اخبار مترجمة :قاض يمنع ولاية أوهايو من تطبيق قانونين آخرين يقيدان عمليات الإجهاض

كولومبوس، أوهايو – قانونان آخران في ولاية أوهايو يقيدان الاجهاض وقد تم حظر هذه الإجراءات من قبل المحاكم حيث لا يزال التأثير القانوني للتعديل الدستوري لعام 2023 الذي يضمن الوصول إلى الإجراء محسوسًا.

أصدرت قاضية محكمة مقاطعة هاميلتون أليسون هاثاواي أمرًا قضائيًا أوليًا في 29 أغسطس يمدد أمرًا قائمًا يوقف مؤقتًا تطبيق قانون يحظر استخدام التطبيب عن بعد في عمليات الإجهاض الدوائية.

كما يمنع مشروع القانون قانونًا آخر يحظر على غير الأطباء – بما في ذلك القابلات وممرضات الممارسة المتقدمة ومساعدي الأطباء – وصف حبوب الإجهاض الميفيبريستون المستخدمة في الإجراء.

وقد جاء قرار هاثواي في أعقاب أمر قضائي أصدره قاض في كولومبوس بمنع ولاية أوهايو من فرض العديد من القوانين الأخرى التي تضافرت لخلق فترة انتظار مدتها 24 ساعة لطالبي الإجهاض. وقد تصل أي استئنافات من جانب الولاية في نهاية المطاف إلى المحكمة العليا في أوهايو، حيث تتنافس ثلاثة مقاعد ــ وسيطرة حزبية ــ هذا الخريف، ويُعَد الإجهاض قضية محورية.

وفي أمرها، قالت هاثاواي إنه من الواضح أن “الوضع الراهن تغير بشكل جذري” عندما التعديل المعروف باسم القضية 1 دخل حيز التنفيذ في ديسمبر/كانون الأول – وهو ما قد يؤدي على الأرجح إلى جعل العديد من القيود المفروضة على الإجهاض في ولاية أوهايو غير دستورية.

وقالت إن حجة الولاية بأن القوانين حيوية “لصحة وسلامة جميع سكان أوهايو” فشلت في تلبية المعيار القانوني الجديد في حين أن محامي منطقة جنوب غرب أوهايو لتنظيم الأسرة والعيادات والأطباء الآخرين الذين رفعوا الدعوى ضد وزارة الصحة في أوهايو من المرجح أن يسودوا.

“إن التعديل يمنح حماية شاملة تضمن الاستقلال الإنجابي للمرضى في ولاية أوهايو”، كما كتبت. “لقد قدم المدعون أدلة قوية لإثبات أن الحظر محل النزاع هنا ينتهك هذه الحقوق المكرسة حديثًا بطريقة ليست أقل تقييدًا، بل ويتسبب في الواقع في إلحاق الضرر بمرضى المدعين”.

وقال بيتر رانج، الزميل البارز للمبادرات الاستراتيجية في مركز أوهايو للفضيلة المسيحية، إنه من الواضح الآن أن اتحاد الحريات المدنية في أوهايو، ومنظمة تنظيم الأسرة وغيرها من المنظمات التي تحارب القيود المفروضة على الإجهاض في أوهايو “تلاحق كل قانون سليم يحمي الأمهات والأطفال في ولايتنا”.

وقال في بيان “إن هذا الحكم الأخير هو مجرد مثال آخر على رغبتهم في الإجهاض عند الطلب، دون أي قيود على الإطلاق”، داعياً إلى “العودة إلى القوانين السليمة التي تحمي النساء وتحمي الأجنة في أوهايو”.

كان قانون ولاية أوهايو الذي يستهدف عمليات الإجهاض عن بعد – التي تُجرى في المنزل بينما يلتقي الشخص عن بعد بمقدم الرعاية الطبية – معلقًا بالفعل بموجب أمر مؤقت منفصل منذ عام 2021. ولكن تم تعديل الدعوى مؤخرًا لتشمل إقرار القضية 1، وفي ذلك الوقت، تم دمج الاعتراضات على تقييد الميفيبريستون.

تم إقرار تعديل حقوق الإنجاب بأغلبية 57% تقريبًا من أصوات سكان أوهايو. وهو يضمن حق كل مواطن في أوهايو في “اتخاذ القرارات الإنجابية وتنفيذها”.