اخبار مترجمة :يحث زعماء مجلس النواب البيت الأبيض على مشاركة المزيد من التكنولوجيا مع أستراليا والمملكة المتحدة

ويضغط رؤساء لجنتي القوات المسلحة والشؤون الخارجية بمجلس النواب على إدارة بايدن لمشاركة المزيد من المعدات الدفاعية مع أستراليا والمملكة المتحدة – شريكتي أمريكا في اتفاقية AUKUS.

وفي رسالة أُرسلت إلى البيت الأبيض يوم الثلاثاء، نشرتها صحيفة ديفينس نيوز لأول مرة، قال المشرعان الجمهوريان إن “قائمة التقنيات المستبعدة” التي تحكم ما يمكن للولايات المتحدة تصديره إلى أي من البلدين لا تزال طويلة جدًا. وقالوا إن القيود ستعيق قدرة أمريكا على تطوير قدرات رئيسية للتنافس مع منافستها الرئيسية الصين.

“نحن نحثكم وكبار قادتكم على مواصلة مراجعة العناصر المدرجة في ETL وإزالة أكبر عدد ممكن من العناصر التي لا تضمن إدراجها من أجل إطلاق العنان للإمكانات الكاملة لـ AUKUS،” كتب رئيس القوات المسلحة النائب مايك روجرز، جمهوري من علاء. ، ورئيس الشؤون الخارجية النائب مايك ماكول، جمهوري من تكساس.

متعلق ب

وفي إطار AUKUS، تساعد الولايات المتحدة أستراليا في البناء الغواصات التي تعمل بالطاقة النوويةوهو نظام حساس للغاية لم تتشاركه أمريكا في السابق إلا مع المملكة المتحدة. وبموجب الجزء الثاني من الصفقة، تعمل الدول الثلاث أيضًا على تطوير تكنولوجيا متقدمة، من الصواريخ التي تفوق سرعتها سرعة الصوت إلى الحوسبة الكمومية.

أحد العوائق الرئيسية أمام هذا الجهد هو لوائح التجارة الدولية في الأسلحة، أو ITAR، وهي مجموعة صارمة من القواعد بشأن الأسلحة التي تصدرها الولايات المتحدة. وخففت الإدارة هذه القواعد بالنسبة للمملكة المتحدة وأستراليا في أغسطس/آب، مما أتاح لأي من البلدين الوصول إلى 80% من صادرات الدفاع الأمريكية دون التقدم بطلب للحصول على ترخيص أولا.

وما يثير قلق المشرعين الآن هو نسبة الـ 20% المتبقية، بالنظر إلى المدة التي يمكن أن يستغرقها الحصول على أحد تلك التراخيص. يمكن أن تستغرق وزارة الخارجية الأمريكية أكثر من شهر لفحص الطلبات، وغالبًا ما يتطلب الطلب عملاً تحضيريًا أطول مسبقًا.

وقال نائب وزير الخارجية كيرت كامبل في شهادته أمام الكونجرس في سبتمبر/أيلول: “علينا أن نتحرك للسماح بأكبر قدر ممكن من تبادل التكنولوجيا”. “لدينا المزيد من العمل الذي يتعين علينا القيام به في هذا الشأن.”

ولا تزال القاعدة المحدثة لوزارة الخارجية الأمريكية قيد المراجعة، مما يسمح بالتعليق العام حتى منتصف نوفمبر/تشرين الثاني. وقبل الجلسة، أعطى كامبل لماكول “التزامًا شخصيًا” برعاية هذه العملية حتى الموعد النهائي، حسبما قال عضو جمهوري في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب.

قال الموظف إن حجم قائمة التقنيات المستبعدة يعتمد أيضًا على كيفية قياسها: قد يصل إلى 20% من حيث المبلغ بالدولار، ولكنه 30% من إجمالي عدد التراخيص الأمريكية.

تتضمن هذه القائمة الأسلحة والتكنولوجيا التي يحظرها القانون، مثل الأسلحة البيولوجية أو القنابل العنقودية. ولكنها تشمل أيضًا صواريخ أخرى مقيدة فقط بالسياسة الأمريكية، مثل الصواريخ الدقيقة. وكثيراً ما يشعر المسؤولون البريطانيون والأستراليون بالاستياء من هذه التأخيرات، حيث أن وزارة الخارجية توافق دائماً تقريباً على طلباتهم في النهاية.

والأكثر من ذلك، كما قال الموظف، أن بعض التكنولوجيا التي قد تكون الأكثر أهمية بالنسبة إلى الجامعة الأمريكية في أستراليا لا تزال مدرجة في تلك القائمة – مما يضيف تأخيرات عندما يجب على الولايات المتحدة وحلفائها أن يتحركوا بشكل أسرع.

وقال المساعد: “لقد قام الأستراليون بضغط كامل على هيل، لكنهم تحدثوا أيضًا بصوت عالٍ تجاه الإدارة” بشأن تخفيف القواعد. وتابع المساعد أن ما يثير قلق كانبيرا بشكل خاص هو الأسلحة الدقيقة والطائرات بدون طيار تحت سطح البحر والتكنولوجيا الصوتية البحرية.

ولم تؤكد السفارة الأسترالية ما إذا كانت هذه القدرات ذات أهمية خاصة. وفي بيان، قال متحدث باسم السفارة إن الحكومة “ترحب باهتمام الكونجرس المستمر من الحزبين بإزالة الحواجز لإنشاء قاعدة صناعية دفاعية ثلاثية سلسة”.

ولم تتمكن وزارة الخارجية الأمريكية من التعليق على الفور.

“نحن بحاجة للتأكد من أننا نحقق الإمكانات الكاملة للإعفاء وجني الفرص التي يوفرها لتعاون أسرع وأكثر كفاءة بين شركاء AUKUS. وكتب مسؤول بريطاني في بيان: “إن ضمان تقليص نطاق قائمة التقنيات المستبعدة، حيثما كان ذلك مناسبا، وأن اللائحة نفسها تدعم تعاوننا بشكل كامل، سيكون مفتاحا لتحقيق ذلك”.

كبار مسؤولي الدفاع في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا اجتمع في لندن الأسبوع الماضي للاحتفال بالذكرى السنوية الثالثة لتأسيس AUKUS والإعلان عن الفائزين في التحدي الذي يهدف إلى تحفيز عمل الاتفاقية في مجال التكنولوجيا المتقدمة.

وكتب المشرعون في رسالتهم: “عندما يتم الإعلان عن القاعدة النهائية لـ AUKUS في نوفمبر، نتوقع أن نرى تغييرات كبيرة”.