اخبار مترجمة :معركة قانونية بشأن الحظر المحتمل لتطبيق TikTok تصل إلى محكمة الاستئناف الفيدرالية

واشنطن — بدأت يوم الاثنين مواجهة قانونية طويلة الأمد بشأن تطبيق مشاركة الفيديو الشهير TikTok، حيث تم تقديم حجج في التحدي ضد حظر محتمل انطلاق.

كانت شركة تيك توك والشركة الأم بايت دانس تحت نيران المسؤولين الأميركيين لسنوات بسبب تحذيرات من أن الحكومة الصينية قد تتمكن من الوصول إلى بيانات المستخدمين واستخدامها للتلاعب بالأميركيين أو التجسس عليهم. لكن الدفع المتجدد ضد التطبيق اكتسب زخمًا في الكونجرس في وقت سابق من هذا العام، حيث وافق المشرعون على قانون جديد يسمح ببيع التطبيقات للمستخدمين. حزمة المساعدات الخارجية وقد تضمن القانون الجديد أحكامًا تتطلب بيع التطبيق أو حظره من متاجر التطبيقات في الولايات المتحدة. ووقع الرئيس بايدن على التشريع ليصبح قانونًا في أبريل، مما أدى إلى بدء العد التنازلي لبيع تيك توك.

تيك توك وبايت دانس رفع دعوى قضائية في مايو/أيار الماضي، رفعت مجموعة من المستخدمين دعوى قضائية ضد وزارة العدل الأمريكية بسبب القانون، بحجة أنه ينتهك حقوق المستخدمين المنصوص عليها في التعديل الأول للدستور، من بين مطالبات أخرى. وفي إطار هذه الدعوى، طلبت الأطراف من المحكمة منع تنفيذ التشريع، الذي قالوا إنه سيجبر على إغلاق التطبيق بحلول أوائل العام المقبل، بحجة أن بيع التطبيق غير مقبول قبل ذلك التاريخ.

ونظرا للجدول الزمني، سارعت محكمة الاستئناف الأميركية لدائرة مقاطعة كولومبيا إلى تسريع المرافعات الشفوية. وظهر الطرفان أمام لجنة من ثلاثة قضاة في المحكمة الفيدرالية في واشنطن العاصمة يوم الاثنين، حيث سعت شركة تيك توك إلى الحصول على أمر قضائي أولي ضد القانون.

وزعمت شركة تيك توك أن الحظر المحتمل سيكون بمثابة “انحراف جذري” عن دعم الولايات المتحدة للإنترنت المفتوح، في حين سيشكل “سابقة خطيرة”. وفي الوقت نفسه، أكد المشرعون الأمريكيون وخبراء الأمن أن الحكومة الصينية قد تستغل كنز تيك توك من البيانات الشخصية لملايين المستخدمين الأمريكيين.

وفي ملف قدم في يوليو/تموز، أوضحت وزارة العدل أن القلق “يرجع إلى الإجراءات التي اتخذتها بايت دانس وتيك توك بالفعل في الخارج، وفي الأنشطة الخبيثة لجمهورية الصين الشعبية في الولايات المتحدة والتي، على الرغم من عدم الاعتماد على بايت دانس وتيك توك حتى الآن، إلا أنها تثبت قدرتها ونيتها على الانخراط في النفوذ الأجنبي الخبيث وسرقة البيانات الحساسة”.

الجدل حول القانون الذي قد يحظر تطبيق تيك توك

وفي يوم الاثنين، كان لدى كل من تيك توك ووزارة العدل 25 دقيقة لعرض قضيتهما.

قدم ممثلو تيك توك حججهم أولاً. وأكد المحامي أندرو بينكوس أنه لأول مرة في التاريخ، استهدف الكونجرس صراحة متحدثًا أمريكيًا محددًا، وحظر خطابه. — كما أكد أن القانون يشكل تهديداً خطيراً لـ 170 مليون أميركي. وشدد على أن عبء إثبات دستورية القانون يقع على عاتق الحكومة.

وقال بينكوس “لا يوجد سبب مقنع يبرر قيام الكونجرس بالتصرف كوكالة إنفاذ القانون واستهداف مقدمي الالتماسات على وجه التحديد”.

وأكد بينكوس مرارا وتكرارا أن وزارة العدل لم تقدم أدلة على قدرة الصين على سرقة البيانات متى شاءت، في حين تعمل على التمييز بين الملكية الأجنبية والسيطرة الأجنبية. وتساءل لماذا لا يتم استهداف شركات أخرى مقرها في الخارج أو الصين، ولماذا لم تكن هناك محاولات أقل تقييدا ​​لتنظيم تيك توك خارج الحظر المحتمل أو البيع القسري.

وعندما سأله أحد القضاة عن إمكانية سحب الشركة الأم استثماراتها من التطبيق، قال بينكوس إنه ليس من غير الممكن تنفيذ ذلك فحسب، بل إنه يفرض عبئًا أيضًا على تيك توك حتى لو “كان ذلك ممكنًا”.

“لذا فإن الأمر لا يتعلق فقط بالتخلص من الاستثمارات، بل يتعلق في الواقع بالحظر”، كما قال بينكوس.

يمثل مجموعة من مستخدمي TikTok البارزين الذين أيضًا رفع دعوى قضائية وفي معرض تحديه للقانون، زعم المحامي جيفري فيشر أن الإجابة في التاريخ الأميركي لم تكن قط قمع التعبير، مشيراً إلى أن فكرة أن عدواً أجنبياً قد ينشر أفكاره حول القضايا السياسية والاجتماعية “لم تكن قط في تاريخنا أساساً لقمع التعبير في هذا البلد”. وزعم فيشر أن القانون “يتضمن بشكل مباشر حقوق المتحدثين الأميركيين المنصوص عليها في التعديل الأول للدستور”، وحث على أن مبرر التلاعب بالمحتوى الذي تبنته حكومة وزارة العدل “غير شرعي وغير صالح على الإطلاق”.

من ناحية أخرى، مثل المحامي دانييل تيني الحكومة. وزعم أن النتيجة النهائية هي أن شفرة التطبيق مكتوبة في الصين، موضحًا الكم الهائل من المعلومات التي تم جمعها عن المستخدمين، وقال إن المشكلة تنشأ عن كون البيانات “ذات قيمة للغاية بالنسبة لعدو أجنبي يحاول المساس بأمن الولايات المتحدة”.

لقد رسم تيني خطاً فاصلاً بين التعبير والتعبير المحمي، معتبراً أن ما يتم استهدافه ليس التعبير المحمي.