اخبار مترجمة :يريد المشرعون الأمريكيون الحد من التلوث البلاستيكي. وإليك ما يجب أن تعرفه عن خطة إدارة بايدن.

تتراكم النفايات البلاستيكية بوتيرة مرعبة في جميع أنحاء العالم. ويقدر البنك الدولي أن كل شخص على هذا الكوكب ينتج في المتوسط ​​ما يصل إلى 1000 طن من البلاستيك. 1.6 رطل (0.74 كيلوجرام) من النفايات البلاستيكية يوميًا.

وللحد من هذا التدفق، هناك 175 دولة تعمل على: التفاوض على معاهدة دولية ملزمة بشأن التلوث البلاستيكي، مع هدف الإنجاز في أواخر عام 2024. في يوليو 2024، أصدرت إدارة بايدن أول خطة أمريكية لمعالجة هذه المشكلة.

وتغطي الاستراتيجية الأميركية الجديدة خمسة مجالات: إنتاج البلاستيك، وتصميم المنتجات، وتوليد النفايات، وإدارة النفايات، واحتجاز البلاستيك وإزالته. كما تسرد الإجراءات التي تسعى الوكالات والدوائر الفيدرالية إلى تنفيذها حالياً.

انا ادرس القانون البيئي، مشتمل الجهود المبذولة للحد من التلوث البلاستيكيوباعتبارها أكبر اقتصاد في العالم، فإن الولايات المتحدة تشكل لاعباً بالغ الأهمية في هذا الجهد. واستناداً إلى بحثي، إليكم ثلاثة مقترحات في الخطة الأميركية أعتقد أنها مهمة، وإغفال واحد أراه بمثابة فجوة كبرى.

معيار فيدرالي لقياس المواد البلاستيكية الدقيقة

وقد كشفت الدراسات عن وجود شظايا بلاستيكية صغيرة، المعروفة باسم البلاستيك الدقيق، في الإعدادات التي تتضمن الجومصادر مياه الشرب، الحيوانات البرية و سلاسل الغذاء البشري.

في حين وجد العلماء أن الحياة البرية، مثل الطيور البحرية، يمكن أن تتضرر من استهلاك البلاستيكالتأثيرات على صحة الإنسان أقل وضوحًا. على عكس الملوثات الأخرى، فإن المواد البلاستيكية الدقيقة لها تأثيرات مختلفة اعتمادًا على حجمها، شكلهم وأين توجد، مثل الطعام أو الهواء أو الماء. ويمكن أن يتعرض البشر لها عن طريق العديد من المسارات المختلفة، بما في ذلك الاستنشاق والابتلاع واللمس.

لا يوجد معيار فيدرالي لقياس البلاستيك الدقيق في الوسائط المختلفة، مثل الماء والتربة، لذا تفتقر الدراسات إلى تعريفات وأساليب وتقنيات إعداد تقارير موحدة. في عام 2023، أطلقت كاليفورنيا برنامج مراقبة البلاستيك الدقيق، والذي يتضمن تطوير طريقة موحدة لقياس الجسيمات البلاستيكية الدقيقة في مياه الشرب.

وتدعو خطة إدارة بايدن إلى تطوير أساليب موحدة لجمع وقياس وتوصيف المواد البلاستيكية الدقيقة والبلاستيك النانوي، وهي أصغر حجمًا. وسيساعد هذا العلماء على توليد بيانات متسقة يمكن للجهات التنظيمية استخدامها لوضع حدود للجسيمات البلاستيكية الدقيقة في الغذاء والماء والهواء.

مسؤولية المنتج الممتدة

تحتوي جميع المواد البلاستيكية على مواد كيميائية تضيف خصائص مثل القوة والنعومة واللون ومقاومة الحرائق. مجموعة فرعية من هذه المواد الكيميائية، بما في ذلك البيسفينول والفثالاتوقد تم ربطها بتأثيرات صحية ضارة تشمل تشوهات الجنين ومشاكل الصحة الإنجابية والسرطان.

يزعم بعض العلماء أن أنواعًا معينة من النفايات البلاستيكية ذات المكونات أو الخصائص الضارة بشكل خاص، بما في ذلك البولي فينيل كلوريد والبوليسترين والبولي يوريثين والبولي كربونات، يجب التخلص منها. مصنفة كنفايات خطرةفي الوقت الحالي، تعتبر الولايات المتحدة وأوروبا وأستراليا واليابان العناصر المصنوعة من هذه المواد البلاستيكية بمثابة نفايات صلبة وتتعامل معها بنفس الطريقة التي تعامل بها بقايا طعام المطبخ أو ورق المكتب المستعمل.

الحقيقة أن حوالي 5% فقط من يتم إعادة تدوير النفايات البلاستيكية في الولايات المتحدة حاليًافي حين يتم حرق 9% من النفايات ودفن 86% منها في مكبات النفايات، فقد أثار ذلك دعوات لتحمل منتجي البلاستيك بعض المسؤولية.

إن قوانين مسؤولية المنتج الممتدة، والتي توجد لمنتجات أخرى مثل الطلاء والإلكترونيات، تجعل المنتجين مسؤولين عن جمع منتجاتهم والتخلص منها أو دفع جزء من التكاليف لإدارة هذه النفايات. وتمنح هذه المتطلبات المنتجين حوافز لإنتاج المزيد من المنتجات الصديقة للبيئة ودعم إعادة التدوير.

اعتبارًا من منتصف عام 2024، كاليفورنيا وكولورادو وماين وأوريجون وقد تبنت العديد من الولايات قوانين المسؤولية الموسعة للمنتجين عن النفايات البلاستيكية، وتدرس حوالي اثنتي عشرة ولاية أخرى اتخاذ تدابير مماثلة. وتظهر الدراسات أنه عندما يتم تبني مثل هذه السياسات، ترتفع معدلات إعادة التدوير.

وتدعو خطة إدارة بايدن إلى إطلاق مبادرة وطنية موسعة لمسؤولية المنتجين، والتي من شأنها أن تسمح لحكومات الولايات والحكومات المحلية والقبلية بتطوير نهجها الخاص مع تقديم رؤية لنظام وطني متناغم وأهداف لإدارة النفايات البلاستيكية. ومن الممكن أن يساعد الدعم على المستوى الفيدرالي المزيد من الولايات القضائية في سن قواعد تلزم المنتجين بالمساعدة في إدارة هذه النفايات.

حظر استخدام البلاستيك مرة واحدة

إن حظر استخدام المواد البلاستيكية يعد أداة للحد من توليد النفايات. وتنطبق أغلب هذه التدابير على المواد التي تُستخدم مرة واحدة ثم يتم التخلص منها، مثل أكياس التسوق وأغلفة الأطعمة والزجاجات البلاستيكية. وتعتبر هذه المواد أكثر المواد البلاستيكية شيوعًا في البيئة.

وتدعو الخطة الأميركية إلى وضع استراتيجيات “لاستبدال وتقليص والتخلص التدريجي من الاستخدام غير الضروري وشراء المنتجات البلاستيكية من قبل الحكومة الفيدرالية”، بما في ذلك إنهاء شراء المواد البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة بحلول عام 2035. ورغم أن هذا الإجراء ينطبق فقط على الاستخدام من جانب الوكالات الفيدرالية، فإن حكومة الولايات المتحدة هي أكبر مشتر منفرد للسلع والخدمات في العالم، وبالتالي فإن هذه الخطوة يمكن أن ترسل إشارة قوية لصالح المنتجات البديلة.

الحد من إنتاج البلاستيك

وتشير التوقعات الحالية إلى أن الإنتاج العالمي من البلاستيك سوف يتضاعف بحلول عام 2040، مع زيادة مصاحبة في النفايات البلاستيكية. واستجابة لذلك، شكلت 66 دولة تحالف الطموح العالي، برئاسة مشتركة من النرويج ورواندا، لدعم الأحكام الصارمة في معاهدة البلاستيك العالمية. ويتمثل أحد أهدافهم الرئيسية في الحد من الإنتاج العالمي للبلاستيك.

في أوائل عام 2024، اقترحت العديد من الدول المشاركة في مفاوضات المعاهدة خفض إنتاج البلاستيك العالمي 40% أقل من مستويات 2025 بحلول عام 2040هذا المفهوم لا يزال قيد المناقشة.

يزعم مصنعو البلاستيك والشركات التي تعتمد عليه أن فرض حد أقصى للإنتاج من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع تكاليف جميع أنواع البلاستيك. وبدلاً من ذلك، تدعو مجموعات مثل مجلس البلاستيك العالمي إلى اتخاذ خطوات من شأنها أن تقلل من إنتاج النفايات البلاستيكية، مثل استخدام الراتنجات ذات المحتوى المعاد تدويره وزيادة معدلات إعادة التدوير.

وحتى منتصف عام 2024، لم تؤيد الولايات المتحدة فرض سقف على إنتاج البلاستيك. ومع ذلك، ذكرت تقارير صحفية في أغسطس/آب أن إدارة بايدن غيرت موقفها وستدعم القيود، بما في ذلك إنشاء قائمة عالمية بالمواد الكيميائية المستهدفة التي يجب تقييدها.

وهذا تغيير كبير أتوقع أنه قد يدفع المزيد من البلدان إلى دعم فرض قيود على إنتاج البلاستيك الجديد. ومن المرجح أن تظهر التفاصيل مع اقتراب الجولة النهائية من المفاوضات، المقرر عقدها في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 في بوسان بكوريا الجنوبية. وتعارض صناعة البلاستيك بشدة فرض قيود على الإنتاج، وسيتعين على الكونجرس التصديق على معاهدة عالمية لجعل أحكامها ملزمة للولايات المتحدة. ولكن دعم الولايات المتحدة قد يعزز فرص الحد من تدفق البلاستيك المتزايد إلى الاقتصاد العالمي.

تمت إعادة نشر هذه المقالة من المحادثة بموجب ترخيص المشاع الإبداعي.