اخبار مترجمة :وأوضح التصميمات الجديدة للاتحاد الأوروبي لتمويل عودة الدفاع

برلين – يستعد الاتحاد الأوروبي لتعزيز الإنفاق الدفاعي في جميع أنحاء القارة وسط التهديد الذي تمثله روسيا والمخاوف من تراجع الالتزام الأمريكي، مما يخلق أو يوسع سبل تمويل المشاريع الدفاعية من خلال مؤسسات على مستوى الاتحاد الأوروبي.

إن مجموعة التحركات الصغيرة التي تهدف إلى توجيه بيروقراطية بروكسل نحو نتائج دفاعية تؤدي بشكل فعال إلى تآكل أحد المحرمات القديمة، حيث تم تفسير النصوص التأسيسية للكتلة على أنها تترك الإنفاق العسكري بالكامل للدول الأعضاء.

ووفقا للمحللين، فإن الأموال التي تم توفيرها حديثا للبحث والتطوير وربما للمشتريات العسكرية يمكن أن تصل إلى مليارات اليورو. إن إعادة تشكيل صناع القرار في الاتحاد الأوروبي من خلال الانتخابات هذا العام من شأنها أن تؤدي إلى تعزيز هذه الاتجاهات.

وجاءت اللحظة الفاصلة في شكل الغزو الروسي واسع النطاق لأوكرانيا في أواخر فبراير/شباط 2022، مما أوصل الحرب إلى عتبة المشروع الأوروبي. ومنذ ذلك الحين، قامت معظم دول الاتحاد الأوروبي بزيادة ميزانياتها الدفاعية الوطنية. وفي الوقت نفسه، بحث الزعماء في بروكسل عن سبل لتكملة الجهود التي تبذلها العواصم.

على سبيل المثال، استفادت الكتلة من مواردها لبدء عملية شراء مشتركة لـ الذخيرة لأوكرانيا في حزمة بقيمة 500 مليون يورو (537 مليون دولار) بعد أربعة أيام فقط من بدء الغزو. وكانت هذه هي المرة الأولى في التاريخ التي يشتري فيها الاتحاد الأوروبي أسلحة فتاكة. ومنذ ذلك الحين، حشدت بروكسل 11.1 مليار يورو (11.9 مليار دولار) لصالح أوكرانيا.

وقد برز مرفق السلام الأوروبي، الذي أطلق عليه اسماً تافهاً، والذي يتم بموجبه تنفيذ خطة تمويل الدفاع، كآلية رئيسية. تم إنشاء هذا الحساب في عام 2021، وهو حساب خارج الدفاتر العادية، مما يعني أنه يواجه قيودًا أقل على ما يمكن استخدامه من أجله.

وفي الوقت نفسه، خفف بنك الاستثمار الأوروبي قواعده بشأن الإقراض للمشاريع العسكرية. يقدم البنك قروضًا ميسرة ومساعدة فنية للشركات الأوروبية لتعزيز الابتكار المحلي. وحتى إبريل/نيسان من هذا العام، لم يكن بوسع البنك سوى تمويل المشاريع التي ستحصل على أكثر من نصف إيراداتها من الاستخدامات المدنية. ورغم أن البنك ما زال غير راغب في تمويل المبادرات العسكرية البحتة، فإن إلغاء قاعدة الخمسين في المائة، التي شجعتها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في مارس/آذار ثم تم تنفيذها بسرعة، فتح الباب أمام تمويل التكنولوجيات التي قد تكون ذات استخدام عسكري في المقام الأول.

وقال متحدث باسم بنك الاستثمار الأوروبي لموقع Defense News عبر البريد الإلكتروني: “لسوء الحظ، أوضحت الحرب في أوكرانيا أننا بحاجة إلى تعزيز صناعة الأمن والدفاع في أوروبا”. “باعتبارنا الذراع المالي للاتحاد الأوروبي، يتعين علينا أن نساهم في ضمان السلام والأمن في أوروبا”.

وقد أعلنت رئيسة البنك نادية كالفينيو أن الدفاع والأمن يشكلان “أولوية استراتيجية”، قائلة في شهر فبراير/شباط إن البنك مستعد للعب دور أكثر نشاطاً.

وتم قطع المزيد من الروتين من خلال تنفيذ “الشباك الواحد”، على حد تعبيرها – مكتب مخصص للعمل مع الشركات المرتبطة بالدفاع التي تسعى للحصول على الدعم المالي من البنك.

وعلى الرغم من أن أموال البنك بعيدة عن أن تكون بديلاً للإنفاق الوطني، إلا أنها كبيرة. وقد وضع بنك الاستثمار الأوروبي لنفسه هدفا يتمثل في تمويل 8 مليارات يورو (7.51 مليار دولار أميركي) من خلال مبادرته الأمنية الاستراتيجية الأوروبية حتى نهاية عام 2027، والتي قام بالفعل بصرف ملياري يورو (2.15 مليار دولار أميركي) منها في أول عامين من البرنامج.

وقال المتحدث، الذي طلب عدم ذكر اسمه ليتمكن من التحدث بحرية أكبر، إن مديري البنك يتوقعون أن تشمل المجالات الرئيسية للتمويل من خلال هذا الطريق الحوسبة الكمومية وأشباه الموصلات والفضاء والمواد والدفاع البيولوجي والأنظمة المستقلة وتقنيات الاستشعار.

وأضاف المتحدث أن المزيد من الدعم أصبح ممكنا الآن من خلال التمويل غير المباشر – الأسهم، والتوريق، ومنتجات الضمان من قبل البنك والشركات التابعة له – بعد مراجعة القواعد في أوائل شهر مايو.

إن النفوذ الجديد الذي يتمتع به بنك الاستثمار الأوروبي في المجال الأمني ​​ــ حتى ولو كان يهدف ظاهرياً إلى تطوير التكنولوجيات المدنية ــ يضاف إلى مصادر أموال الاتحاد الأوروبي القائمة مثل صندوق الدفاع الأوروبي، الذي يوفر مبلغاً إضافياً قدره 8 مليار يورو متاحة للحكومات الوطنية حتى عام 2027.

وعلى جانب المشتريات، دارت أحاديث حول إعادة توجيه أغراض آلية الاستقرار الأوروبي ــ التي أنشئت لمساعدة البلدان المتعثرة وتحقيق الاستقرار في منطقة اليورو ــ حتى تتمكن من توفير التمويل المرتبط بالدفاع، وربما حتى لشراء المعدات العسكرية من قِبَل بلدان منطقة اليورو.

وقد دافع المدير الإداري لشركة ESM، بيير جراميجنا، عن هذه الفكرة علنًا وسرًا. وأشار إلى وجود اهتمام كبير في جميع أنحاء القارة، على الرغم من أن هناك حاجة إلى الإجماع لإصلاح الصندوق.

“لقد قمت بالتواصل مع البلدان… من خلال زيارة الدول الأعضاء العشرين في منطقة اليورو، وهي الأعضاء العشرين في آلية الاستقرار الأوروبي، للحصول على وجهات نظر حول كيفية جعل آلية الاستقرار الأوروبي في المستقبل أكثر جدوى، خاصة في هذه الأوقات”. وقال جراميجنا في اجتماع لمجموعة اليورو في مارس من هذا العام.

وتظل إيطاليا الدولة الأكثر بروزاً، التي تصف آلية الاستقرار الأوروبي بأنها عفا عليها الزمن، وقد منعت أي محاولات أخيرة لإصلاحها. “الهدف من إيطاليا هو القول إننا بحاجة إلى آلية الاستقرار الأوروبي التي يمكن استخدامها في مناسبات أكثر. وقال جراميجا في مقابلة مع شبكة إن بي سي: “الآن، فيما يتعلق بقضية واحدة لدينا بالفعل حل فيها، فإنهم لسوء الحظ لم يقتنعوا بعد”.

وتعمل آلية الاستقرار الأوروبي وكأنها معاهدة حكومية دولية، مما يجعلها خارج المحاذير الدفاعية المرتبطة بميزانية الاتحاد الأوروبي. ومن الممكن، على سبيل المثال، أن تقوم الآلية بتوزيع أموال رخيصة لشراء الأسلحة. وبقيمة 422 مليار يورو (453 مليار دولار أميركي)، فإن القدرة الإقراضية لآلية الاستقرار الأوروبي أعظم كثيراً من الميزانية العسكرية لأي دولة في الاتحاد الأوروبي.

تعهدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، التي تخوض حملة انتخابية لولاية ثانية، بتعيين مفوضة لشؤون الدفاع للمرة الأولى بعد إعادة انتخابها، وهي خطوة قد تؤدي إلى مزيد من هز عضلات الكتلة الدفاعية والأمنية.

ومع ذلك، يعتقد بعض المطلعين على بواطن الأمور أن وتيرة التغيير ستكون بطيئة، ولا تزال هناك آراء مختلفة حول ما يعنيه الدفاع عن أوكرانيا بالنسبة لأوروبا.

وقالت مانيكا هاوبتمان، الرئيسة السياسية لممثلية المفوضية الأوروبية في برلين: “عادةً ما تحدث الأمور بسرعة فقط إذا كانت هناك أزمة عظمى، وهذا ليس هو الحال الآن”. “إن كيفية تطور هذه المناقشات منفتحة للغاية.”