اخبار مترجمة :كامالا هاريس تريد حظر التلاعب بالأسعار لمعالجة التضخم. وفيما يلي تقييم خبراء الاقتصاد لخطتها.

تعهدت المرشحة الرئاسية الديمقراطية كامالا هاريس بسن أول قانون فيدرالي ضد رفع الأسعار من قبل موردي المواد الغذائية ومتاجر البقالة كجزء من حملتها الانتخابية. خطة اقتصادية واسعة النطاق ولكن العديد من خبراء الاقتصاد يشككون في أن تؤدي هذه السياسة إلى خفض تكاليف المعيشة.

وفي خطاب ألقته يوم الجمعة، سلطت هاريس الضوء على ارتفاع تكلفة البقالة، التي قفزت بنسبة 25% منذ يناير/كانون الثاني 2020، مشيرة إلى أن بعض شركات الأغذية تتمتع في الوقت نفسه بأرباح قياسية. وشهدت أنواع معينة من الأطعمة ارتفاعات أكثر حدة، حيث أشارت هاريس إلى أن رغيف الخبز أصبح الآن أغلى بنحو 50% مقارنة بما كان عليه قبل جائحة كوفيد-19.

وعلى وجه التحديد، قالت هاريس إنها تريد استهداف الشركات التي لا “تلتزم بالقواعد” من خلال رفع الأسعار بشكل غير قانوني. وأشارت أيضًا إلى أن ضمان المنافسة في الصناعة أمر ضروري لخفض تكاليف البقالة للأميركيين.

وقال متحدث باسم حملة هاريس إن خطة هاريس الشاملة، التي تؤكد على أهمية المنافسة الصناعية، وليس حظر رفع الأسعار فحسب، يمكن أن تساعد في خفض الأسعار.

تشكل أسعار البقالة ضغطًا كبيرًا على محافظ الأميركيين، حيث يصوت ثلثا الناخبين لصالحها. غير مستطلع في أواخر العام الماضي، قال خبراء في مجال الاقتصاد إن التضخم يضرب البلاد بقوة. ويلقي العديد من المستهلكين باللوم على التلاعب بالأسعار باعتباره السبب وراء ارتفاع أسعار البقالة، وفقًا لبحث حديث. وقد وجدعلى الرغم من أن خبراء الاقتصاد يشيرون إلى أن الأسباب أكثر تعقيداً بكثير.

وقال مارك زاندي، كبير خبراء الاقتصاد في موديز أناليتيكس، لشبكة سي بي إس موني ووتش: “هناك الكثير من الأسباب وراء التضخم المرتفع الذي عانينا منه على مدى السنوات العديدة الماضية، لكن ممارسات التسعير العدوانية أو غير العادلة تأتي في أسفل قائمة الأسباب، إذا كانت مدرجة في القائمة على الإطلاق”. “ربما كانت هذه مشكلة أكبر في وقت تعطلت فيه سلاسل التوريد بسبب الوباء، لكن اليوم من الصعب الإشارة إلى أي أمثلة مهمة وذات مغزى للاحتكار في الأسعار”.

يشير مصطلح التلاعب بالأسعار إلى ممارسة استغلالية عندما تفرض الشركات أسعارًا مرتفعة بشكل مفرط على سلع تصبح نادرة، كما هو الحال بعد حدث مناخي قاسي، على سبيل المثال.

يمكن ربط التضخم في أسعار البقالة بعدد من القضايا، بدءًا من ارتفاع تكاليف العمالة لدى الشركات المصنعة والتي تنتقل إلى المستهلكين، إلى أعداد الماشية منخفضة بشكل قياسي ولكن على مدى السنوات القليلة الماضية، ألقى بعض خبراء السياسة باللوم على “التضخم الجشع” وارتفاع الأسعار باعتبارهما من العوامل المساهمة في ارتفاع أسعار اللحوم، على الرغم من أن بعض خبراء الاقتصاد يقولون إنه لا يوجد الكثير من الأدلة التي تدعم هذا الرأي.

يقول مايكل سترين، مدير دراسات السياسة الاقتصادية في معهد أميركان إنتربرايز، وهو مركز أبحاث محافظ في مجال السياسة العامة، لبرنامج موني ووتش على شبكة سي بي إس: “إن ارتفاع أسعار المواد الغذائية هو في الأساس نتيجة للسوق. ومن المرجح أن تكون الشركات قد شهدت بعض الزيادة في قدرتها على زيادة الأسعار التي تفرضها، لكنني لا أرى أي شيء يحدث يمكنني وصفه بأنه “تلاعب بالأسعار”.

ما هو التلاعب بالأسعار؟

هناك خط فاصل بين الممارسة التجارية الطبيعية المتمثلة في رفع الأسعار عندما يزداد الطلب أو إذا كان المصنع يواجه تكاليف أعلى، والممارسة الاستغلالية المتمثلة في رفع الأسعار.

الأسعار المرتفعة بشكل غير عادي، والتي تصل إلى أكثر من 20% من التكلفة المعتادة للسلعة، هي إحدى علامات التلاعب بالأسعار، وفقًا لمجموعة أبحاث المصلحة العامة الأمريكية (PIRG). مرشد لتحديد هذه الممارسة. فإذا كانت تكلفة زجاجة مياه من إحدى العلامات التجارية ضعف تكلفة منتج منافس، فقد يؤدي هذا أيضًا إلى رفع الأسعار، وفقًا للدليل.

بالفعل، هناك عشرات الولايات لديها قوانين تحظر هذه الممارسة، على الرغم من عدم وجود قانون فيدرالي ضدها حاليًا. تحث PIRG المستهلكين الذين يعتقدون أنهم يواجهون رفع الأسعار على الإبلاغ عن ذلك للشركة، وكذلك المدعي العام في ولايتهم.

في حين يقول خبراء الاقتصاد إن سن حظر على رفع الأسعار على المستوى الفيدرالي ليس بالضرورة سياسة سيئة، فإنهم يؤكدون أنه من غير المرجح أن يؤدي إلى خفض أسعار البقالة، نظراً لوجود قوانين على مستوى الولايات بالفعل ولأن أسباب التضخم الغذائي معقدة.

“هناك ولايات لديها قوانين سارية بالفعل لوقف التسعير الجائر عندما تحدث أزمة. إن قيام القانون الفيدرالي بما تفعله قوانين الولايات ليس فكرة سيئة، لكنني لا أعلم ما إذا كان سيلعب أي دور في خفض تكلفة الغذاء في السياق الحالي”، كما قال زاندي.

ومع ذلك، فإن حملة فيدرالية صارمة على التلاعب بالأسعار قد تحظى بشعبية لدى بعض الناخبين، حتى لو لم تحدث تغييراً كبيراً في الأسعار، كما أشار بعض خبراء الاقتصاد.

وفي مذكرة بحثية أصدرتها مؤسسة أوكسفورد إيكونوميكس يوم الجمعة، قالت هاريس إنها ستتخذ إجراءات صارمة ضد الشركات الكبرى التي تتورط في رفع الأسعار بشكل غير قانوني وملاك العقارات الذين يرفعون الإيجارات بشكل غير عادل. “وهذا منطقي سياسيا أكثر منه اقتصاديا”.

ما الذي قد يؤدي إلى انخفاض أسعار المواد الغذائية؟

ولكن خبراء الاقتصاد يتفقون مع هاريس في أن إضافة المزيد من المنافسة إلى صناعات البقالة والأغذية من شأنها أن تساعد في معالجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية من خلال زيادة المعروض من المنتجات في السوق. وهذا بدوره من شأنه أن يمنح المستهلكين المزيد من الاختيارات في حين يحد من قدرة الشركات على تحديد أسعار مرتفعة بشكل غير معقول.

وأشار زاندي إلى أن ضمان حصول المستهلكين على الكثير من البدائل أمر ضروري للسيطرة على الأسعار المرتفعة. وفي حين أن الأسعار مرتفعة مقارنة بمستويات ما قبل الوباء، إلا أنها ارتفعت قليلاً على مدار العام الماضي. على سبيل المثال، ارتفعت أسعار البقالة بنسبة 1.1% في يوليو على أساس سنوي، وهو ما يقل كثيراً عن متوسط ​​أسعار المستهلك. معدل التضخم الإجمالي 2.9%.

وقال زاندي “إن السوق تعمل بشكل جيد في كثير من النواحي، وربما يرجع بعض الارتفاع في الأسعار إلى بعض عمليات الدمج في قطاع البقالة”.

ومع ذلك، يعتقد زاندي أن وزارة العدل الأميركية يجب أن تراقب عن كثب أي عمليات اندماج أو استحواذ مقترحة لشركات الأغذية، وأن مستوى الموافقة على مثل هذه الصفقات يجب أن يكون مرتفعاً. وفي وقت سابق من هذا العام، أصدرت لجنة التجارة الفيدرالية قراراً يقضي بفرض قيود على الشركات التي تبيع منتجات غذائية. رفع دعوى قضائية لمنع الاندماج المقترح وقد زعمت بعض الشركات أن اندماج شركتي البقالة العملاقتين من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بالنسبة للمستهلكين. وقد تم تعليق هذه الصفقة الآن.

وقال زاندي “يتعين على وزارة العدل أن تدرس بعناية ما هو مقترح، وأن تنظر إليه من خلال منظور ما قد يعنيه بالنسبة للأسواق. ويتعين على لجنة التجارة الفيدرالية أن تدرس عن كثب ممارسات التسعير التي تنتهجها متاجر البقالة للتأكد من أنها لا تقوم بأي شيء مناهض للمنافسة”.

ويعتقد أن هذه السياسات ستكون أكثر فعالية في جعل أسعار البقالة أكثر بأسعار معقولة بالنسبة للأميركيين العاديين، وترويض الأسعار المرتفعة.

وقال “يمكننا وينبغي لنا أن نتخذ الإجراءات اللازمة لضمان وجود المنافسة في الأسواق واتباع الشركات لسياسات تسعير جيدة. ولابد أن تكون الأسعار شفافة حتى يتمكن الناس من التسوق للحصول على صفقة جيدة”.