اخبار مترجمة :قاض يؤجل النطق بالحكم في قضية ترامب الجنائية في نيويورك، ويؤجل القرار إلى ما بعد الانتخابات

أرجأ قاض في نيويورك موعد النطق بالحكم على الرئيس السابق دونالد ترامب في قضيته الجنائية للمرة الثانية، مما يسمح لترامب بالانتظار حتى بعد الانتخابات لمعرفة مصيره بعد إدانته في قضية فساد. قضية “أموال الإسكات”.

وكان من المقرر أن يصدر الحكم على ترامب في القضية في 18 سبتمبر/أيلول. وفي 14 أغسطس/آب، طلب محاموه تأجيل الحكم إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية، بحجة أن التأخير ضروري لحل التحديات القانونية المستمرة لإدانته.

أصدر القاضي خوان ميرشان، الجمعة، أمرًا بتأجيل النطق بالحكم حتى 26 نوفمبر/تشرين الثاني.

وكتب ميرشان أنه اتخذ القرار “لتجنب أي مظهر – مهما كان غير مبرر – يشير إلى أن الإجراء تأثر أو يسعى إلى التأثير على الانتخابات الرئاسية القادمة التي يكون المدعى عليه مرشحًا فيها”.

وأضاف أن “المحكمة مؤسسة عادلة ونزيهة وغير سياسية”، مضيفا أن التأجيل “يجب أن يبدد أي تلميح إلى أن المحكمة ستصدر أي قرار أو تفرض عقوبة إما لإعطاء ميزة أو خلق وضع غير مؤات لأي حزب سياسي و/أو أي مرشح لأي منصب”.

تمت إدانة ترامب في مايو من قبل هيئة محلفين بالإجماع 34 تهمة جنائية قال ممثلو الادعاء إن ترامب وافق على خطة لإخفاء المبالغ المستردة لمحامٍ قام بتحويل مبلغ 130 ألف دولار إلى نجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانييلز قبل أيام من الانتخابات الرئاسية لعام 2016. ونفى ترامب هذا اللقاء ودفع ببراءته.

ويتمتع ميرشان بحرية كبيرة في تحديد عقوبة ترامب. فعقوبة التهم تصل إلى السجن لمدة أقصاها أربع سنوات، لكن ميرشان يمكنه أيضا أن يصدر حكما يتضمن مجموعة متنوعة من البدائل للسجن، بما في ذلك المراقبة. ويتوقع معظم المراقبين القانونيين أن يتجنب ترامب السجن، نظرا لوضعه كمجرم لأول مرة والأحكام الصادرة عن نفس الجريمة في قضايا أخرى.

وكان من المقرر في الأصل أن يصدر الحكم على ترامب في 11 يوليو/تموز، لكن ذلك التاريخ لم يحدد بعد. تم دفعه للخلف بعد أن قدم طلبًا يسعى إلى إلغاء إدانته بعد حدث تاريخي حكم المحكمة العليا بشأن الحصانة الرئاسيةومن المتوقع أن يصدر القاضي قراره بشأن هذه القضية في 16 سبتمبر/أيلول.

قال محاميا ترامب تود بلانش وإميل بوف في طلبهما الأخير بتأجيل النطق بالحكم إنه من غير المناسب إصدار الحكم في الثامن عشر من سبتمبر/أيلول، بعد بدء التصويت المبكر في الانتخابات الرئاسية بالفعل. كما زعما أن التأجيل من شأنه أن يتيح الوقت للطعون القانونية المستمرة على إدانته.

“ومن خلال تأجيل النطق بالحكم إلى ما بعد تلك الانتخابات… فإن المحكمة سوف تعمل على تقليص، حتى لو لم تقم بإزالة، القضايا المتعلقة بسلامة أي إجراءات مستقبلية”، كما كتبوا.

في الرد، رفض ممثلو الادعاء من مكتب المدعي العام لمنطقة مانهاتن ألفين براج الدفاع إما لصالح أو ضد مزيد من تأخير النطق بالحكم، وكتبوا أنهم “يؤجلون الأمر إلى المحكمة”.

وسعى ترامب مرارا وتكرارا إلى تأخير الإجراءات في القضية، بما في ذلك طلب نقلها إلى القضاء الفيدرالي مرتين. ورفض قاض فيدرالي طلبه في المرتين. وكتب القاضي ألفين هيلرشتاين في عام 2023 وفي 3 سبتمبر أن مخطط “أموال الإسكات” كان مسألة شخصية، خارج حدود تصرفات ترامب الرسمية كرئيس.