اخبار مترجمة : في جنة التهريب على الحدود التونسية الليبية، الإغلاق يدمر سبل العيش | أخبار

يقول محمد إنه لا يوجد الكثير يتحرك في بن جاردان.

وتظل أكشاك الصرافة صامتة والأسواق المخصصة على ضفاف مداخل المياه المالحة التي تصطف على الطريق المؤدي إلى المدينة الحدودية التونسية فارغة، حيث اعتادوا بيع البضائع المستوردة إلى ليبيا والتسلل إلى تونس.

لا شيء يتحرك، يكرر محمد.

لا يزال المعبر الحدودي التونسي القريب مع ليبيا مغلقا، كما كان الحال منذ أواخر مارس/آذار على الجانب الليبي من الحدود. السبب الرسمي للإغلاق هو التجديدات الفنية.

اندلع القتال بين القوات الموالية للأمازيغ الليبيين، الذين كانوا يسيطرون إلى حد كبير على المعبر منذ ثورة 2011، وقوات من وزارة الداخلية في طرابلس، مما أدى إلى إغلاق المعبر بحلول 20 مارس/آذار. وليس من غير المألوف أن تقع اشتباكات بين الميليشيات، بل وحتى حرب أهلية. ، أصبحت شبه طبيعية بالنسبة لمعظم الليبيين منذ ثورة 2011، والمنطقة الحدودية برية.

ويقول محمد إن بن جاردان يعاني. وبطريقة أو بأخرى، يعتمد كل سكان المدينة تقريبًا على التجارة – المشروعة وغير المشروعة – القادمة من ليبيا.

ومن المقرر أن يزور مسؤولون من ليبيا وتونس يوم الخميس المعبر الحدودي في رأس جدير للاحتفال بإعادة فتحه بعد تسوية بين الفصائل المتحاربة بوساطة وزارة الدفاع الليبية. ويأمل الكثيرون في بن جاردان أن يؤدي ذلك إلى استئناف التجارة، لكن القليل منهم يصدق ذلك.

التجار والمهربين

بن قردان تعتمد على الحدود. منذ الأيام التي كانت فيها القبائل المحلية ترافق القوافل العابرة للصحراء عبر المنطقة، وحتى إنشاء الحدود في عام 1910، كانت التجارة القانونية وغير القانونية هي شريان الحياة للمدينة الحدودية.

على مدى السنوات الفاصلة، أصبحت التجارة والتجار والمهربون راسخة في نسيج المنطقة، حتى وقت قريب، أطلق سراحهم من قبل كل من المستعمر والحكومات اللاحقة مقابل تأمين المنطقة الحدودية المنقسمة، وكل ذلك دون أي تكلفة على الدولة.

تغير ذلك منذ عام 2014 تقريبًا فصاعدًا، حيث استولى مقاتلو داعش، الذين يتغذىون إلى حد كبير من المجندين الراغبين من تونس، على مساحات واسعة من ليبيا، بما في ذلك سرت، مسقط رأس معمر القذافي.

وفي عام 2016، حاولت الجماعة غزو تونس، واقتحم مقاتلو داعش مدينة بن قردان، لكن قوات الأمن التونسية صدتهم، وبقيت بعد انتهاء القتال، مما أدى بشكل أساسي إلى إنهاء جزء كبير من الحكم الذاتي للمدينة، وإن لم يكن كله.

وتتولى الدولة الآن إدارة الأمن على الجانب التونسي إلى حد كبير، في حين تتولى الدولة إدارة الجانب الليبي من قبل قوات من القبائل الأمازيغية في مدينة زوارة الساحلية، الذين تعتبر علاقتهم مع الحكومة المعترف بها دولياً في طرابلس فضفاضة في أحسن الأحوال.

وستكون السيطرة على رأس جدير أمرًا مهمًا لأي من الفصائل أو الجماعات المسلحة المتنافسة على السلطة في ليبيا.

عندما كان مفتوحا، كان رأس جدير يمر عبره أميال من الشاحنات كل يوم، تحمل كل شيء من السلع التجارية إلى البضائع الصناعية المصنعة في الأسواق البعيدة للعملاء التونسيين، والتي يتم تسليمها عن طريق السفن إلى الموانئ الليبية القريبة من طرابلس أو بعيدة مثل مصراتة لتجنب ذلك. رسوم استيراد تونسية ثقيلة، قبل نقلها بالشاحنات عبر رأس جدير إلى تونس.

ومن حولهم انطلقت أعداد لا حصر لها من الشاحنات المسطحة، المميزة بتعليقها المرتفع، تحمل بضائع متنوعة مثل أغطية الهواتف المحمولة وحقائب الظهر هالو كيتي إلى الأسواق في جميع أنحاء تونس.

الدخول في العمل

من المستحيل تحديد قيمة فعلية لإجمالي البضائع المارة بين ليبيا وتونس في رأس جدير.

ومع ذلك، ربما لم يكن وزير الداخلية الليبي عماد الطرابلسي يبالغ كثيرًا في شهر مارس عندما وصف رأس جدير بأنه “أحد أكبر مراكز التهريب في العالم”، مقدرًا قيمة البضائع التي تمر بشكل غير قانوني هناك بـ “100 مليون دولار أسبوعيًا”.

“في يوم سيء، يمكن أن يعبر ما يصل إلى 300 شاحنة و5000 سيارة و10000 شخص الحدود في رأس جدير. هذا في يوم سيء. وقال حمزة المؤدب، زميل باحث في معهد كارنيجي للشرق الأوسط والذي كتب على نطاق واسع عن الحدود، لقناة الجزيرة: “فيما يتعلق بالضرائب والرشاوى، فإننا نتحدث عن أموال خطيرة للغاية”.

إن محاولة حكومة طرابلس انتزاع السيطرة على المعبر المهم كان أمرًا لا مفر منه تقريبًا.

ومع ذلك، في حين أن الاشتباكات بين مقاتلي زوارة والقوات الموالية لوزارة الداخلية هي التي أدت إلى إغلاقها الأخير، فمن المرجح أن تكون أسباب بقاءها مغلقة لفترة طويلة عديدة.

وتابع المؤدب: “يمكن أن يكون أي شيء تقريبًا”. “قد يكون ذلك بسبب نزاع عبد الحميد دبيبة (رئيس الوزراء المؤقت في طرابلس، في انتظار الانتخابات الموعودة منذ فترة طويلة) مع البنك المركزي، الذي لا يثق به حقًا وتركه يعاني من نقص التمويل.

“من الممكن أن تكون الأموال الليبية التي لا تزال محتجزة في البنوك التونسية منذ الثورة، والتي لا يسمحون لهم بالوصول إليها دون دليل على مصدرها. ويمكن أن تكمن الأسباب أيضًا في أماكن أبعد. لدى كل من طرابلس وتونس حلفاء دوليون منافسون، مثل الإمارات العربية المتحدة وتركيا.

وأضاف: “حرفياً، يمكن أن يكون أي شيء”.

ومن المرجح أن يشعر المشرعون في العاصمة الليبية، الذين يخوضون معركة من أجل الشرعية مع البرلمان الشرقي المنافس في بنغازي، أن السيطرة على أصول وطنية قيمة مثل رأس جدير من شأنها أن تعزز طموحاتهم للحصول على المصداقية الدولية.

بالنسبة للأمازيغ، الذين تعرضوا للقمع الوحشي في عهد القذافي، فإن السيطرة على المعبر والأصول الأخرى، مثل منصة النفط في مليتة، تتعلق، وفقًا للمحللين، بحماية مستقبلهم ومستقبل شعبهم كما هو الحال مع النفوذ السياسي.

وبعد عقود من القمع، كان الأمازيغ من بين أوائل الليبيين الذين حملوا السلاح وانضموا إلى التحالف الذي يقوده حلف شمال الأطلسي ضد القذافي في عام 2011. ولم تجلب لهم السنوات اللاحقة سوى القليل من عدم اليقين.

ومع ذلك، يمر عبر كل ذلك تدفق للوقود الليبي المدعوم بشكل كبير والشبكات غير المشروعة التي ترعاه خارج حدود الدولة الواقعة في شمال إفريقيا.

رغم غنى ليبيا بالنفط ولا تزال تستورد الكثير من الوقود المكرر، والتي يتم بيعها بعد ذلك للمواطنين بسعر مخفض للغاية.

وفقًا لتحقيق أجرته بلومبرج على مدار عام، تتم إعادة بيع ما يصل إلى 40 بالمائة من الوقود المستورد إلى ليبيا إلى دول أخرى، مثل أوروبا (عبر مالطا)، وتركيا، والسودان، وتونس، عبر رأس جدير.

وقال جليل حرشاوي من المعهد الملكي للخدمات المتحدة: “أصبح التهريب جزءا من الاقتصاد الليبي، خاصة في المناطق الحدودية”. “لا يتم حتى الإبلاغ عن الخسائر غير المنتظمة في الوقود عبر الحدود أو تقديرها من قبل شركة النفط الوطنية (NOC).

وقال: “الاحتمالات هي أنه إذا كنت على رأس المؤسسة الوطنية للنفط، فإن الأشخاص الذين لهم صلات بالتهريب ساعدوا في وضعك هناك”.

وقال إن “المحاولة الأخيرة التي قامت بها حكومة الدبيبة ووزارة داخليتها للاستيلاء على المعبر الحدودي كانت في أحسن الأحوال ضعيفة وخرقاء”.

“لقد استغرق المسؤولون في وزارة الدفاع أسابيع منذ ذلك الحين للتوسط في هدنة بين الأمازيغ ووزارة الداخلية. مسؤولو الدفاع… يريدون الاستقرار فقط. أما بالنسبة لتونس، فهم يريدون فقط رؤية حدودهم مرة أخرى واستئناف تدفق البضائع، بما في ذلك الوقود المهرب”.

بالنسبة لمحمد، وهو في أوائل الثلاثينيات من عمره ويعتمد على العمل غير النظامي الذي تجلبه الحدود، لا يهم سوى القليل من هذه الأمور.

إنه ينتظر فقط أن تعود مدينته إلى الحياة.