اخبار مترجمة :من المتوقع أن يحاكم أعضاء مجلس الشيوخ الرئيس التنفيذي لشركة ستيوارد هيلث كير رالف دي لا توري بتهمة ازدراء المجلس

من المقرر أن يصوت المشرعون على محاكمة رالف دي لا توري، الرئيس التنفيذي لشركة ستيوارد للرعاية الصحية، بتهمة ازدراء الكونجرس الأسبوع المقبل بعد أن رفض الحضور في جلسة استماع يوم الخميس في الكابيتول هيل حيث تم استدعاؤه للإدلاء بشهادته.

وقال السيناتور بيل كاسيدي من لويزيانا، العضو الجمهوري البارز في لجنة مجلس الشيوخ التي تحقق في قضية ستيوارد، لشبكة سي بي إس نيوز قبل جلسة الاستماع يوم الخميس: “إذا أظهر شخص ما ازدراءً لشعب الولايات المتحدة من خلال عدم الحضور للإدلاء بشهادته لتبرئة اسمه، ولكن أيضًا لإعطائهم رؤية ثاقبة، فهذا أمر حقير”.

أعلنت الشركة، التي كانت تمتلك أكثر من ثلاثين مستشفى في ثماني ولايات، إفلاسها في وقت سابق من هذا العام، وكانت تكافح للعثور على مشترين لمرافقها. في الأسبوع الماضي، وكتب محامي دي لا توري إلى اللجنة، وقال محامي ستيوارد إن موكله “لن يشارك” في جلسة الاستماع، مؤكدا أن الشهادة يجب تأجيلها حتى بعد حل إجراءات إفلاس ستيوارد.

رفض رئيس اللجنة، السيناتور بيرني ساندرز من فيرمونت، تأجيل جلسة الاستماع، حيث استمع المشرعون أيضًا إلى العاملين في مجال الرعاية الصحية والمسؤولين المحليين في المجتمعات متأثر ب إفلاس ستيوارد.

منذ ما يقرب من عامين، تحقيق لقناة سي بي إس نيوز وقد وثقت كيف استخرج مستثمرو الأسهم الخاصة ودي لا توري مئات الملايين من الدولارات بينما كان العاملون في مجال الرعاية الصحية والمرضى يكافحون للحصول على الإمدادات المنقذة للحياة التي يحتاجون إليها. وفي الشهر الماضي، أعلنت الشركة تم إغلاق مستشفيين في ماساتشوستسمما أدى إلى ترك حوالي 1200 عامل عاطلين عن العمل، وفقًا للدولة.

إن قرار إجبار دي لا توري على الإدلاء بشهادته أمر نادر للغاية ـ فقد صدر آخر استدعاء من جانب اللجنة في ثمانينيات القرن العشرين. وقال السيناتور إد ماركي من ولاية ماساتشوستس، وهو عضو في اللجنة، إنه يعتبر دي لا توري “هارباً هارباً”.

وقال ماركي لشبكة سي بي إس نيوز: “إذا لم يحضر، فهو يتحدى أمرًا قانونيًا بالحضور. لذلك يجب محاسبته واحتجازه بتهمة ازدراء المحكمة”، مضيفًا أن اللجنة ستعمل على أساس ثنائي الحزب لتحديد ما إذا كان دي لا توري سيواجه عقوبات جنائية أو مدنية لعدم حضوره.

وبالإضافة إلى التدقيق الذي يجريه الكونجرس، يخضع ستيوارد لتحقيق جنائي من جانب وزارة العدل. وتفحص هيئة محلفين كبرى فيدرالية في بوسطن التعويضات والإنفاق والسفريات التي حصل عليها كبار المسؤولين التنفيذيين في الشركة، بما في ذلك دي لا توري، حسبما قال شخص مطلع على الأمر لشبكة سي بي إس نيوز.

ومن خلال متحدث باسمه، نفى دي لا توري ارتكاب أي مخالفات.

وقال المتحدث في بيان: “لقد بذل الدكتور دي لا توري كل ما في وسعه لمساعدة شركة ستيوارد هيلث كير في التغلب على العديد من الرياح المعاكسة والتحديات في الصناعة، بما في ذلك شراء المعدات والإمدادات اللازمة شخصيًا من أجل تلبية احتياجات المرضى وضمان القروض للشركة شخصيًا بأصوله”.

وقال ماركي إنه لا يصدق هذا التفسير، واتهم دي لا توري، جراح القلب السابق، بانتهاك قسم أبقراط.

وقال ماركي “إن ما ارتكبه الدكتور دي لا توري وشركات الاستثمار الخاصة هو أمر بلا قلب وقاس للغاية وضار للغاية بالأشخاص الأكثر ضعفًا في مجتمعنا”.

وتعد ولاية لويزيانا أيضًا موطنًا لمستشفى ستيوارد، وقال كاسيدي، وهو طبيب أيضًا، إنه سمع قصصًا مزعجة من ناخبيه حول نقص الإمدادات في المنشأة.

وقال كاسيدي “لقد عجزت الولايات المتحدة عن سداد فواتيرها، وتم رفض الناس. لقد قيل لنا إن شخصًا واحدًا على الأقل توفي أثناء انتظاره النقل. الآن، فكر في هذا الأمر. هذا لا يبدو مثل الولايات المتحدة الأمريكية”.

وقال كاسيدي إنه ملتزم بالعمل مع ماركي لمعالجة بعض المناورات المالية التي سمحت لمستثمري ستيوارد بالاستفادة من الأرباح في حين عانت رعاية المرضى.

وقال “على الرغم من أنه ديمقراطي ليبرالي وأنا جمهوري محافظ، فإننا متحدون في كيفية التأكد من حصول الناس على الرعاية الصحية التي يحتاجون إليها”.

بات ميلتون

ساهم في هذا التقرير.