اخبار مترجمة :هل يستطيع ترامب فرض رسوم جمركية دون الكونجرس؟ الأمر معقد، بحسب الخبراء.

الرئيس المنتخب ترامب، الذي قال أنه يعتقد أن “التعريفة” هي “أجمل كلمة في القاموس،” اقترح مجموعة متنوعة من الضرائب على البضائع المستوردة من بلدان أخرى.

هدفه هو ردع الشركات الأمريكية عن الاعتماد على قطع الغيار والسلع من الخارج، بما في ذلك من الصين، من خلال جعل القيام بذلك أكثر تكلفة بالنسبة لهم.

كما ادعى أيضًا أنه لا يحتاج إلى دعم الكونجرس لفرض التعريفات التي طرحها. أما الواقع فهو أكثر تعقيدا، وفقا لخبراء اقتصاديين وخبراء في التجارة الخارجية.

ماذا اقترح ترامب؟

خلال الحملة الانتخابية، اقترح ترامب فرض تعريفات جمركية بين 60% و100% على البضائع الصينية. ومع ذلك، فقد قدم القليل من التفاصيل الإضافية، مثل ما إذا كانت التعريفات ستنطبق على جميع السلع، أو فئات معينة فقط من المنتجات.

كما اقترح سياسة شاملة للتعريفة الجمركية، بما في ذلك فرض ضريبة عالمية تتراوح بين 10% إلى 20% على جميع الواردات، ووعد بفرض تعريفات متبادلة على أي دولة تفرض تعريفات جمركية على السلع الأمريكية الصنع.

هل يستطيع ترامب فرض الرسوم الجمركية من جانب واحد؟

بمجرد توليه منصبه، سيكون لدى الرئيس المنتخب ترامب بعض المسارات المختلفة التي يمكنه من خلالها محاولة تنفيذ أنواع التعريفات التي اقترحها.

يمنح دستور الولايات المتحدة الكونجرس سلطة فرض التعريفات الجمركية في المادة الأولى، القسم 8، التي تنص على أن “للكونغرس سلطة فرض وجمع الضرائب والرسوم… وتنظيم التجارة مع الدول الأجنبية”. لكن يمكن للكونغرس أيضًا تفويض سلطة تحديد التعريفات بشكل انتقائي للرئيس، وهو ما فعله لعقود من الزمن.

استخدم ترامب، في فترة ولايته الأولى كرئيس من 2017 إلى 2021، هذه السلطة الرئاسية لزيادة الرسوم الجمركية: تضاعفت الرسوم المدفوعة على الواردات الأمريكية من حوالي 37 مليار دولار في عام 2015 إلى 74 مليار دولار في عام 2020، وفقًا لتقرير وزارة التجارة الأمريكية. خدمة أبحاث الكونجرس.

وقال جيك كولفين، رئيس المجلس الوطني للتجارة الخارجية، وهي مجموعة مكرسة للدفاع عن الشركات الأمريكية في التجارة الدولية: “بالنظر إلى السنوات الأربع السابقة التي قضاها في منصبه، يبدو أنه يعتقد أن لديه سلطة فرض الرسوم الجمركية”. “إذا قرروا في اليوم الأول أنهم يريدون استخدام السلطة التنفيذية لفرض رسوم جمركية على البضائع الصينية، فمن المحتمل أن يتمكنوا من المضي قدمًا والقيام بذلك”.

وأضاف كولفين أنه سيكون من المهم لإدارة ترامب القادمة أن تزود الشركات بمزيد من التفاصيل حتى تتمكن الشركات من التخطيط وفقًا لذلك. وقال: “لقد تم اقتراح الكثير خلال الحملة، لذا من المهم أن تعطي الإدارة إشارة حول المسار الذي تنوي اتباعه، لأغراض الوضوح والتخطيط للشركات الأمريكية”.

السلطة الرئاسية لفرض الرسوم الجمركية

وقال إينو ماناك، زميل السياسة التجارية في مجلس العلاقات الخارجية، إن الرئيس لديه سلطة فرض مجموعة من القيود التجارية على الدول الأجنبية.

“يبدو من الواضح أنه سيطبق التعريفات الجمركية بعد وقت قصير من توليه منصبه. خلال فترة ولايته الأخيرة، كانت التعريفات الجمركية أداة مفضلة في الحرب التجارية ضد الصين وضد الحلفاء أيضًا. لذلك أعتقد أن هذه هي الاستراتيجية التي سيكررها في المستقبل”. وقال ماناك لشبكة CBS MoneyWatch: “ولايته المقبلة”.

وأضاف ماناك أنه من المرجح أن يتمكن من القيام بذلك دون دعم من الكونجرس. وأضافت: “الرئيس لديه قدر كبير من السلطة التقديرية ليفعل ما يريد”.

وتشمل السلطات القانونية المتاحة لترامب المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974، والذي بموجبه يجوز للرئيس فرض تعريفات انتقامية عندما “ينتهك قانون أو ممارسة دولة أجنبية، أو يتعارض مع أحكام، أو يحرم الولايات المتحدة من المزايا بموجب أي اتفاقية تجارية، أو… غير مبررة وتثقل أو تقيد التجارة الأمريكية.”

لقد فعل ترامب بالفعل يعتمد عليه المادة 301 لفرض تعريفات جمركية على الصين طوال عامي 2018 و2019، ويمكنه ببساطة التوسع في الإجراءات التعريفية الحالية التي اتخذها بالفعل، وفقًا لماناك.

وأضافت: “هذا لن يتطلب أي إجراء من الكونجرس، لأنها موجودة بالفعل”.

كما استخدم في ولايته السابقة كرئيس المادة 232 قانون التوسع التجاري لعام 1962 بفرض رسوم جمركية على واردات الصلب والألومنيوم. فهو يمنح الرئيس سلطة تعديل الواردات، بما في ذلك عن طريق فرض الرسوم الجمركية، عندما يتبين أنها تشكل تهديدا للأمن القومي.

تهديدات للأمن القومي

هناك أيضًا قانون القوى الاقتصادية الطارئة الدولية (IEEPA)، والذي لم يتم استخدامه لتقييد التجارة منذ أن تولى الرئيس نيكسون منصبه، من عام 1969 حتى استقالته في عام 1974.

الفعل يقول “أي سلطة يمنحها الرئيس … يجوز ممارسة هذا اللقب للتعامل مع أي تهديد غير عادي وغير عادي … للأمن القومي أو السياسة الخارجية أو الاقتصاد للولايات المتحدة، إذا أعلن الرئيس حالة طوارئ وطنية مع احتراما لمثل هذا التهديد.”

ويضيف جزئيًا: “السلطات الممنوحة للرئيس … لا يجوز ممارستها إلا للتعامل مع تهديد غير عادي وغير عادي فيما يتعلق بحالة الطوارئ الوطنية …”.

بعبارة أخرى، من أجل استخدام قانون IEEPA لفرض الرسوم الجمركية، يتعين على ترامب أن يعلن حالة طوارئ وطنية من خلال أمر تنفيذي، مدعيا أن شركاء الولايات المتحدة التجاريين يشكلون تهديدا غير عادي وغير عادي.

آلان وم. ويشكك وولف، نائب المدير العام السابق لمنظمة التجارة العالمية والزميل الزائر المتميز في معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، في أن ترامب لديه السلطة لفرض تعريفات جمركية شاملة بموجب قانون IEEPA.

“هل يمكن استخدامه ضد التجارة مع جميع البلدان وحلفائنا وأصدقائنا في أوروبا وآسيا والأمريكتين، ناهيك عن أفقر البلدان في أفريقيا؟ سيكون ذلك ببساطة بمثابة استيلاء على السلطة أكبر من أن يكون ضمن ما يعتزمه الكونجرس في هذا النظام الأساسي ” كتب في مشاركة مدونة حديثة.

التمييز ضد التجارة الأمريكية

قال ماناك ذلك المادة 338 ومن الممكن أيضًا أن يمنح قانون التعريفة الجمركية لعام 1930 الرئيس سلطة رفع التعريفات من جانب واحد.

ويسمح القانون الذي نادرا ما يستخدم للرئيس بفرض رسوم جمركية تصل إلى 50% من قيمة المنتج، ويتم تفعيله عندما يجد الرئيس أن دولة أجنبية فرضت رسوما غير معقولة على التجارة الأمريكية أو مارست التمييز ضدها.

ولكن عادة، يجب أن تأتي النتيجة من لجنة التجارة الدولية الأمريكية (ITC). وقالت: “لكن لغة النظام الأساسي غامضة فيما يتعلق بالشكل الذي سيبدو عليه، وأتصور أنه يمكنه متابعة هذا دون نتيجة نهائية من مركز التجارة الدولية، أو متابعته أثناء التوصل إلى نتيجة”.

تأثير التعريفات الجمركية على أسعار المستهلك

وقد قالت بعض الشركات بالفعل إنها تهدف إلى ذلك نقل الإنتاج خارج الصين لتجنب الرسوم الجمركية التي يقترحها ترامب.

على سبيل المثال، يقول صانع الأحذية ستيف مادن إنه يخطط لاستيراد عدد أقل من السلع المصنوعة في الصين إلى الولايات المتحدة، واستبدالها بسلع مصنوعة في بلدان أخرى.

وفي حال فرضها، فإن التعريفات المقترحة على الواردات يمكن أن تؤدي إلى المستهلكين خسارة ما بين 46 مليار دولار و78 مليار دولار من القوة الشرائية كل عام على المنتجات بما في ذلك الملابس ولعب الأطفال والأثاث والأجهزة المنزلية والأحذية ولوازم السفر الاتحاد الوطني للبيع بالتجزئة.

ووفقاً لتقدير آخر، فإن فرض تعريفة عامة بنسبة 20% على كل السلع المستوردة، مقترنة بتعريفة بنسبة 60% على السلع المستوردة من الصين، من شأنه أن يكلف الأسر الأميركية النموذجية أكثر من 2600 دولار سنوياً. إذا فرض ترامب تعريفة جمركية بنسبة 10٪ على جميع المجالات بدلاً من ذلك، فإن ذلك سيكلف العائلات 1700 دولار إضافية، وفقًا لـ بيي.

وقد تتوفر قريبًا بيانات أكثر تحديدًا حول التكلفة التي سيتحملها المستهلكون، حيث يتوقع الخبراء أن يتم تنفيذ التعريفات الجمركية التي يقترحها ترامب بسرعة كبيرة.

وقال ماناك: “نتصور أنه في غضون أشهر قليلة من توليه منصبه، سنشهد دخول الدفعة الأولى من الرسوم الجمركية حيز التنفيذ”.