اخبار مترجمة :صادرات الأسلحة الألمانية في طريقها لتحقيق مستوى قياسي جديد

برلين – سمحت ألمانيا بتصدير ما يزيد عن 7.5 مليار يورو (8 مليارات دولار أميركي) من السلع العسكرية خلال النصف الأول من العام، وهو ما يقترب من الرقم القياسي السابق. المبلغ الإجمالي في عام 2023، وفقًا لبيانات حكومية صدرت مؤخرًا.

في العام الماضي، صدرت ألمانيا ما مجموعه 12.2 مليار يورو، وهو رقم قياسي غير مسبوق بالنسبة للبلد الذي قدم نفسه تاريخيا على أنه حذر للغاية عندما يتعلق الأمر بتسليم الأسلحة وإظهار صناعته الدفاعية.

ولكن هذا العام، وحتى الثامن عشر من يونيو/حزيران، كانت الحكومة قد صدّرت بالفعل 61% من قيمة المواد العسكرية في النصف الأول من عام 2024 مقارنة بإجمالي العام السابق. وكانت غالبية الصادرات هذا العام مصنفة تحت بند “أسلحة حرب”.

وتم نشر البيانات بعد تحقيق برلماني أجراه أحد أعضاء الحزب السياسي Bündnis Sahra Wagenknecht.

ظلت أوكرانيا الوجهة الأولى، حيث تلقت ما يقرب من 4.88 مليار يورو من المواد في النصف الأول من عام 2024. وهذا أكثر من ضعف ما قدمته ألمانيا للأمة المحاصرة خلال العام الأول بأكمله من عام 2024. الغزو الروسي الشامل.

أصبحت ألمانيا موردًا رئيسيًا للأسلحة لأوكرانيا، بعد الولايات المتحدة فقط. وقد ذهب حوالي 65% من صادرات الأسلحة الألمانية حتى الآن هذا العام إلى أوكرانيا.

ألمانيا لديها استأنفت صادرات الأسلحة الكبيرة إلى المملكة العربية السعودية، على الرغم من مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان. واحتلت المملكة المرتبة الرابعة في قائمة الحكومة للدول التي تتلقى أكبر إجمالي الصادرات العسكرية الألمانية، بنحو 132.5 مليون يورو.

وقد جمدت ألمانيا فعليًا المبيعات العسكرية للمملكة في عام 2018 بعد قتل للصحافي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في تركيا، وفي خضم احتجاجاتها الحملة العسكرية في اليمن.

والجدير بالذكر أن الحكومة الألمانية قدمت مذكرة مع بياناتها، قالت فيها إن مبيعات الأسلحة للسعودية كانت مرتبطة بمشاريع مشتركة مع شركاء آخرين في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.

أما الدول الثلاث الأخرى في المراكز الخمسة الأولى فكانت سنغافورة بـ 1.209 مليار يورو، والهند بـ 153.7 مليون يورو، والولايات المتحدة بـ 110.6 مليون يورو. واستكملت قطر واليونان والإمارات العربية المتحدة والبرازيل والمملكة المتحدة المراكز العشرة الأولى.

وقالت الحكومة إن 91% من صادرات الأسلحة الألمانية حتى الآن هذا العام ذهبت إلى حلفاء مقربين – وهي قائمة تضم دولا في المقام الأول في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي ولكنها تشمل أيضا أوكرانيا وكوريا الجنوبية وسنغافورة والعديد من الدول الأخرى المتحالفة مع الغرب في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

عندما انتخب الناخبون الألمان حكومة يسار الوسط برئاسة أولاف شولتز في عام 2021، كان أحد وعود حملتها الانتخابية هو فرض المزيد من القيود على صادرات الأسلحة الألمانية. كانت البلاد لديها بالفعل قواعد صارمة فيما يتعلق ببيع الأسلحة إلى دول ذات سجلات سيئة في مجال حقوق الإنسان، أو حكومات غير موثوقة، أو حروب مستمرة.

منذ أن شنت روسيا غزوها الكامل لأوكرانيا في فبراير/شباط 2022، بعد بضعة أشهر من تولي شولتز منصب المستشار، عكس الائتلاف الحاكم في برلين ــ المكون من الحزب الديمقراطي الاجتماعي والخضر والأحزاب الليبرالية الاقتصادية ــ مساره.

وبعد ما أسماه شولتز “تغيير التوقيت“- وهي نقطة تحول تاريخية – فقد أشرفت على تخفيف القواعد الخاصة ببيع الأسلحة الألمانية، مما أدى إلى ارتفاع الصادرات العسكرية بشكل كبير وتوسع كبير في المشتريات العسكرية المحلية.