اخبار مترجمة :ومع رسو السفن الحربية الصينية في كمبوديا، يتعين على الولايات المتحدة أن ترد

كان رسو السفن الحربية الصينية مؤخراً في قاعدة ريام البحرية في كمبوديا بمثابة التدشين غير الرسمي لأول موقع بحري صيني في الخارج في منطقة المحيط الهادئ الهندية والثاني فقط بشكل عام. تشير عمليات النشر الأخيرة هذه، والتي تتطلب استجابة قوية من الحكومة الأمريكية، إلى الكيفية التي تخطط بها الصين للاستفادة من وجودها العسكري العالمي المتوسع لإحباط القوات الأمريكية من التدخل في أزمة تايوان.

لسنوات, الصينية و كمبودي المسؤولين أصر على أن التجديدات في قاعدة ريام البحرية – وهي منشأة في المياه العميقة تقع على طول ساحل خليج تايلاند – لم يكن المقصود منها على الإطلاق استيعاب السفن العسكرية الصينية. لكن تلك النفيات تبخرت عندما رست الطرادات الصينية في قاعدة ريم البحرية، التي تفتخر الآن بنسخة شبه طبق الأصل من الرصيف الذي يبلغ طوله 363 مترًا والذي تم تركيبه في القاعدة البحرية الخارجية الصينية الوحيدة الأخرى في جيبوتي.

كلا الرصيفين كبيران بما يكفي لاستيعاب أي سفينة تابعة للقوة البحرية الصينية سريعة النمو، بما في ذلك سفنها الجديدة، بطول 300 متر تقريباً اكتب 003 فوجيان حاملة الطائرات التي ستخضع لتجارب بحرية هذا العام. وفي الوقت نفسه، أصبح حجم أسطول البحرية الأمريكية يبلغ نصف حجمه تقريباً قبل 40 عاماً.

ومع ذلك، فإن قاعدة ريام البحرية وجيبوتي لا تمثلان سوى عقدتين في استراتيجية بكين الأوسع للقواعد الخارجية. في وقت سابق من هذا العام، مجتمع المخابرات الأمريكية حذر الكونجرس أن الصين تسعى إلى إنشاء قواعد بحرية أخرى وتوسيع نطاق وصولها العسكري في بورما وكوبا وغينيا الاستوائية وباكستان وسيشيل وسريلانكا وتنزانيا والإمارات العربية المتحدة. إن الحصول على موطئ قدم في أي من هذه المواقع، والتي يقع العديد منها بالقرب من مواقع عسكرية أمريكية حساسة، من شأنه أن يوفر لجيش التحرير الشعبي الصيني نقطة مراقبة لمراقبة الطرق البحرية الحيوية والسيطرة عليها.

وفي حالة كمبوديا، يشمل ذلك مضيق ملقا، ويتدفق من خلالها 30% من تجارة العالم.

وبينما تظل الصين عازمة على منافسة الهيمنة الأمريكية، فإن بكين لا تسعى إلى عكس ذلك الوجود العسكري العالمي الموسع والمكلف لأميركا. وبدلاً من ذلك فإن هدف الصين يتلخص في تحييد فعالية الشبكة الأميركية.

وبشكل أكثر تحديدا، الصين غير مفهومة كثيرا عقيدة الدفاع إلى الأمام تتمحور حول نشر الأصول العسكرية في الخارج حيث يكون خصوم الصين – وخاصة الولايات المتحدة – أقوى، مثل الشرق الأوسط. وفي بعض الحالات، تتطلع الصين إلى إنشاء مواقع بحرية جديدة متاخمة للقواعد الأمريكية؛ وفي أماكن أخرى، ركزت على إقامة تواجد بالقرب من نقاط الاختناق البحرية التي ترتادها السفن العسكرية الأمريكية.

ومن خلال نشر جيشها مسبقًا بهذه الطريقة، تقييم الاستراتيجيين الصينيين بكين تقف أ فرصة معقولة للضرب إن المنشآت العسكرية الأمريكية وغيرها من الأهداف ذات القيمة العالية – وحتى أثناء الحرب على تايوان – مما يعقد قدرة واشنطن على إرسال هذه القوات وغيرها إلى محيط الصين.

وبالمثل، من خلال استعراض القوة من مناطق أبعد، مثل غرب أفريقيا، يمكن للصين أن تعقد بشكل خطير قدرة واشنطن على النشر السريع للأصول العسكرية الأمريكية المتمركزة على طول الساحل الشرقي لأمريكا للقتال في آسيا.

وحتى الآن، لم تتكبد كمبوديا أي تكاليف على الإطلاق بسبب قرارها باستضافة القوات الصينية. وفي حالات أخرى دبلوماسية التدخلات المصممة لمواجهة استراتيجية القواعد الصينية قد فشلت. على سبيل المثال، الولايات المتحدة تحذيرات أدى إرسالها إلى الإمارات العربية المتحدة في عام 2021 إلى توقف قصير في بناء القاعدة السرية الصينية هناك، لكن البناء كان هادئًا تم استئنافه بعد سنتين. البيت الأبيض مُرسَل وفد مختلف رفيع المستوى إلى غينيا الاستوائية، أيضًا في عام 2021، ليكتشف لاحقًا أن الجابون المجاورة قد وافقت بالفعل على ذلك. يستضيف القوات الصينية على أراضيها.

لقد حان الوقت بالنسبة لواشنطن للتخلي عن نهجها الخاص الغائب تجاه مساعي بكين إلى إقامة قواعد عسكرية. ومن خلال تعزيز الرقابة والتنسيق الأفضل، يمكن للكونغرس، بل وينبغي له، أن يقود الطريق لضمان وضع السياسات اللازمة لتوقع وإحباط تحركات الصين في البلدان التي ترى حكومة الولايات المتحدة أن بكين تسعى إلى اتفاقيات وصول عسكرية جديدة أو موسعة.

فبادئ ذي بدء، يتعين على وزارة الدفاع أن تعين على الفور مسؤولاً كبيراً لتنسيق الاستراتيجية الداخلية وتوفير الموارد في هذا الشأن. وبالمثل، يجب على البيت الأبيض تعيين شخص لقيادة الاستجابة والتخطيط المشترك بين الوكالات. وفي الوقت الحاضر، لا يتحمل أي مسؤول أو مكتب داخل وزارة الدفاع أو البيت الأبيض هذه المسؤولية.

وبعيدًا عن الرقابة الروتينية، يجب على المشرعين أن يفكروا في إصدار أمر بإجراء تقييم شامل من وزارة الدفاع للتدقيق في الكيفية التي قد تؤدي بها المنشآت العسكرية الصينية الجديدة إلى تغيير ميزان القوى العالمي وتعقيد وضع القوة الأمريكية في المناطق الرئيسية. يمكن لمثل هذا التقييم أيضًا أن يدفع الكونجرس إلى النظر في منح سلطات جديدة أو موسعة لوكالات السلطة التنفيذية ومجتمع الاستخبارات لمواجهة التحركات العسكرية الصينية، تمامًا كما حدث خلال الحرب الباردة لإحباط مساعي الاتحاد السوفييتي لتحقيق أولوية القواعد الخارجية.

أخيرًا، يجب على الكونجرس أيضًا إرسال وفود إلى الدول التي لديها مواقع قواعد صينية حالية أو محتملة، ليس فقط لتعزيز العلاقات الدبلوماسية ولكن لتقديم دعم ملموس يمكن أن يثنيها عن استضافة منشأة عسكرية صينية.

وما لم تتخذ الولايات المتحدة إجراء سريعا، فإن السفن الحربية الصينية الراسية الآن في كمبوديا قد تحدد قريبا مسارها لمواقع استيطانية صينية جديدة. وإذا تم نشر مثل هذه القوات، فقد يمثل ذلك تطويقًا استراتيجيًا يترك تايوان – ومصالح الولايات المتحدة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ – عرضة للخطر.

النائب روب ويتمان، جمهوري عن ولاية فرجينيا، هو نائب رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب. كريج سينجلتون، دبلوماسي أمريكي سابق، وهو زميل كبير في الصين في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، وهي مؤسسة بحثية ومنظمة ضغط.