن تستمر جلسات الاستماع حتى الخامس من أكتوبر/تشرين الأول. وعادة ما تستغرق المحكمة شهورا، إن لم يكن سنوات، للوصول إلى قرار.