اخبار مترجمة :فريق ترامب يوقع على بعض الوثائق الانتقالية المهمة، ولكن ليس كلها

ال فريق ترامب الانتقالي وقع اتفاق مع الإدارة الحالية من شأنه أن يفتح الوصول إلى الموارد لتعزيز العملية الانتقالية، لكن فريق ترامب قال إنهم لن يوقعوا على اتفاقية انتقال حاسمة أخرى مع إدارة الخدمات العامة من شأنها أن تجعل عملية الانتقال أكثر أمانًا وشفافية، كما قال بايدن. قال البيت الأبيض يوم الثلاثاء.

قال مسؤولون في البيت الأبيض، الثلاثاء، إن الفريق الانتقالي للرئيس المنتخب دونالد ترامب لم يوافق بعد على شروط مذكرة تفاهم مع وزارة العدل، والتي ستسمح بمعالجة طلبات التصاريح الأمنية.

إدارة الخدمات العامة هي وكالة اتحادية مستقلة مسؤولة عن المساحات المكتبية الفيدرالية، ولكنها تدعم أيضًا الفرق الانتقالية، وأعمال التنصيب الرئاسي، وبموجب قانون الانتقال الرئاسي لعام 1963، يجب أن تقدم تقارير منتظمة إلى الكونجرس حول حالة التخطيط الانتقالي.

وقال وايت إنه منذ سبتمبر/أيلول – قبل فترة طويلة من الانتخابات – طلب البيت الأبيض والوكالة من فريق ترامب الانتقالي التوقيع على مذكرة تفاهم للبيت الأبيض ومذكرة تفاهم لإدارة الخدمات العامة، كما فعل الجمهوريون والديمقراطيون في المراحل الانتقالية السابقة. المتحدثة باسم مجلس النواب سالوني شارما وأعلن فريق ترامب، الثلاثاء، أنه وقع على اتفاق البيت الأبيض.

وقالت رئيسة موظفي البيت الأبيض الجديدة سوزي وايلز: “بعد الانتهاء من عملية اختيار حكومته المقبلة، يدخل الرئيس المنتخب ترامب المرحلة التالية من انتقال إدارته من خلال تنفيذ مذكرة تفاهم مع البيت الأبيض للرئيس جو بايدن”. “تسمح هذه المشاركة لمرشحينا المقصودين لمجلس الوزراء ببدء الاستعدادات الحاسمة، بما في ذلك نشر فرق الهبوط في كل إدارة ووكالة، وإكمال الانتقال المنظم للسلطة”.

يتيح توقيع اتفاقية البيت الأبيض للأعضاء المصرح لهم في فريق ترامب الوصول إلى مرافق البيت الأبيض والوكالة والمعلومات والموظفين.

ولكن بما أن فريق ترامب يرفض التوقيع على اتفاقية مماثلة مع إدارة الخدمات العامة، فلن توفر GSA المساحات المكتبية وعناوين البريد الإلكتروني الآمنة والتمويل للموظفين الانتقاليين والأنشطة الأخرى، حسبما قال شارما. وقالت إن البيت الأبيض سيعمل على حماية المعلومات غير العامة ومنع تضارب المصالح، على الرغم من عدم وجود مذكرة موقعة.

وعلى الرغم من أن مسؤولي البيت الأبيض يقولون إنه تم إحراز تقدم نحو مذكرة تفاهم بين فريق ترامب ووزارة العدل، إلا أن مسؤولي البيت الأبيض يقولون إنه لم يتم التوقيع على أي اتفاق من وزارة العدل. وزارة العدل هي المسؤولة عن المعالجة طلبات الحصول على التصاريح الأمنية لمسؤولي الإدارة الجدد الذين سيحتاجون إلى الوصول إلى مواد الإحاطة ومعلومات الأمن القومي، ولا يمكن أن تتم هذه التصاريح دون مذكرة تفاهم موقعة بين فريق ترامب الانتقالي ووزارة العدل.

وزارة العدل، وليس البيت الأبيض أو إدارة الخدمات العامة، هي المسؤولة عن التصاريح الأمنية للموظفين الانتقاليين.

وقالت كاثرين دن تينباس، وهي زميلة بارزة في مركز ميلر بجامعة فيرجينيا والتي تركز على التحولات الرئاسية، إن شروط مذكرة التفاهم التي حددتها وايلز تعكس، في تقييمها، جهدًا من فريق ترامب الانتقالي لحماية أنفسهم من الشفافية.

وقالت: “إنهم يختلقون الأمر نوعًا ما، لأنه لم يحدث مثل هذا من قبل”.

في حين اقترح ويلز أن عدم التوقيع على وثيقة إدارة الخدمات العامة يوفر أموال دافعي الضرائب، فإن استخدام أموال دافعي الضرائب يأتي مصحوبًا بشروط – على وجه التحديد، المزيد من متطلبات الشفافية والتوثيق، حسبما قال دن تينباس.

وقالت: “إذا أخذت موارد حكومية، فإن المذكرة المبرمة مع GSA تتطلب منك بعد ذلك الإبلاغ عن جميع التبرعات إلى المرحلة الانتقالية، ولا يمكن أن تتجاوز 5000 دولار للشخص الواحد”. “الأمر يتعلق بأمرين: الأول، أنهم يريدون خصوصية هوية المتبرعين لهم، وإذا لم يقبلوا أموال GSA، فلن يتعين عليهم الكشف عن أي شيء – وثانيًا، لديهم عدد قليل من المؤيدين، مثل ميريام أديلسون وإيلون. “ماسك” من أصحاب المليارات… لذا فإن فكرة الحصول على 7 ملايين دولار من الحكومة للمساعدة في بدء عملية التحول الخاصة بك ليست جذابة كما قد تكون بالنسبة لحملة هاريس، لكنني أعتقد أن الأهم من ذلك، أنهم ربما لا يفعلون ذلك لا تريد الناس أن أعلم أن فلانًا وفلانًا أعطى ملياري دولار لعملية الانتقال”.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الخوادم الحكومية – على عكس حسابات Gmail الخاصة أثناء الفترة الانتقالية – أكثر أمانًا وتخضع لقانون حرية المعلومات الفيدرالي، على حد قولها. يسمح قانون حرية المعلومات للمواطنين بطلب الاتصالات والسجلات الأخرى.

“تريد GSA منهم استخدام أجهزة الكمبيوتر للحكومة لأنهم يعتقدون أن لديهم المزيد من الأمان داخل شبكاتهم، وهم يشعرون بالقلق من أنه إذا كانوا يقومون بأعمال حكومية أثناء الانتقال على شبكة خاصة، فيمكن اختراقها بسهولة أكبر.” قال دن تينباس. “يقولون أشياء مثل أن العملية الانتقالية تحتوي بالفعل على وسائل حماية أمنية ومعلوماتية موجودة بالفعل، مما يعني أننا لن نحتاج إلى إشراف حكومي وبيروقراطي إضافي. ولكن السبب الآخر هو، إذا قاموا بتسجيل الدخول إلى أجهزة الكمبيوتر الحكومية، فإن جميع رسائل البريد الإلكتروني هذه تخضع لطلبات قانون حرية المعلومات.”

ليبي كاثي و

روبرت ليجار

ساهمت في هذا التقرير.