اخبار مترجمة :لجنة في مجلس النواب بقيادة الحزب الجمهوري تتهم إدارة بايدن بتضليل الجمهور بشأن الانسحاب من أفغانستان

واشنطن – اتهم الجمهوريون في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب إدارة بايدن بتضليل الجمهور بشأن الانسحاب الأميركي الفوضوي من أفغانستان في تقرير استعرضته شبكة سي بي إس نيوز والذي أوضح تفاصيل التحقيق الذي أجرته اللجنة لمدة عامين في الانسحاب في عام 2021.

انتقد الجمهوريون الرئيس بايدن بسبب عملية الإخلاء المميتة، والتي أسفرت عن مقتل 12 شخصًا. مقتل 13 جنديا أمريكيا في تفجير انتحاري في كابول، وهم الآن أيضًا انتقاد نائبة الرئيس كامالا هاريس، المرشح الرئاسي الديمقراطي.

وينتقد التقرير المطول، الذي سيصدر يوم الاثنين ولكن تم مشاركته حصريًا مع شبكة سي بي إس نيوز، بشدة قرار بايدن بالانسحاب من أفغانستان، ويتهم الرئيس وإدارته بتجاهل التحذيرات المتكررة من المسؤولين العسكريين ومستشاري الأمن القومي وحلفاء الولايات المتحدة بشأن المخاطر المرتبطة بسحب القوات الأمريكية إلى الصفر لأنه “أعطى الأولوية للسياسة وإرثه الشخصي على مصالح الأمن القومي لأمريكا”.

ويقول التقرير “يبدو أن الرئيس بايدن كان يعتقد أن موقفه التاريخي بشأن أفغانستان سيضمن إرثه”، مضيفًا أن هاريس “يبدو أنها كانت تعمل بتناغم” مع الرئيس لسحب جميع القوات الأمريكية.

نادرًا ما علق السيد بايدن على الانسحاب من أفغانستان، لكنه قال في سبتمبر/أيلول 2021 إنه “لن يمدد هذه 'الحرب إلى الأبد'، ولن أمدد 'الخروج إلى الأبد'”.

في العام الماضي، البيت الأبيض صدر تقريرها الخاص الذي يلخص مراجعة سرية للخروج من أفغانستان والذي ألقى باللوم إلى حد كبير على إدارة ترامب في الاتفاق الذي أبرمته مع طالبان لسحب القوات الأمريكية من البلاد بحلول مايو 2021. وقد حدد الاتفاق، المعروف باسم اتفاق الدوحة، سلسلة من الشروط التي يجب على طالبان الوفاء بها حتى تتمكن القوات الأمريكية من مغادرة أفغانستان بالكامل. تقرير وفي العام الماضي، انتقدت وزارة الخارجية الأمريكية كل من إدارتي ترامب وبايدن بسبب التخطيط “غير الكافي” المحيط بالانسحاب، والذي تم رفع السرية عنه جزئيًا وإطلاق سراحه.

وذكر تقرير البيت الأبيض أن تقييم مجتمع الاستخبارات هو أن طالبان لن تحقق مكاسب إلا بعد الانسحاب العسكري الأميركي الكامل، وليس قبل ذلك، لكن هذا ليس ما حدث في نهاية المطاف خلال صيف عام 2021.

يتضمن تقرير لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب التصريحات المفرطة في التفاؤل التي أدلى بها المتحدثون باسم البيت الأبيض ووزارة الخارجية والبنتاغون في الأسابيع والأيام التي سبقت الانسحاب، حتى في الوقت الذي كانت فيه حركة طالبان تعزز سيطرتها على البلاد. واستشهد أحد الأمثلة ببيان صادر عن البنتاغون يفيد بأن كابول ليست في خطر وشيك. وبعد يومين، سقطت كابول في أيدي طالبان.

وفي تحقيقها، أجرت اللجنة 18 مقابلة منقولة مع مسؤولين في إدارة بايدن – بما في ذلك السفير السابق في أفغانستان روس ويلسون، والجنرال أوستن ميلر، والسكرتيرة الصحفية السابقة للبيت الأبيض جين بساكي، وفقًا للجنة. كما تلقت اللجنة أكثر من 20 ألف صفحة من الوثائق من وزارة الخارجية بعد استدعاءات للحصول على المواد، إلى جانب عقد جلسات استماع عامة منذ بدء التحقيق.

ولم يدل وزير الخارجية أنتوني بلينكن بشهادته أمام اللجنة بشأن التقرير على الرغم من طلبات من رئيس اللجنة مايكل ماكول. وفي الأسبوع الماضي، استدعى ماكول بلينكن للإدلاء بشهادته في جلسة استماع عامة بشأن الانسحاب من أفغانستان والتي ستعقد في وقت لاحق من هذا الشهر.

ويتضمن التقرير توصيات لمنع تكرار موقف مماثل، بما في ذلك إعادة إنشاء مكتب الأزمات في وزارة الخارجية، واتخاذ إجراءات من جانب الكونجرس لإجبار وزارة الخارجية والبنتاغون على الحفاظ على إجراءات التشغيل القياسية. كما يدعو التقرير إلى رفع السرية عن مراجعة وزارة الدفاع للتحقيق في قضية آبي جيت.

ويتناول التقرير أيضًا تفاصيل شهر أغسطس 2021 الفوضوي، بما في ذلك عندما فر ويلسون مع موظفي السفارة، تاركًا فريق عمليات دعم الإخلاء بأكمله ليتدبر أموره بنفسه. ويقول التقرير إن الدبلوماسي أخذ إجازة لمدة أسبوعين في يوليو وأغسطس، على الرغم من تدهور الوضع في أفغانستان.

وقد تم “استبعاد الموظفين المحليين بشكل نشط” في عملية الإجلاء، ويقول التقرير إن العديد منهم غادروا مطار كابول وهم يبكون. ويقول التقرير إن المقيمين الدائمين الشرعيين في الولايات المتحدة الذين لا يحملون جوازات سفر أمريكية تعرضوا للضرب من قبل طالبان ومنعوا من الدخول، بينما كانت هناك أيضًا أوقات تعرض فيها مواطنون أمريكيون للضرب، بما في ذلك صبي يبلغ من العمر 12 عامًا من فرجينيا.

ووصف جيم دي هارت، القنصل العام المسؤول عن تأشيرات الهجرة الخاصة، المشهد في المطار بأنه “مروع”. ويقول التقرير إن طالبان كانت تضرب وتقتل مجموعات كاملة من الأفغان الذين يصلون إلى المطار، وكان من المحظور على أفراد الخدمة الأميركية التدخل.

وتلقي اللجنة باللوم بشكل كبير على مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان لتقديم نقاط الحديث المستخدمة خلال هذه الفترة، وتتهمهما بأنهما “المصدر لغالبية حملة التضليل تلك”. وقالت اللجنة إن سوليفان ومجلس الأمن القومي فشلا في طلب مدخلات من كبار المسؤولين الأميركيين في أفغانستان. وطلب الجمهوريون من سوليفان الإدلاء بشهادته، وهو ما رفضه حتى الآن.

كما ينتقد التقرير زلماي خليل زاد، الذي ساعد في التوسط في اتفاق الدوحة. وقد عين الرئيس ترامب خليل زاد، واستمر في منصبه كممثل خاص للمصالحة في أفغانستان تحت قيادة بايدن.

واتهم التقرير خليل زاد بتقويض الحكومة الأفغانية باستبعادها من المفاوضات، فضلاً عن تقويض السياسة الأميركية الراسخة بعدم التفاوض مع الإرهابيين. وقال كبار المسؤولين العسكريين إن خليل زاد لم يستشر الجيش الأميركي أثناء المفاوضات وتركه “في الظلام” بشأن الشروط الدقيقة للاتفاق.

وفي شهادته أمام اللجنة في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، أوضح خليل زاد “أنه لم يكن هناك تقييم شامل من جانب إدارة (بايدن) بشأن ما إذا كانت طالبان ملتزمة باتفاقية الدوحة”، وفقًا للتقرير. وأظهرت وثائق وزارة الخارجية التي حصلت عليها اللجنة من خلال استدعاء قضائي أن الإدارة كانت على علم في مارس/آذار 2021 بأن طالبان تنتهك الاتفاقية.

ومع ذلك، أعلن السيد بايدن في الشهر التالي قرار سحب القوات المتبقية البالغ عددها 2500 جندي من أفغانستان. وقال إنهم سيغادرون قبل أن تحيي الولايات المتحدة الذكرى العشرين لهجمات 11 سبتمبر 2001 الإرهابية.

وقال المتحدث السابق باسم وزارة الخارجية نيد برايس للجنة في ديسمبر/كانون الأول 2023 إن التزام طالبان بالاتفاق “غير مهم” لقرار الإدارة بالانسحاب.

ورغم قرار سحب القوات الأميركية من أفغانستان، فإن وزارة الخارجية الأميركية كانت عازمة على إبقاء السفارة الأميركية في كابول، بحسب التقرير. وينتقد التقرير افتقار وزارة الخارجية إلى الاستعداد لأسوأ سيناريو محتمل وهو الحاجة إلى إخلاء طارئ في حين تسيطر حركة طالبان على كابول.

وقال شهود عيان متعددون للجنة إن التخطيط لعملية إجلاء غير مقاتلين لإجلاء السفارة والمواطنين الأميركيين والأفغان الذين ساعدوا الجيش الأميركي لم يبدأ على محمل الجد حتى أغسطس/آب 2021، وفقا للتقرير، بعد أن حققت طالبان مكاسب واسعة النطاق في جميع أنحاء البلاد.

ونتيجة لذلك، عندما بدأت عملية الإخلاء، “لم تكن وزارة الخارجية تعمل وفقاً لخطة مدروسة”، الأمر الذي أدى إلى اتخاذ قرارات فوضوية على الأرض بسبب الضغوط لإجلاء أكبر عدد ممكن من الناس.

وقد ساعد الإجلاء أكثر من 124 ألف شخص على مغادرة أفغانستان، ولكن وفقا للتقرير، لم يتمكن كل من كان مؤهلا، مثل العديد من الأفغان الذين ساعدوا الجيش في الحرب التي استمرت 20 عاما، من المغادرة.

وقالت اللجنة إن الانسحاب من أفغانستان سيكون له عواقب طويلة الأمد على الأمن القومي الأميركي.

“وعندما سقطت كابول، قارنها كثيرون بسايجون، حيث كانت المروحيات الأميركية تنقل الأميركيين من السفارة الأميركية مرة أخرى، متخلية عن حلفائها القدامى. ولكن هذا التحقيق يكشف أن ما حدث في أفغانستان كان أسوأ بكثير”، كما جاء في التقرير.

وكتب النائب جريجوري ميكس، أكبر الديمقراطيين في اللجنة، في رسالة مرفقة بتقرير الأقلية محذرا من أنه يتوقع تقريرا “حزبيا” من الجمهوريين في اللجنة، الذين زعم ​​أنهم حاولوا “تسييس الانسحاب الأمريكي من أفغانستان”. وزعم الديمقراطي من نيويورك أن الأغلبية الجمهورية ستبذل “جهودا خاصة لتجنب الحقائق المتعلقة بالرئيس السابق دونالد ترامب”، في حين كثفت انتقاداتها لهاريس مع اقتراب يوم الانتخابات.

في تقرير الأقلية، الذي تم مشاركته مع شبكة سي بي إس نيوز، دافع الديمقراطيون في اللجنة عن استعدادات إدارة بايدن للانسحاب والاستجابة في ظل الظروف المتغيرة بسرعة. ويتهم التقرير إدارة ترامب ببدء الانسحاب دون “الاستعدادات اللازمة بين الوكالات أو التخطيط للطوارئ من أجل الانسحاب المنظم”، إلى جانب إجراء عملية تسليم سياسة لإدارة بايدن كانت “فوضوية وغير متعاونة”.

وقال ميكس “بدأ الرئيس ترامب انسحابًا لا رجعة فيه دون إرسال المزيد من القوات الأمريكية إلى أفغانستان لمواجهة القتال المتجدد مع طالبان. وبدلاً من إرسال المزيد من الأمريكيين لخوض حرب في أفغانستان، قرر الرئيس بايدن إنهاءها”.