اخبار مترجمة :يدعو قائد قيادة الفضاء إلى أدوات أفضل للتوعية بالمجال بحلول عام 2027

للحماية من التهديدات الروسية والصينية، تحتاج قيادة الفضاء الأمريكية إلى أدوات أكثر تقدمًا لتتبع ما يحدث في الفضاء، بالإضافة إلى أقمار صناعية يمكنها التحرك بحرية في المجال بحلول عام 2027، وفقًا لقائدها الجنرال ستيفن وايتنج.

تلك القدرات وقال وايتنج إن هذا سيكون حاسما للعمليات العسكرية، حيث قامت كل من روسيا والصين باختبار وبناء أسلحة يمكن أن تهدد العمليات الفضائية الأمريكية في المستقبل القريب. وأشار على وجه التحديد إلى تطوير روسيا لسلاح فضائي نووي وحوادث إطلاق الصين الأخيرة التي خلقت سحابة من الحطام في مدار أرضي منخفض.

وقال وايتنج يوم الأربعاء في كلمة ألقاها في مؤتمر الفضاء الدفاعي في لندن: “علينا أن نستمع إلى الإشارات الواضحة من منافسينا الاستراتيجيين”. “عندما يخبرك شخص ما بما يستعد للقيام به، صدقه. وعلينا أن نستعد وفقًا لذلك لحماية مصالحنا الجماعية في الفضاء.

لدى القوة الفضائية، المسؤولة عن تطوير وشراء القدرات لتلبية متطلبات القيادة الفضائية، عدد من الجهود الجارية لمساعدة المشغلين على توصيف وتتبع الأجسام الموجودة في المدار بشكل أفضل – سواء كان ذلك حقل حطام أو قمرًا صناعيًا أو سلاحًا معاديًا. وتعتمد الخدمة اليوم على مركز عمليات الدفاع الفضائي الذي يبلغ عمره أكثر من 50 عامًا لهذه المهمة، ولكنها تخطط لاستبدال هذه القدرة بحلول نهاية العام المقبل.

ومن ناحية القدرة على المناورة، الخدمة تقوم بصياغة استراتيجية لمعرفة كيفية بناء وشراء القدرات اللازمة لدعم العمليات الفضائية الأكثر ديناميكية. قد يعني ذلك الدخول في شراكة مع شركات تجارية لتزويد مركبة فضائية بالوقود أو توفير دفعة دفع تسمح لها بالسفر إلى مدارات غير قياسية لتتبع قمر صناعي للعدو. تخطط قيادة أنظمة الفضاء، مركز الاستحواذ الأساسي لقوة الفضاء، لإجراء عرض توضيحي للتزود بالوقود في عام 2026.

وقال وايتنج إن أنظمة التتبع الفضائي الحالية “غير كافية” للصراعات المستقبلية مع الدول التي لديها قدرات فضائية عسكرية متقدمة. وبينما أظهرت الصناعة بعض القدرات الواعدة للعمليات الفضائية الديناميكية، إلا أنه قال إن الجيش يحتاج إلى مثل هذه الأنظمة في أسرع وقت ممكن.

وقال: “نحن بحاجة إلى تسليم هذه الأنظمة في جداول زمنية سريعة وعلى نطاق واسع”. “لقد حان الوقت لنا جميعًا للعمل معًا عبر دولنا ومنظماتنا لتحديد الحلول التي توفر القدرات الوطنية بحلول عام 2027.”