اخبار مترجمة :قال عضو مجلس الشيوخ الأمريكي إن القاضي كلارنس توماس قام برحلة غير معلنة على متن طائرة هارلان كرو الخاصة في عام 2010

واشنطن — كشف رئيس لجنة المالية بمجلس الشيوخ الأمريكي عن الحزب الديمقراطي في رسالة يوم الاثنين أن قاضي المحكمة العليا كلارنس توماس لم يكشف عن السفر على متن طائرة خاصة قدمها له المانح الجمهوري الكبير هارلان كرو في عام 2010.

قال السيناتور رون وايدن من ولاية أوريجون إن سجلات الرحلات الدولية من الجمارك وحماية الحدود الأمريكية تظهر أن توماس وزوجته جيني سافرا من هاواي إلى نيوزيلندا على متن طائرة كرو الخاصة في نوفمبر 2010 وعادا على متن الطائرة بعد أسبوع. يظهر بيان الرحلة أن كرو كان أيضًا راكبًا على متن الرحلات الجوية، كما قال وايدن. أخبر مايكل بوب، محامي كرو.

ولم يكشف توماس عن السفر على متن الطائرة في استمارات الإفصاح المالي السنوية الخاصة به.

ويطالب وايدن كرو بمعلومات ليس فقط عن السفر في نوفمبر/تشرين الثاني 2010، بل أيضاً عن الرحلات التي قام بها توماس على متن ميكايلا روز، يخت كرو، وغيرها من السجلات المالية.

وقال مايكل زونا، المتحدث باسم كرو، إن محاميه قد تناولوا بالفعل استفسارات وايدن، “التي ليس لها أساس قانوني ولا تهدف إلا إلى مضايقة مواطن عادي”. واتهم زونا السيناتور الديمقراطي بإساءة استخدام صلاحيات لجنة المالية بمجلس الشيوخ لدفع “حملة ذات دوافع سياسية” تستهدف المحكمة العليا.

وقال “إن السيد كرو وأعماله التجارية تتمتع بسمعة طيبة لدى مصلحة الضرائب الأمريكية. لقد التزم دائمًا بقانون الضرائب المعمول به وفقًا لنصائح شركات المحاسبة الوطنية التي تعمل كمستشارين ضريبيين له”.

وأشار البيان إلى مراسلات سابقة بين محاميي كرو ووايدن. ولم يتم الرد على طلب توماس للتعليق على الفور.

إن طلب وايدن لمزيد من المعلومات من كرو هو جزء من التحقيق الذي بدأه في علاقته بتوماس والسفر الذي قبلته العدالة من المحسن الثري. توماس قال العام الماضي وقال القاضي إنه وكرو كانا صديقين لأكثر من عقدين من الزمن، وأكد القاضي أنه تم إبلاغه بأنه ليس مضطرًا للإبلاغ عن السفر بموجب إرشادات الإفصاح.

وتعهد بالامتثال للمبادئ التوجيهية الجديدة الصادرة عن مؤتمر القضاء، والتي تم تغييرها في مارس/آذار 2023، بشأن الضيافة الشخصية.

توماس مضمن في كتابه تقرير الإفصاح المالي لعام 2023 يتضمن رحلات على متن طائرة كرو الخاصة والإقامة في ممتلكاته في أديرونداكس. كما تضمن تفاصيل حول صفقة عقارية 2014 مع كرو، والتي تم الكشف عنها من قبل وكالة الأنباء الاستقصائية بروبابليكا العام الماضي.

في أحدث تقرير إفصاحفي يونيو/حزيران الماضي، تضمن توماس تعديلاً لإدراج رحلتين قام بهما مع كرو في عام 2019 إلى بالي ومونتي ريو، كاليفورنيا.

لكن الديمقراطيين في مجلس الشيوخ قالوا إنهم ما زالوا لا يملكون صورة كاملة عن السفر الذي تلقاه توماس من كرو. لجنة القضاء بمجلس الشيوخ تم الكشف عنها في يونيو أن توماس قام بثلاث رحلات غير معلنة على متن طائرة كرو الخاصة، بما في ذلك إلى كاليسبيل، مونتانا، بالقرب من حديقة جلاسير الوطنية، في عام 2017؛ ورحلات ذهابًا وإيابًا إلى سافانا، جورجيا، في عام 2019 وسان خوسيه، كاليفورنيا، في عام 2021. أخبر وايدن محامي كرو في رسالته الأخيرة أنه لا يزال يسعى إلى فهم “وسائل وحجم” “السخاء غير المعلن” من موكله لتوماس.

“إنني أشعر بقلق عميق إزاء احتمال أن يكون السيد كرو قد أغدق على مسؤول عام هدايا باهظة، ثم قام بإلغاء تلك الهدايا لخفض فاتورة الضرائب المستحقة عليه”، كما كتب. “إن هذا القلق يتزايد فقط بعد اكتشاف اللجنة مؤخراً لسفريات دولية إضافية غير معلنة قام بها القاضي توماس على متن طائرة السيد كرو الخاصة”.

وبالإضافة إلى السفر بالطائرة الخاصة في عام 2010، قال وايدن إن توماس لم يكشف عن رحلات أخرى، بما في ذلك على متن ميكايلا روز في اليونان ونيوزيلندا، والتي كانت تم الإبلاغ عنه بواسطة ProPublica وقال السيناتور إن أحد أقارب توماس شهد سفر القاضي على متن اليخت في منطقة البحر الكاريبي وروسيا ودول البلطيق، وهي رحلات لم تكن مدرجة في نماذج الإفصاح المالي الخاصة به.

وقال النائب الديمقراطي عن ولاية أوريجون إن هناك حاجة إلى معلومات إضافية لإبلاغ العديد من مشاريع القوانين التي تعمل عليها لجنته، بما في ذلك إصلاحات قانون الضرائب، ومتطلبات التدقيق لقضاة المحكمة العليا، وإصلاح الأخلاقيات التي من شأنها تعزيز قواعد الإفصاح لقضاة المحكمة العليا.

وقال وايدن “إن هذه ليست مسألة معقدة بشكل خاص. ويمكن للسيد كرو أن يوضح للجنة بسهولة ما إذا كان القاضي توماس قد طالب بخصم ضريبي على استخدام اليخوت الفاخرة والطائرات الخاصة، ولكنه يرفض القيام بذلك”.

في أعقاب الكشف عن علاقات توماس بكرو، دعا الديمقراطيون في الكونجرس إلى إصلاحات في المحكمة العليا. عرض الرئيس بايدن الأسبوع الماضي ثلاثة مقترحات، اثنان منها يتطلبان تشريعًا يوافق عليه الكونجرس: تحديد فترة ولاية القضاة بـ 18 عامًا، ومدونة سلوك ملزمة وقابلة للتنفيذ.

ردًا على الضغوط من الديمقراطيين في الكابيتول هيل، أصدرت المحكمة العليا نفذت قواعدها الأخلاقية الخاصة في شهر نوفمبر/تشرين الثاني، لكنها لا تتضمن آلية للتنفيذ.