اخبار مترجمة :يريد الكونجرس إعادة استخدام الأسلحة النووية في قاذفات القنابل التقليدية من طراز B-52

ويضع الكونجرس الأساس لاستعادة قدرات الأسلحة النووية في ما يقرب من 30 قاذفات القنابل B-52H ستراتوفورتريس التي تم تحويلها لإسقاط الذخائر التقليدية فقط كجزء من معاهدة ستارت الجديدة للحد من الأسلحة مع روسيا.

تتطلب مشاريع القوانين المتعلقة بسياسة الدفاع في مجلسي الشيوخ والنواب للعام المالي 2025 من القوات الجوية أن تقوم بذلك مرة أخرى القاذفات التقليدية جزء من الثالوث النووي بعد ما يقرب من عقد من الزمن من إزالة تلك القدرات للامتثال للقيود المنصوص عليها في معاهدة ستارت الجديدة. ومن المقرر أن تنتهي المعاهدة الحالية في فبراير 2026.

ويحرص المشرعون على تعزيز الترسانة النووية الأمريكية نظرا لتعليق روسيا للمعاهدة والتوسع السريع في إنتاج الرؤوس الحربية الاستراتيجية في الصين. ويقول معارضو هذا الإجراء إن التوجيهات ستزيد من صعوبة التفاوض على معاهدة جديدة بينما ستعقد الجهود الرامية إلى إطالة عمر أسطول القاذفات B-52 الذي تم تقديمه لأول مرة خلال الحرب الباردة.

قال رئيس القوات المسلحة بمجلس النواب، مايك روجرز، الجمهوري عن ولاية ألاباما، الأسبوع الماضي عند تقديم التعديل على سياسة الدفاع للسنة المالية 25: “تنتهي المعاهدة في عام 2026، ومن غير المرجح بشكل كبير أن تجلس روسيا إلى طاولة المفاوضات لإجراء مناقشات جادة بشأن الحد من الأسلحة”. مشروع القانون، التشريع الذي أقره مجلس النواب بأغلبية 217 صوتًا مقابل 199 يوم الجمعة. “نحن بحاجة إلى أن نكون مستعدين لمواجهة بيئة نووية دون أي قيود بموجب المعاهدة.”

ويتطلب مشروع قانون مجلس النواب من القوات الجوية البدء في إعادة تحويل القاذفات في غضون شهر بعد انتهاء المعاهدة الحالية واستكمال استعادة قدراتها النووية بحلول عام 2029. وقد أقر مجلس النواب تعديل B-52 بالتصويت الصوتي على معارضة النائب آدم سميث. واشنطن، أكبر عضو ديمقراطي في لجنة القوات المسلحة.

وقال سميث: “وزارة الدفاع ليست مهتمة بالقيام بذلك”. “ما يهتمون به هو الاستثمار في طائرة B-21، وهي القاذفة القادمة ذات القدرة النووية من الجيل التالي. وهذا من شأنه أن يكلف قدرا كبيرا من المال. كما أنهم يحاولون حاليًا إطالة عمر عدد من طائرات B-52 حتى عام 2050، وهو ما يعتقدون أنهم يستطيعون القيام به. وسيكون هذا بمثابة تكلفة إضافية أخرى لذلك “.

صوتت لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ بأغلبية 22 صوتًا مقابل 3 يوم الجمعة لصالح تقديم نسختها من مشروع القانون مع بند مماثل يوجه استعادة القدرات النووية عبر أسطول B-52 بأكمله.

ال تعد طائرات B-52 التابعة للقوات الجوية، والتي يبلغ عددها 76 طائرة، أقدم قاذفات قنابل في أسطولها وتطير منذ أوائل الستينيات. خلال الحرب الباردة، حلقت القوات الجوية بطائرات ستراتوفورتريس مسلحة نوويا على طول حافة المجال الجوي السوفياتي.

واليوم، لا تزال واحدة من العناصر الأساسية للثالوث النووي الأمريكي، وهي قادرة على حمل صاروخ كروز المطلق من الجو AGM-86B، أو السلاح النووي ALCM.

ليست كل طائرات B-52 تتمتع بهذه القدرة. بدأت القوات الجوية في عام 2015 بإزالة القدرات النووية من حوالي 30 طائرة من طراز B-52H للامتثال لمتطلبات معاهدة ستارت الجديدة.

وصدق مجلس الشيوخ على معاهدة ستارت الجديدة في عام 2010. وتحدد المعاهدة لكلا البلدين 1550 رأسًا حربيًا منتشرًا. وعلى الرغم من اتفاق واشنطن وموسكو على تمديد المعاهدة لمدة خمس سنوات في عام 2021، إلا أن روسيا علقت مشاركتها في معاهدة ستارت الجديدة في عام 2023 وسط تصاعد التوترات مع الناتو بشأن غزوها لأوكرانيا.

ورفضت قيادة الضربة العالمية بالقوات الجوية التعليق على احتمال استعادة القدرات النووية لبقية أسطول طائرات B-52.

وقال مارك جونزينجر، الطيار السابق لطائرة B-52 ومدير المفاهيم المستقبلية وتقييمات القدرات في معهد ميتشل لدراسات الفضاء الجوي، إنه إذا حدث ذلك، فمن المحتمل أن تتم عمليات إعادة التحويل خلال صيانة المستودع في قاعدة تينكر الجوية في أوكلاهوما، حيث يتلقى أسطول B-52 ترقيات من الأعلى إلى الأسفل.

في وقت لاحق من هذا العقد، ستبدأ القوات الجوية عملية إصلاح شاملة لأسطول طائرات B-52، مما يمنح القاذفات التي يبلغ عمرها ستة عقود محركات جديدة، ورادار، وإلكترونيات الطيران، وشاشات قمرة القيادة الرقمية، والعجلات والمكابح، وتحسينات أخرى.

يعد التحديث مهمًا جدًا لدرجة أن الخدمة تخطط لإعادة تسمية هذه القاذفات بـ B-52J. وتخطط الخدمة في النهاية لامتلاك أسطول من قاذفتين قنابل، مع تحليق B-52J جنبًا إلى جنب مع B-21 Raider الجديدة بمجرد تقاعد القوات الجوية من B-1 Lancer وB-2 Spirit.

الرؤوس الحربية المنتشرة

وقال براناي فادي، مستشار الرئيس جو بايدن للحد من الأسلحة، أمام المؤتمر السنوي لجمعية الحد من الأسلحة في واشنطن هذا الشهر، إن الولايات المتحدة تواصلت مع روسيا بشأن التفاوض على اتفاق متابعة لمعاهدة ستارت الجديدة، لكن موسكو لم تكن راغبة في المشاركة.

وقال إن إدارة بايدن لا تخطط حاليًا لزيادة عدد الرؤوس الحربية المنشورة، على الرغم من أن هذه القرارات ستكون مشروطة بالإجراءات الروسية والصينية قبل انتهاء صلاحية معاهدة ستارت الجديدة.

وقال فادي: “يجب أن تكون أسباب زيادة الأسلحة النووية المنشورة بشكل يومي مقنعة للغاية لاتخاذ قرار للقيام بذلك”. “أحد المحفزات الرئيسية لذلك أو أحدث المؤشرات التي يجب أن ننتبه إليها هو ما تفعله (جمهورية الصين الشعبية) في نهاية المطاف.”

“هذه اعتبارات مهمة يجب أن نأخذها في الاعتبار ونحن نسير نحو الأول من فبراير 2026.”

وتنشر الولايات المتحدة نحو 1770 رأسا نوويا استراتيجيا بينما تنشر روسيا نحو 1822 رأسا حربيا، وفقا لمبادرة التهديد النووي. وتمتلك الصين حاليًا حوالي 500 رأس حربي عاملي، ويتوقع البنتاغون أن تصل بكين إلى 1500 رأس حربي بحلول عام 2035.

وقال داريل كيمبال، المدير التنفيذي لجمعية الحد من الأسلحة، إن تعديل B-52 والتدابير الأخرى في مشروع قانون الدفاع يمكن أن تجعل التفاوض على معاهدة متابعة مع روسيا أكثر صعوبة.

“هذا البند، بالإضافة إلى بعض الأحكام الأخرى الواردة في مشاريع القوانين التي تهدف إلى اتخاذ خطوات لزيادة عدد الأسلحة النووية الاستراتيجية المنشورة، سابق لأوانه للغاية ويؤدي إلى نتائج عكسية – وبالنظر إلى التكلفة الباهظة لبرنامج تحديث الأسلحة النووية الحالي – فهو باهظ التكلفة. وقال كيمبال لصحيفة ديفينس نيوز. “يشعر بعض أعضاء الكونجرس بالذعر دون داعٍ ويبحثون عن طرق لزيادة المخزون الأمريكي دون مبرر واضح للأمن القومي”.

وهناك بند آخر في مشروع قانون سياسة الدفاع بمجلس الشيوخ قدمه السيناتور ديب فيشر من نبراسكا، وهو أكبر جمهوري في لجنة القوات الاستراتيجية، يتطلب خطة لتطوير 50 ​​صاروخًا باليستيًا إضافيًا عابرًا للقارات بالإضافة إلى 400 صاروخ باليستي عابر للقارات تم نشرها بالفعل.

وقال جونزينغر إنه مع عدم التزام روسيا بمعاهدة ستارت الجديدة، فمن المنطقي تعزيز القدرات النووية لأسطول B-52 بالنظر إلى التهديدات المحتملة التي قد تواجهها الولايات المتحدة من الصين وروسيا، وكذلك إيران وكوريا الشمالية.

وقال غنزنجر لصحيفة ديفينس نيوز: “إننا نواجه الآن وضعاً حيث يوجد نظيران نوويان”. “لدينا ثالوث نووي بحجم نظير نووي واحد، روسيا”.

وقال غنزنجر إن عملية الترميم يمكن أن تتم دون صعوبة كبيرة. وقال إن الأسلاك اللازمة ربما لا تزال في مكانها، ويمكن إعادة تركيب المكونات المادية التي تمت إزالتها.

وأضاف: “إنه أمر ممكن التنفيذ، وهذا هو جمال صيانة القاذفات التي يمكن إعادة تجهيزها بالمكونات المناسبة (للأسلحة النووية).” “إنه تحوط ضد عدم اليقين في المستقبل، ونحن الآن في مستقبل لم نتوقعه، حتى قبل بضع سنوات قصيرة فقط.”