اخبار مترجمة :ويعتزم ترامب تعيين مساعده السابق كاش باتيل مديرا لمكتب التحقيقات الفيدرالي

أعلن الرئيس المنتخب دونالد ترامب، السبت، ذلك يخطط لتسمية كاش باتل مديرًا لمكتب التحقيقات الفيدرالي، والذي سيحل محل رئيس مكتب التحقيقات الفيدرالي الحالي كريس وراي.

وفي منشور على منصته “تروث سوشال”، وصف ترامب باتل بأنه “محامي لامع ومحقق ومقاتل في شعار “أمريكا أولا” قضى حياته المهنية في كشف الفساد والدفاع عن العدالة وحماية الشعب الأمريكي”.

ليتولى باتيل المنصب الحالي مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريس وراي سيتعين عليه إخلاء المنصب طوعًا أو إقالته من قبل ترامب إذا كان سيتم استبداله قبل انتهاء فترة ولايته في عام 2027. وقال أحد المصادر سابقًا لشبكة سي بي إس نيوز إن فريق ترامب كان على علم بالتعقيدات التي ينطوي عليها الإطاحة براي.

وسيتعين على باتيل أيضًا الحصول على موافقة مجلس الشيوخ. وفي منشوره على وسائل التواصل الاجتماعي، لم يدعو ترامب راي إلى الاستقالة.

رشح ترامب راي في عام 2017 لولاية مدتها 10 سنوات بعد إقالة جيمس كومي.

وقال متحدث باسم مكتب التحقيقات الفيدرالي لشبكة سي بي إس نيوز في بيان: “في كل يوم، يواصل رجال ونساء مكتب التحقيقات الفيدرالي العمل لحماية الأمريكيين من مجموعة متزايدة من التهديدات. ويظل تركيز المدير راي على رجال ونساء مكتب التحقيقات الفيدرالي، والناس”. نحن نقوم بالعمل معهم، والأشخاص الذين نقوم بهذا العمل من أجلهم.”

باتل البالغ من العمر 44 عامًا خدم في مناصب استخباراتية ودفاعية في فترة ولاية ترامب الأولى، بما في ذلك منصب رئيس أركان وزير الدفاع. كما تم تعيينه من قبل ترامب ليكون ممثلاً لإدارة المحفوظات والسجلات الوطنية وأدلى بشهادته أمام هيئة محلفين اتحادية كبرى في قضية الوثائق السرية مارالاغو.

وهو محامٍ ومن أشد الموالين لترامب، وقد برز على الساحة كمساعد للنائب الجمهوري السابق ديفين نونيس من كاليفورنيا، وهو يقاتل التحقيق بشأن التدخل الروسي في انتخابات 2016.

عمل في مجلس الأمن القومي التابع لترامب، ثم مستشارًا كبيرًا لمدير الاستخبارات الوطنية بالإنابة ريك غرينيل، ثم رئيسًا لموظفي القائم بأعمال وزير الدفاع كريستوفر ميلر.

نشر باتيل كتابًا عام 2023 بعنوان “عصابات الحكومة”، والذي نال إشادة ترامب وكتب فيه باتيل أن “مكتب التحقيقات الفيدرالي أصبح معرضًا للخطر تمامًا لدرجة أنه سيظل يمثل تهديدًا للناس ما لم يتم اتخاذ إجراءات جذرية”.

وقال ترامب: “هذه هي خارطة الطريق لإنهاء حكم الدولة العميقة”. قال على موقع Truth Social عن الكتاب في سبتمبر 2023.

باتيل، الذي ولد في لونغ آيلاند، نيويورك، أكمل دراسته الجامعية في جامعة ريتشموند وحصل على شهادة في القانون من جامعة بيس، بالإضافة إلى شهادة في القانون الدولي من جامعة كوليدج لندن. شغل منصب المحامي العام الفيدرالي والمقاطعي في فلوريدا من عام 2005 إلى عام 2013 قبل أن ينضم إلى وزارة العدل كمحامي محاكمة.

التحدث على ستيف بانون في بث صوتي في ديسمبر 2023، قال باتيل إنه وغيره من الموالين لترامب “سيخرجون ويجدون المتآمرين، ليس فقط في الحكومة ولكن في وسائل الإعلام”.

وقال باتيل لبانون، كبير الاستراتيجيين السابق للبيت الأبيض في ولاية ترامب الأولى: “سنلاحق الأشخاص في وسائل الإعلام الذين كذبوا بشأن المواطنين الأمريكيين الذين ساعدوا جو بايدن في التلاعب بالانتخابات الرئاسية”. ادعاءات كاذبة غالبًا ما ذكر العديد من القادة الجمهوريين، دون دليل، عن تزوير الناخبين في انتخابات 2020. “سوف نلاحقكم، سواء كان ذلك جنائيًا أو مدنيًا. سنكتشف ذلك. لكن نعم، نحن نحيطكم جميعًا علمًا… سنستخدم الدستور في الواقع لمحاكمتهم على الجرائم التي ارتكبوها”. قلنا أننا كنا مذنبين دائمًا ولكن لم نفعل ذلك أبدًا.”

أصبح راي وقيادة مكتب التحقيقات الفيدرالي أهدافًا لغضب ترامب المستمر في عام 2022، عندما نفذ عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي مذكرة تفتيش بتفويض من المحكمة في مقر إقامة ترامب في مارالاغو في فلوريدا. وكشف البحث عما كان بمثابة تحقيق فيدرالي مستمر في تعامل ترامب مع السجلات السرية بعد تركه منصبه.

وفي نهاية المطاف، اتهم المستشار الخاص جاك سميث، الذي عينه المدعي العام ميريك جارلاند، ترامب بعشرات التهم، بما في ذلك الاحتفاظ غير القانوني بمعلومات الدفاع الوطني وعرقلة التحقيق. وقد أسقط قاض اتحادي جميع التهم في وقت سابق من هذا العام. ودفع ترامب ببراءته ونفى ارتكاب أي مخالفات.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أ منحت محكمة الاستئناف الفيدرالية محاولة سميث إنهاء القضية، حيث استشهد سميث بسياسة وزارة العدل طويلة الأمد التي تحظر محاكمة رئيس حالي.

وإذا تم تأكيد تعيين باتيل من قبل مجلس الشيوخ، فسيكون ثالث مدير لمكتب التحقيقات الفيدرالي يعمل تحت إدارة ترامب وسيتولى رئاسة جهاز إنفاذ القانون الفيدرالي الرئيسي في البلاد وسط سنوات من الانتقادات الشديدة من ترامب وحلفائه في الكابيتول هيل. وبينما كان رحيل راي عن منصبه متوقعًا إلى حد كبير، فمن المؤكد أن إعلان ترامب عن استبدال راي قبل انتهاء فترة ولايته البالغة 10 سنوات سيتردد صداه في جميع أنحاء المكتب. ومع ذلك، يتمتع الرؤساء بسلطة إجبارهم على ترك مناصبهم، كما أن العديد من المديرين السابقين لم يقضوا فترة ولايتهم كاملة.

وسيقدم باتيل تقاريره مباشرة إلى المدعي العام للولايات المتحدة – والاختيار الحالي لترامب لهذا المنصب هو المدعي العام السابق لفلوريدا بام بوندي. أعلنت الرئيسة المنتخبة ترشيحها بعد أن سحب عضو الكونجرس السابق مات جايتز ترشيحه لأن احتمالات تأكيده بدت قاتمة حيث أثارت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين الجمهوري والديمقراطي مخاوف بشأن سلوكه السابق وتقرير أخلاقيات الكونجرس. ونفى غايتس – وهو منتقد قوي لوزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي – ارتكاب أي مخالفات.

من المرجح أن يتم تكليف مرشح ترامب لمنصب المدعي العام ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي بإصلاحات محتملة وإصلاحات شاملة للسياسات للوكالات التي كانت منذ فترة طويلة أهدافًا للرئيس المنتخب.

تم ترشيح راي – المدعي الفيدرالي السابق ومسؤول مكافحة الإرهاب – من قبل الرئيس ترامب آنذاك في عام 2017. واحتفظ به الرئيس بايدن كمدير لمكتب التحقيقات الفيدرالي طوال فترة إدارته.

وفي حين أن انعدام الثقة العميق في مكتب التحقيقات الفيدرالي كان النقطة المحورية لترامب وأنصاره، فقد أمضى راي معظم فترة ولايته في مكافحة حملات التجسس الصينية. ودق ناقوس الخطر بشأن الجهود الأجنبية لاستهداف البنية التحتية الأمريكية وحذر من المواقف العدوانية من قبل إيران وروسيا. يوظف مكتب التحقيقات الفيدرالي حوالي 35 ألف شخص – بما في ذلك الآلاف من العملاء الميدانيين – المكلفين بإنفاذ القانون الفيدرالي والتحقيق في الجرائم في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك الإرهاب والتجسس واستغلال الأطفال.

كان آخر مدير لمكتب التحقيقات الفيدرالي يخدم لمدة 10 سنوات كاملة هو روبرت مولر، الذي تم تعيينه لاحقًا كمستشار خاص خلال إدارة ترامب الأولى للتحقيق في جهود روسيا للتدخل في الانتخابات الرئاسية لعام 2016 ومزاعم التواطؤ مع حملة ترامب. وسرعان ما أصبح مولر، وبالتالي وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي بأكمله، هدفًا لترامب والجمهوريين في الكونجرس.

وساهم قرار ترامب بإقالة مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي آنذاك جيمس كومي في عام 2017 بسبب التحقيق في انتخابات 2016، في تعيين مولر كمستشار خاص. ووجد كومي، الذي أصبح منذ ذلك الحين منتقدًا صريحًا للرئيس المنتخب، نفسه على خلاف مع الديمقراطيين والجمهوريين بعد رحيله عن أعلى منصب في مكتب التحقيقات الفيدرالي. وكشف تقرير للمفتش العام لوزارة العدل، صدر في السنوات التي أعقبت إقالته، أن كومي “انتهك سياسات الوزارة ومكتب التحقيقات الفيدرالي” عندما شارك مع صديق مذكرات كتبها حول تفاعلاته مع ترامب.