اخبار مترجمة :وزير البحرية يواجه انتهاكًا لقانون هاتش بسبب تعليقاته على بايدن

وزير البحرية كارلوس ديل تورو انتهك ترامب قانون هاتش بسبب تصريحاته الداعمة للرئيس جو بايدن خلال رحلة عمل إلى المملكة المتحدة في يناير/كانون الثاني، وفقًا لمكتب المستشار الخاص الأمريكي.

في حين يُسمح لموظفي وزارة الدفاع المدنيين مثل ديل تورو بدعم المرشحين السياسيين علنًا بصفة شخصية، فإن قانون هاتش يحظر على المسؤولين الفيدراليين المشاركة في الأنشطة السياسية أثناء خدمتهم بصفتهم الرسمية وفي مكان عملهم الفيدرالي.

وقال مكتب المستشار الخاص يوم الخميس إن ديل تورو وقد انتهك هذا النهج خلال عدة مقابلات أجراها ممثلاً لوزارة الدفاع من أجل حشد الدعم لعملية حارس الرخاء، وهي مهمة أميركية ودولية لحماية سفن الشحن في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن.

وقال المستشار الخاص هامبتون ديلينجر في بيان يوم الخميس: “عندما تحدث بصفته الرسمية في رحلة ممولة من دافعي الضرائب، شجع الوزير ديل تورو الدعم الانتخابي لمرشح واحد على آخر في الانتخابات الرئاسية المقبلة”. “وبفعله هذا، تجاوز خطًا قانونيًا وانتهك قانون هاتش”.

“وهذا أمر مقلق بشكل خاص لأن وزير الدفاع ديل تورو نفسه أقر بأن العمل العسكري والسياسة الحزبية لا ينبغي أن يختلطا”، كما قال في يوليو/تموز الماضي: “من المهم أكثر من أي وقت مضى أن نتذكر أن (وزارة البحرية) هي هيئة غير سياسية… والثقة العامة تعتمد على هذا”.

خلال ظهوره في المعهد الملكي للخدمات المتحدة في 25 يناير، أجاب ديل تورو على سؤال بشأن المخاوف من أن الولايات المتحدة قد تتبنى نهجًا أكثر انعزالية في حالة وجود إدارة مختلفة بعد انتخابات 2024. وردًا على ذلك، قال ديل تورو إن الولايات المتحدة والعالم “بحاجة إلى القيادة الناضجة للرئيس بايدن”.

وقال ديل تورو: “أنا واثق من أن الشعب الأمريكي سوف يرتقي إلى مستوى المسؤولية في نوفمبر المقبل ويدعم الرئيس بايدن لولاية ثانية كقائد أعلى لنا، حتى نتمكن من مواصلة العمل معًا كدول ديمقراطية حرة تحترم بعضها البعض في جميع أنحاء العالم”.

وفي وقت لاحق من ذلك اليوم، أدلى ديل تورو بتصريحات مماثلة حول استحقاق العالم لولاية ثانية مع وجود بايدن في البيت الأبيض، وذلك في مقابلة مع بي بي سي نيوز الأحد.

وفي الأول من فبراير/شباط، نشر ديل تورو تعليقاته على قناة بي بي سي نيوز، مشيرا إلى أنه يهدف إلى معالجة أهمية التحالفات الدولية القوية وقضايا الأمن القومي.

وكتب ديل تورو: “بعد النظر إلى الأمر، أعتقد أن ردي كان ينبغي أن يكون على نطاق أوسع دون الإشارة إلى مرشحين محددين”.

وبعد فتح تحقيق في الحادث، علم مكتب المستشار الخاص في وقت لاحق بتصريحات ديل تورو في المعهد الملكي للخدمات المتحدة.

ودافع محامي ديل تورو عن هذه التصريحات، مشيراً إلى أنها لم تكن ضمن تصريحات معدة سلفاً، وأنها كانت “أجزاء من إجابات” قدمت رداً على أسئلة من الصحافة الأجنبية، وأن ديل تورو لم يكن ينوي التأثير على الانتخابات. وقال محامي ديل تورو أيضاً إن الفشل في الإجابة على أسئلة لورا كوينسبيرج من هيئة الإذاعة البريطانية ربما كان ليقدم صورة سيئة ويشير إلى افتقاره إلى الدعم للإدارة الحالية.

وقال مايكل برومويتش محامي ديل تورو في رسالة إلى مكتب المستشار الخاص: “ربما كان الفشل في الاستجابة قد أوحى لها – ولجمهور بي بي سي – أن الوزير ديل تورو لم يكن داعمًا بشكل كامل للرئيس الأمريكي. وقد يكون ذلك محرجًا على الساحة الدولية للوزير ديل تورو والرئيس بايدن وإدارة بايدن”.

ومع ذلك، قال مكتب المستشار الخاص إن الإبلاغ عن التعليقات على هيئة الإذاعة البريطانية لا “يبرئ” ديل تورو من سوء السلوك وأنه دعم ولاية بايدن الثانية في البيت الأبيض.

وقال مكتب المستشار الخاص في تقريره بشأن هذه المسألة: “إن تصريحات السكرتير ديل تورو التي تضمنت إشارة واضحة إلى الانتخابات عبرت عن دعم انتخابي لمرشح ومعارضة لمرشح آخر، وبالتالي، شكلت نشاطا سياسيا”.

ونتيجة لذلك، أحال مكتب المستشار الخاص الأمر إلى البيت الأبيض لاتخاذ إجراءات مناسبة أخرى. وتشمل العقوبات المترتبة على انتهاك قانون هاتش الطرد من الخدمة، وخفض الدرجة، والتوبيخ، أو فرض عقوبة مدنية تصل إلى 1000 دولار.

قالت المتحدثة باسم البنتاغون سابرينا سينغ للصحفيين يوم الخميس إن وزارة الدفاع على علم بتقرير مكتب المستشار الخاص، وأشارت إلى أن نائبة وزير الدفاع كاثلين هيكس وافقت على مذكرة هذا العام تحدد عمليات المشاركة السياسية لموظفي وزارة الدفاع العسكريين والمدنيين.

قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر/تشرين الثاني، أصدر ديل تورو توجيهات في يوليو/تموز موجهة إلى القادة العسكريين لمراجعة القيود المفروضة على الأنشطة السياسية مع بحارتهم، لأن وزارة البحرية هي “هيئة غير سياسية”.

تشمل الأنشطة المحظورة على البحارة في الخدمة الفعلية حضور الفعاليات السياسية الحزبية كعضو في الخدمة، وكتابة مقالات أو رسائل سياسية حزبية تحاول التأثير على الأصوات لصالح مرشح أو قضية، والتحدث أمام تجمع سياسي حزبي.