اخبار مترجمة :مجلس النواب يرفض تعديلاً لخفض شراء طائرات F-35

ينتقد الديمقراطيون في لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب الأميركي المسؤولين عن تخصيص الأموال لشراء طائرات مقاتلة إضافية من طراز إف-35 في السنة المالية 2025 بما يفوق طلب ميزانية البنتاغون.

ال مشروع قانون الإنفاق الدفاعي للسنة المالية 25 في مجلس النواب ستشتري 76 طائرة إف-35 جديدة، أي ثمانية أكثر من 68 طائرة طلبته وزارة الدفاعوهذا يجعل مشروع قانون الإنفاق يتعارض مع قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2025 الذي أقره مجلس النواب، تم تمرير القرار بأغلبية 217 صوتًا مقابل 199 في وقت سابق من هذا الشهرمما سيؤدي إلى خفض شراء طائرات F-35 إلى 58 طائرة.

“بتكلفة إجمالية متوقعة لدورة حياة تزيد عن 2 تريليون دولار، فإن برنامج F-35 هو أكبر برنامج في تاريخ وزارة الدفاع على الرغم من أنه لا يفي بشكل روتيني بالمعايير المتعلقة بالتكلفة والجدول الزمني والأداء”، هذا ما قاله النائب جون كيري. آدم سميث وقال النائب الديمقراطي من واشنطن، أكبر عضو ديمقراطي في اللجنة، في بيان يوم الأربعاء مع النائب دونالد نوركروس من نيوجيرسي، أكبر عضو ديمقراطي في لجنة القوات الجوية والبرية التكتيكية.

وجاء في البيان: “هذا تنفيذ غير مقبول للبرنامج، ولا ينبغي للكونغرس أن يكافئ هذا السلوك بشراء طائرات إضافية فوق طلب ميزانية الرئيس”.

وأكد سميث ونوركروس أن وزارة الدفاع توقفت عن قبول تسليمات طائرات إف-35 من شركة لوكهيد مارتن العام الماضي “حتى تتمكن الشركة من تسليم واختبار وتشغيل النسخة التالية من برنامج الطيران التشغيلي بنجاح” – وهو المعيار الذي لم تصل إليه بعد مرور ما يقرب من عام.

قدم الديمقراطيان والنائب جين كيغانز، الجمهوري عن ولاية فرجينيا، تعديلاً من الحزبين من شأنه أن يخفض مشتريات طائرات F-35 في فاتورة الإنفاق ويجعلها متزامنة مع 58 طائرة من طراز F-35 المصرح بها في قانون تفويض الدفاع الوطني.

لكن لجنة قواعد مجلس النواب، التي تشرف على التصويت على التعديلات، اختارت عدم طرح اقتراح سميث بخفض ميزانية مقاتلات إف-35 على المجلس للتصويت. توم كول، جمهوري من أوكلاهوما، ترأس سابقًا لجنة القواعد.

وكان من شأن التخفيض الذي اقترحه سميث لـ 18 طائرة مقاتلة من فاتورة الإنفاق أن يصل إلى ما يقرب من 2 مليار دولار من مشتريات القوات الجوية والبحرية.

كان من شأن تعديل سميث تحويل الأموال في شكل 526 مليون دولار إلى القوات الجوية للمساعدة في معالجة مشاكل أداء طائرة إف-35 في التطوير والإنتاج والاختبار.

قال سميث ونوركروس: “من واجب الكونجرس دعم جدوى برنامج F-35 على المدى الطويل والتأكد من إنفاق المبالغ الهائلة من أموال دافعي الضرائب لتغطية مشروع القانون حيث يمكنهم ضمان نجاح البرنامج”. “إن التخفيض البسيط على المدى القصير في معدلات الاستحواذ سيمكننا من التخفيف من المشاكل النظامية المعروفة، وتصحيح المسار، وتشغيل برنامج F-35 والعاملين فيه بأقصى سرعة.”

واجهت شركة لوكهيد مارتن تدقيقًا مكثفًا من الحزبين الجمهوري والديمقراطي من لجنة القوات المسلحة بسبب التأخير المتكرر لطائرات F-35، وكان آخرها مع ترقيات Technology Refresh 3. ستزود ترقيات الأجهزة والبرامج TR-3 طائرات F-35 بشاشات عرض وذاكرة كمبيوتر وقدرة معالجة أفضل.

النائب سيث مولتون، ديمقراطي من ماساشوستس، حاول تعديل قانون تفويض الدفاع الوطني مع وجود بند من شأنه أن يخول وزير الدفاع الاستيلاء على الملكية الفكرية من شركة لوكهيد مارتن وفتحها للمنافسة، مع التركيز على مشاكل برمجيات مقاتلة إف-35.

كان مولتون قد سعى إلى التصويت على التعديل عندما أقرته لجنة القوات المسلحة في مايو/أيار، لكنه اضطر إلى سحبه بعد أن قرر مكتب الميزانية بالكونجرس تحديد التكاليف. لكن العديد من أعضاء اللجنة، بما في ذلك العديد من الجمهوريين، قالوا إنهم سيدعمون جهود مولتون للاستيلاء على الملكية الفكرية لشركة لوكهيد مارتن في السنوات المقبلة إذا استمرت مشكلات إف-35.

وحث سميث على توخي الحذر بشأن جهود مولتون، على الرغم من إحباطه المشترك إزاء تنفيذ شركة لوكهيد لبرنامج إف-35.

وقال سميث: “بموجب القانون، ربما يتعين علينا تعويضهم عن ذلك، وهو ما سيكون مكلفًا للغاية حقًا”.

وعلى الرغم من الجهود التي يبذلها سميث وزملاؤه في لجنة القوات المسلحة لخفض مشتريات مقاتلات إف-35 العام المقبل، فإن المسؤولين عن التخصيصات المالية سيكون لهم الكلمة الأخيرة بشأن عدد الطائرات التي يجب شراؤها في مشروع قانون الإنفاق الدفاعي.

ومما يزيد من تعقيد حالة عدم اليقين، ستوفر نسخة مجلس الشيوخ من قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 25 68 طائرة من طراز F-35 – نفس العدد الذي طلبه البنتاغون. ولا يزال من غير الواضح عدد طائرات إف-35 التي يسعى مجلس الشيوخ إلى شرائها، حيث لم يصدروا بعد مشروع قانون الإنفاق الدفاعي للسنة المالية 2025.