ادارته من قبل مصر بشكل مؤقت مقابل شطب دينها الضخم

هآرتس 28/2/2025، يئير لبيد: الحل لقطاع غزة: ادارته من قبل مصر بشكل مؤقت مقابل شطب دينها الضخم

بعد سنة ونصف من القتال فان العالم مصدوم باكتشافه أن حماس ما زالت تحكم غزة. حماس قامت بتجنيد عدد كبير من المقاتلين الجدد، بما في ذلك الفتيان (متوسط العمر هو 16.5 سنة)، وهي تسيطر على المساعدات الإنسانية في ارجاء القطاع. عند تسليم المخطوفين اجرت حماس مراسم احتفال مرضية ومثيرة للغضب. هي لم تتغير. هي كانت وما زالت نفس المنظمة الإرهابية المجرمة والوحشية التي كانت دائما.

لا شك في النجاح العسكري الإسرائيلي. وباستثناء بعض الراديكاليين في الجامعات فانه لا أحد يشكك في بطولة وشجاعة جنود الجيش الإسرائيلي، أو أن هذه هي حرب مبررة ضد الإرهابيين الذين اغتصبوا النساء واحرقوا الأطفال ونفذوا اعمال فظيعة لا يمكن تخيلها. لا أحد يمكن أن ينفي الحاجة الى عملية عسكرية صارمة بعد فظائع 7 أكتوبر.

لكن استخدام القوة هو وسيلة وليس هدف. وما كان ينقص في الحرب المبررة هذه هو الهدف. حكومة إسرائيل فشلت في طرح بديل واقعي لحماس – نظام بديل يضمن لشعب إسرائيل أن حماس لن تهدده بعد الآن، ويضمن لسكان غزة بأن حماس لن تحكمهم مرة أخرى. حكومة نتنياهو تنازلت عن المبدأ الأساسي لشن الحرب، وهو أنه لا يتم الذهاب الى المعركة بدون صورة واضحة “لليوم التالي” وبدون هدف سياسي نهائي وواضح.

الهدف السياسي هو حل للقطاع. إسرائيل لا يمكنها الموافقة على بقاء حماس في السلطة. السلطة الفلسطينية غير مستعدة، أو غير قادرة، على إدارة قطاع غزة في المستقبل القريب. احتلال إسرائيلي غير محتمل وغير مرغوب فيه. وحالة الفوضى المستمرة تشكل تهديد أمني على إسرائيل وكارثة إنسانية متواصلة بالنسبة لغزة.

يوجد حل لقطاع غزة سيوفر أيضا البديل الذي نبحث عنه، والاستقرار الذي نحن بحاجة اليه. المسؤولية عن إدارة القطاع يتم اعطاءها لمصر بشكل مؤقت، 8 سنوات يمكن تمديدها الى 15 سنة، غزة تكون تحت نظام مصري مؤقت. في هذه الفترة غزة سيتم إعادة اعمارها وستنشأ الظروف لمدى طويل لحكم ذاتي. قبل أن تستطيع السلطة الفلسطينية لعب دور مهم في إدارة قطاع غزة يجب عليها اجراء إصلاحات هامة في جهاز التعليم من اجل منع التحريض، ومحاربة الفساد، وتحسين بشكل دراماتيكي نجاعتها كجسم حكومي.

خلال السنوات الثمانية مصر ستعمل على تدمير البنى التحتية الإرهابية التي بقيت في القطاع، بما في ذلك الانفاق ومواقع انتاج السلاح، وسيتم تشكيل جهاز امني مشترك، مصري – إسرائيلي – امريكي، يضمن تنفيذ الاتفاق ويمنع حماس من العودة وإعادة بناء قوتها العسكرية. نزع السلاح من غزة هو الشرط الرئيسي لاعادة الاعمار وانهاء الحرب. نحن لن نوافق على واقع فيه منظمة إرهابية تسيطر في غزة، بما يشبه حزب الله في لبنان.

مصر هي شريكة استراتيجية يمكن الاعتماد عليها. هي تلعب دور رائد في العالم العربي، والرئيس عبد الفتاح السيسي هو زعيم براغماتي يعارض بشكل واضح التطرف الإسلامي والإرهاب. توجد لمصر أيضا علاقة تاريخية مع قطاع غزة ومصلحة كبيرة في الاستقرار في المنطقة. فقد حكمت غزة في السابق مدة 18 سنة، في الأعوام 1948 – 1967. هذه كانت سنوات هادئة نسبيا.

السيطرة على غزة بحاجة الى استخدام رافعة تساعد مصر على مواجهة الازمة الاقتصادية الآخذة في التفاقم. وضع مصر غير سهل. فهي يجب عليها اطعام 120 مليون شخص تقريبا، وسكان يتكاثرون بوتيرة 2 في المئة في السنة. دين مصر الخارجي يبلغ 155 مليار دولار، الامر الذي يضر بقدرتها على الخروج من الازمة الاقتصادية ويؤثر على قدرتها على الحصول على قروض. وباء الكورونا والحرب في غزة تسببت بالضرر لفرع السياحة، وإرهاب الحوثيين تسبب بضرر كبير لمداخيلها من قناة السويس.

إن عدم الاستقرار في مصر هو نبأ سيء لكل الشرق الأوسط. والبديل للقيادة القوية، المعتدلة والبراغماتية، للرئيس السيسي هي صعود الاخوان المسلمين أو الأسوأ من ذلك. قوة واستقرار وازدهار مصر هي مصلحة إقليمية، وضعفها يمكن أن يخلق تأثير خطير للدومينو في كل المنطقة.

مقابل موافقة مصر على تحمل المسؤولية بشكل مؤقت على قطاع غزة فانه يجب على المجتمع الدولي وحلفاءها الإقليميين تغطية ديونها الخارجية وإعادة جدولتها. مصر ستقود مسألة اعمار غزة مع الأمريكيين (كما اقترح الرئيس ترامب) بتأييد ودعم إقليمي ومصادقة مجلس الامن. مشروع إعادة اعمار غزة سيكون واحد من المشروعين الاقتصاديين الأكبر في الشرق الأوسط (إضافة الى اعمار سوريا)، وادارته ستؤدي الى ازدهار اقتصاد مصر بعد فترة قاسية.

هذه الخطة التي طرحتها للمرة الأولى في واشنطن تحل مشاكل رئيسية، وتوجد لها افضلية أخرى وهي أنها سهلة. فهي خطة قابلة للتنفيذ. هذا حدث في السابق، ويمكن البدء به في الغد.