اخبار مترجمة :يطلب المبلغون عن مخالفات مصلحة الضرائب الأمريكية من القاضي رفض دعوى هانتر بايدن ضد وكالة الضرائب

يطلب اثنان من موظفي مصلحة الضرائب الأمريكية، الذين مُنحوا حماية المبلغين عن المخالفات لمشاركة مخاوفهم بشأن سوء إدارة الحكومة المزعوم للتحقيق في قضية هانتر بايدن، من قاضٍ فيدرالي إلغاء الدعوى المدنية التي رفعها نجل الرئيس ضد وكالة الضرائب الفيدرالية.

هؤلاء المبلغون عن المخالفات، غاري شابلي وجوزيف زيجلر، طلبوا أيضًا التدخل في الأمر، بحجة أن مصلحة الضرائب لديها تضارب في المصالح في محاولة الدفاع عن قرارهم بالتحدث علنًا وأمام الكونجرس حول تجربتهم في التحقيق مع نجل الرئيس.

ويزعم محامو العميلين في المرافعات المقدمة إلى قاضٍ فيدرالي أن “قانون حماية المبلغين عن المخالفات منحهم الحق في مناقشة المعلومات التي يعتقدون أنها تشكل سوء إدارة فادحًا وإساءة استخدام للسلطة مع وسائل الإعلام، مثل سوء التعامل مع قضية هانتر بايدن”. جمعة.

القضية المدنية المعنية رفعها هانتر بايدن في سبتمبر/أيلول ضد مصلحة الضرائب، زاعماً أن شابلي وزيغلر كانا جزءاً من “حملة لتشويه سمعة” نجل الرئيس علناً من خلال الكشف عن معلومات سرية عن دافعي الضرائب عنه. ولم تذكر الدعوى شابلي وزيغلر كمتهمين.

وتزعم الدعوى القضائية أن “عملاء مصلحة الضرائب استهدفوا السيد بايدن وسعوا إلى إحراجه من خلال تصريحات عامة لوسائل الإعلام كشفوا فيها هم وممثلوهم عن معلومات سرية حول المسائل الضريبية لمواطن عادي”.

لا تقدم القضية، التي لا تزال في مراحلها الأولى، دورًا واضحًا لشابلي وزيغلر للدفاع عن قرارهما بالتحدث علنًا، بما في ذلك على شبكة سي بي إس نيوز، حول ملاحظاتهما خلال تحقيق ضريبي جنائي طويل الأمد بشأن هانتر بايدن. ومن المقرر أن تُحال هذه القضية الجنائية إلى المحاكمة في يونيو/حزيران. وبدلاً من ذلك، يقع على عاتق مصلحة الضرائب الأمريكية الدفاع عن قرار المبلغين عن المخالفات بالتحدث علنًا.

في طلبين منفصلين تم تقديمهما يوم الجمعة، قال وكلاء مصلحة الضرائب المخضرمين إنه يجب السماح لهم بالمشاركة في القضية من أجل الدفاع عن أفعالهم وأنه يجب رفض القضية.

تقول إحدى الاقتراحات: “لدى شابلي وزيجلر مصلحة ملموسة كبيرة في نتيجة هذا الإجراء: حياتهما المهنية، وسمعتهما، ودرء العواقب الجانبية السلبية”.

ويطالب الاثنان بالفصل على أساس أنهما يقولان إنهما كانا حريصين على تجنب تحديد أي معلومات سرية عن دافعي الضرائب، وعندما كشفا عن معلومات حول هانتر بايدن، تم ذلك بطريقة يحميها الكونجرس وقوانين المبلغين عن المخالفات.

ورفضت وزارة العدل التعليق عندما سئلت عن الإيداعات يوم الجمعة. ولم يقدم أي من مصلحة الضرائب الأمريكية أو محامي هانتر بايدن حتى الآن أي رد رسمي على طلبات الوكيلين. وسيكون الأمر متروكًا لقاضي المحكمة الجزئية الأمريكية رودولف كونتريراس لتحديد ما إذا كان بإمكانهم التدخل، بعد استجابة بايدن ومصلحة الضرائب للطلبات.

قبل عام، تقدم شابلي في مقابلة مع شبكة سي بي إس نيوز لإثارة تساؤلات حول ما زعم أنه معاملة خاصة في التحقيق مع نجل الرئيس، وقال لشبكة سي بي إس نيوز إنه منذ إدارة ترامب، مُنع مرارًا وتكرارًا من اتخاذ خطوات في التحقيق. تحقيق مصلحة الضرائب الأمريكية كان سيعتبره روتينيًا في حالات أخرى.

قال شابلي، الذي عمل في الوكالة لمدة 14 عامًا، لشبكة سي بي إس نيوز في ذلك الوقت: “علينا أن نتأكد، باعتبارنا وكيلًا خاصًا للتحقيقات الجنائية لمصلحة الضرائب، أننا نعامل كل شخص بنفس الطريقة تمامًا”. “وهذا ببساطة لم يحدث هنا.”

ونفت وزارة العدل أن يكون هانتر بايدن قد تلقى معاملة تفضيلية.

ولم يستجب الفريق القانوني لهنتر بايدن لطلب التعليق.

هناك قوانين صارمة تحكم الحاجة إلى السرية في كيفية تعامل موظفي مصلحة الضرائب مع معلومات دافعي الضرائب. في أول مقابلة له مع شبكة سي بي إس نيوز في شهر مايو، قال شابلي ومحاموه لشبكة سي بي إس نيوز إنهم يهتمون كثيرًا بكيفية تعاملهم مع قرار التحدث علنًا.

تستشهد دعوى بايدن المرفوعة ضد مصلحة الضرائب الأمريكية بتصريحات محددة أدلى بها شابلي ومحامي في ذلك الوقت. وتدعي أنه خلال المقابلات التي أجريت في 19 أبريل و24 مايو، كشف شابلي والمحامي مارك ليتل – الذي لم يذكر اسمه في الدعوى – علنًا عن وجود التحقيق دون موافقة هانتر بايدن. وتزعم الدعوى أنه خلال مقابلة أجرتها شبكة سي بي إس نيوز في 28 يونيو/حزيران، أدلى شابلي بتعليقات كشفت عن معلومات سرية حول ضرائب هانتر بايدن وأمواله. يعارض المبلغون عن المخالفات كلا الادعاءين.

جادل محامو مصلحة الضرائب الأمريكية في إيداعات الأسبوع الماضي بأنه يجب رفض جزء من القضية لأن المواطنين العاديين الذين يعملون نيابة عن وكلاء مصلحة الضرائب الأمريكية غير مشمولين بأحكام الخصوصية الضريبية. وجادلت الحكومة أيضًا بأن الإفصاحات مسموح بها إذا اعتقد وكيل مصلحة الضرائب الأمريكية أن “معلومات الإرجاع أو الإرجاع هذه قد تتعلق بسوء سلوك محتمل أو سوء إدارة أو إساءة استخدام دافعي الضرائب”.

في الاقتراحات المقدمة يوم الجمعة، اعترض الوكيلان على فشل مصلحة الضرائب في السعي إلى رفض كامل للدعوى – واختاروا بدلاً من ذلك السعي إلى رفض المطالبات بناءً على الإفصاحات المزعومة التي قدمها موظفون غير تابعين لمصلحة الضرائب، مثل محامي شابلي. وهم يجادلون بأن مصلحة الضرائب – باعتبارها هدف شكاوى المبلغين عن المخالفات، ليست في وضع يسمح لها بالدفاع عن تصرفات الوكلاء.

وكتبوا أن “تضارب المصالح لا يمكن أن يكون أكثر وضوحا”.

تسعى دعوى هانتر بايدن إلى الحصول على تعويض قدره 1000 دولار عن “كل فعل من أفعال الكشف غير المصرح به” بالإضافة إلى مبلغ غير محدد من التعويضات العقابية.