اخبار مترجمة :سيناتور قوي من الحزب الجمهوري يتطلع إلى زيادة الإنفاق الدفاعي على السفن والطائرات النفاثة والأسلحة النووية

أصدر أكبر عضو جمهوري في لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ خطة مفصلة تدعو إلى مبلغ إضافي قدره 55 مليار دولار فوق حدود الإنفاق الدفاعي للعام المالي 2025 المفروضة بموجب اتفاق سقف الديون العام الماضي.

الخطة، التي كشف عنها يوم الأربعاء السيناتور روجر ويكر، الجمهوري عن ولاية ميسوري، ستؤدي في نهاية المطاف إلى زيادة الإنفاق الدفاعي الأمريكي من 3% إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي في السنوات المقبلة، وهي زيادة هائلة من المرجح أن تحدث في العام المقبل. أكثر بكثير من 1 تريليون دولار سنويا.

إن الكثير من الإنفاق المقترح على المدى الطويل في خطة ويكر سوف يذهب نحو تنشيط القاعدة الصناعية الدفاعية المتعثرة، والتي يقول السيناتور إنها ضرورية لمواجهة “محور المعتدين” الذي يتألف من الصين وروسيا وإيران وكوريا الشمالية بنجاح.

ويأمل أن يمكّن التمويل الإضافي للقاعدة الصناعية الولايات المتحدة من تعزيز حجم أساطيلها البحرية والجوية بشكل كبير، فضلاً عن إنتاج الذخائر والترسانة النووية.

وكتب ويكر في الاقتراح: “سيمكن هذا الولايات المتحدة من إصلاح بنيتنا التحتية الدفاعية الفاشلة، وتوفير جيل جديد من المعدات والحفاظ على الريادة التكنولوجية الأمريكية”. “إن إنفاق (3%) من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع يقترب من أدنى مستوياته التاريخية التي لم نشهدها منذ مكاسب السلام في التسعينيات”.

وتحدد الوثيقة العديد من أولويات ويكر على المدى القصير والطويل بينما تستعد لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ لوضع مشروع قانون السياسة الدفاعية للسنة المالية 25 الشهر المقبل. ال قدمت لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب تشريعاتها المتعلقة بالسياسة الدفاعية الأسبوع الماضي، ان فاتورة بقيمة 883.7 مليار دولار في الخط مع حدود الإنفاق الدفاعي للسنة المالية 25 التي وافق عليها المشرعون العام الماضي.

ويسعى ويكر إلى إضافة بعض المبلغ الإضافي البالغ 55 مليار دولار فوق حدود الإنفاق للسنة المالية 25 قوائم الأولويات غير الممولة تم تقديم كل خدمة عسكرية وقيادة مقاتلة إلى الكونجرس في وقت سابق من هذا العام.

على سبيل المثال، يريد ويكر مبلغ إضافي قدره 2 مليار دولار “لتوزيع وتقوية البنية التحتية (للقيادة الأميركية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ)،” و2.25 مليار دولار أخرى لـ “التعافي من الكوارث في غوام وإعادة البناء الصامد”، و500 مليون دولار لنظام الدفاع في غوام.

بالإضافة إلى ذلك، يسعى ويكر للحصول على 500 مليون دولار لإنشاء “مخزونات طوارئ إقليمية” لمساعدة قيادة منطقة المحيطين الهندي والهادئ في التغلب على التحديات اللوجستية في حالة نشوب صراع في المنطقة.

تشير الوثيقة إلى أنه “يجب بشكل عام توسيع المخزونات المخزنة مسبقًا في غرب المحيط الهادئ”. “على وجه الخصوص، كان برنامج المخزونات الجاهزة للجيش يعاني من نقص التمويل بشكل دائم – بما يقرب من مليار دولار هذا العام.”

ويدعو اقتراح ويكر أيضًا البنتاغون إلى إنشاء مخزون من الأسلحة في تايوان، وهو ما وافق عليه الكونجرس في مشروع قانون الدفاع للعام المالي 23، وهو ما يعكس مخزون احتياطي الحرب الأمريكي في إسرائيل.

كما تسعى إلى تخصيص 1.5 مليار دولار من أموال التجديد للسماح لوزارة الدفاع بإرسال أسلحة تايوانية من المخزونات الأمريكية. ال أقر الكونجرس مشروع قانون المساعدات الخارجية في أبريل شمل 1.9 مليار دولار من تمويل السنة المالية 24 للوزارة للقيام بذلك، لكن مشروع قانون سياسة الدفاع بمجلس النواب لم يتضمن 500 مليون دولار إضافية من مساعدات السنة المالية 25 لتايوان التي طلب البنتاغون ذلك كجزء من مبادرة أمن المحيطين الهندي والهادئ المقترحة.

ويرأس السيناتوران جون تيستر، الديمقراطي عن مونت، وسوزان كولينز، الجمهوري عن ولاية مين، لجنة مخصصات الدفاع، وقد قالا أيضًا إنهما يريدان ذلك. زيادة الإنفاق الدفاعي للسنة المالية 25 فوق الحدود القصوى للإنفاق في السنة المالية 25 في صفقة سقف الديون.

لكن السيناتور باتي موراي، ديمقراطية من ولاية واشنطن، والتي ترأس لجنة المخصصات بمجلس الشيوخ، قالت في وقت سابق من هذا الشهر إنه إذا ارتفع الإنفاق الدفاعي، فإنها ستصر على أن ينمو الإنفاق غير الدفاعي أيضًا، وهو ما عارضه الجمهوريون تاريخيًا.

بلغ إجمالي الإنفاق الدفاعي للسنة المالية 24 953 مليار دولار بعد إقرار مشروع قانون المساعدات الخارجية، وهو أعلى بكثير من حدود الأمن القومي البالغة 886 مليار دولار التي وضعها الكونجرس في الميزانية الأساسية لتلك السنة المالية.

الهدف 5%

وعلى المدى الأبعد، فإن اقتراح ويكر بزيادة الإنفاق الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي يركز بشكل خاص على تنمية القاعدة الصناعية الدفاعية.

وينص الاقتراح على أن “القاعدة الصناعية الدفاعية بحد ذاتها هي سلاح”. “تحتاج وزارة الدفاع إلى قوة عاملة أكبر بكثير وأكثر قدرة على التعامل مع قضايا القاعدة الصناعية الدفاعية.”

“للسفن السطحية“، تحتاج البحرية إلى الشروع فورًا في استراتيجية استثمارية شاملة للقاعدة الصناعية، تمامًا كما فعلت مع القاعدة الصناعية للغواصات”. “كما هو الحال مع القاعدة الصناعية البحرية، ستتطلب استراتيجية الاستثمار هذه حوالي 20 مليار دولار على مدى خمس سنوات.”

ستوجه هذه الأموال نحو “تمويل واسع النطاق لتنمية القوى العاملة، ومرونة سلسلة التوريد، وإنتاج العناصر طويلة الأمد، وتطوير وإدخال تقنيات التصنيع المضافة، وتنويع قاعدة الموردين وتحديث وتوسيع أحواض بناء السفن”.

ويدعو ويكر أيضًا البحرية إلى “بدء العمل في حوض بناء السفن النووي الخامس، والذي من المرجح أن يتكلف أكثر من 20 مليار دولار”.

وتنتقد الوثيقة البحرية لفشلها في “تقديم إشارة طلب متسقة للصناعة”، لكنها تقول إنه مع التمويل المناسب، يمكنها تحقيق هدف الـ 355 سفينة، بل وتجاوزه بحلول عام 2035.

وبالمثل، يشير التقرير إلى أن “القوات الجوية تخطط لإحالة ما يقرب من 1000 طائرة إلى التقاعد على مدى السنوات الخمس المقبلة، بما في ذلك ما يقرب من 400 مقاتلة”.

وجاء في التقرير: “إنها لم تستبدل طائراتها بالسرعة الكافية لمنع الأسطول من الانكماش بشكل كبير، حتى مع بقاء متطلبات المهمة ثابتة أو متزايدة”.

وبناءً على ذلك، يدعو اقتراح ويكر القوات الجوية إلى شراء “ما لا يقل عن 340” طائرة فوق خطتها الحالية على مدى السنوات الخمس المقبلة مع تسريع إنتاج قاذفات بي-21 ومضاعفة الكمية المخططة من 100 إلى 200.

“يجب أن تهدف القوات الجوية إلى وقف هيكل قوتها المقاتلة المتقلصة من خلال عكس خططها لإحالة المقاتلات القادرة من طراز F-15E و F-22 إلى التقاعد على مدى السنوات الخمس المقبلة، ومن خلال شراء ما لا يقل عن 340 طائرة فوق خططها الحالية على مدى السنوات الخمس المقبلة. “يشير الاقتراح.

بالإضافة إلى ذلك، تشير الوثيقة إلى “نقص معروف في الذخائر سيتطلب ذلك تمويلًا إضافيًا وإبداعًا إضافيًا للعلاج. ويدعو إلى مبلغ إضافي قدره 7 إلى 10 مليارات دولار سنويا للقاعدة الصناعية للذخائر على مدى العقد المقبل.

وتفصل الوثيقة أيضًا سلسلة من التوصيات المتعلقة بالقاعدة الصناعية لتنمية الترسانة النووية الأمريكية. وتشمل هذه الإنتاج الموسع لغواصة الصواريخ الباليستية من طراز كولومبيا؛ وإبرام اتفاقيات لتقاسم الأعباء النووية على غرار حلف شمال الأطلسي مع أستراليا واليابان وكوريا الجنوبية؛ واستعادة القدرة النووية على قاذفات القنابل B-52.

شارك ويكر أيضًا في رعاية مشروع قانون لتوسيع الترسانة النووية الأمريكية. ويأمل الراعي الآخر للتشريع، السيناتور ديب فيشر، الجمهوري عن ولاية نبراسكا، في إدراجه في مشروع قانون السياسة الدفاعية للسنة المالية 25 في مجلس الشيوخ.