اخبار مترجمة :على حافة المحيط الأطلسي في أوروبا، أيرلندا تركز على المراقبة تحت الماء

ميلانو ــ تعمل أيرلندا على مضاعفة جهودها في مجال مراقبة ما تحت سطح البحر، وهو أحد مجالات الحرب البحرية التي أهملتها البلاد إلى حد كبير حتى الآن، ولكنها تمثل قدرة أساسية في سياق الموقع الاستراتيجي للبلاد على الحافة الشمالية الغربية لأوروبا.

الحكومة الأيرلندية نُشرت وقد أصدرت الإدارة الأمريكية في وقت سابق من هذا الصيف أحدث مراجعة لسياساتها الدفاعية، والتي تحدد موقف القوات العسكرية الوطنية في الاستجابة للتهديدات الأمنية الحالية.

وجاء في الوثيقة “إن البيئة الأمنية في أيرلندا تمر بمرحلة من التغيير العميق؛ فموقعنا الجغرافي وسياسة الحياد العسكري لم تعد تقلل من التهديدات التي تشكلها الجهات الخبيثة”.

ويعد المجال الأوسع للأمن البحري من بين الأولويات المدرجة، حيث توصي المراجعة بشراء رادار مراقبة بحرية وقدرة سونار لمراقبة ما يجري تحت الماء في المياه المحيطة بالجزيرة.

وتتضمن الخطة دمج هذه القدرات في نظام مراقبة متكامل للمجالين الجوي والبري أيضًا مع الاستحواذ على نظام دفاع جوي أرضي.

متعلق ب

تقع مياه دبلن في منطقة مركزية لشبكة واسعة من الكابلات البحرية، وهي الروابط البحرية العالمية التي تمر عبرها نحو 97% من الاتصالات العالمية وحركة الإنترنت. ووفقًا لهيئة الإذاعة والتلفزيون الأيرلندية، فإن ثلاثة أرباع جميع الكابلات في نصف الكرة الشمالي تمر عبر المياه الأيرلندية أو بالقرب منها، ومعظمها قبالة الساحل الجنوبي الغربي.

إن أي خلل أو تخريب لهذه الكابلات قد يكون له عواقب وخيمة على الاقتصاد والخدمات الدولية.

وتقول مراجعة الدفاع الجديدة أيضًا إن تطوير القدرات الجديدة سيركز على البنية التحتية البحرية تحت سطح البحر والساحلية والحيوية لتعزيز الدفاع البحري وتمكين تشغيل سفن الدوريات الساحلية التي تم الحصول عليها من نيوزيلندا في عام 2022.

وفي الوقت نفسه، يعمل المسؤولون على تطوير استراتيجية جديدة للأمن البحري الوطني، بقيادة وزارة الدفاع في البلاد، والتي من المرجح أن تعمل على تجسيد طموحات دوبلين في مجال الأمن البحري.

في محاولة لتعزيز دور البلاد في تأمين خطوط الاتصالات البحرية، قامت الحكومة الأيرلندية تلقى وافق المشرعون في يوليو/تموز على الانضمام إلى مشروع حماية البنية التحتية الحيوية لقاع البحر الذي تقوده إيطاليا التابع للاتحاد الأوروبي.

وتشكل المبادرة، التي أطلقت في مايو/أيار 2023، جزءًا من إطار التعاون الهيكلي الدائم، أو PESCO، حيث تتعاون سبع دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي لتحسين أصولها وقدراتها في مجال المراقبة تحت الماء.

ورغم أن إضافة أيرلندا إلى المشروع تمثل خطوة مهمة في توسيع نطاق خبراتها تحت سطح البحر، إلا أنها قوبلت بانتقادات من المشرعين الآخرين، الذين اعتبروا هذه الخطوة بمثابة انحراف عن سياسة الحياد العسكري التي تنتهجها البلاد منذ فترة طويلة.