اذا تجاهل نتنياهو المستشارة القانونية للحكومة وواصل اقالة بار، يجب اخراجه الى

هآرتس 18/3/2025، مردخاي كرمنتسر: اذا تجاهل نتنياهو المستشارة القانونية للحكومة وواصل اقالة بار، يجب اخراجه الى حالة عدم الاهلية

قرار رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أن يقدم للحكومة اقتراح لاقالة رئيس الشباك رونين بار هو باطل – من ناحية اجرائية وجوهرية. من ناحية الاجراء، هو تم في تناقض مع توجيهات المستشارة القانونية للحكومة بدون فحص اساسي لاهلية الحكومة ورئيسها في اتخاذ هذه الخطوة، وبدون أن يتم وضع بنية تحتية واقعية وقانونية التي من شأنها أن تبرر الاقالة. هذا في الوقت الذي يتعين أن يكون فيه حرص محدد على اجراء مناسب بسبب اهمية الشباك وحقيقة أننا في حالة حرب. من ناحية جوهرية فان الحكومة ورئيسها يوجدون في حالة تناقض مصالح وقرارهم تشوبه اعتبارات غريبة. بناء على ذلك محظور عليهم اتخاذ قرار بشأن استمرار ولاية رئيس الشباك.

يبدو أنه قبل اتخاذ القرار تشاور نتنياهو مع رجال قانون نجحوا في اجتياز الدراسات القانونية بدون أن يتعلموا أي شيء. أو ربما أنهم يريدون ارضاءه بتقديم استشارة قانونية تروق له، حتى لو كانوا يعرفون أنه لا أساس لها من الصحة. التفسير القانوني الذي كما يبدو استند اليه نتنياهو هو أنه اذا كان لديه صلاحية في القانون بأن يقدم للحكومة اقتراح لاقالة رئيس الشباك، فانه مخول بفعل ذلك – ولتكن الاسباب والدوافع مهما كانت. حسب هذا التفسير فان السلطة القانونية تسمح له بهامش تقديري غير محدود. 

مع ذلك، حسب القانون الاداري في اسرائيل فان الموظف العام الموجود في حالة تضارب مصالح يجب عليه الامتناع عن اتخاذ قرار، عندما لا يكون في حالة تضارب مصالح فان قراره لا يمكن أن يتم اتخاذه استنادا الى اعتبارات غريبة أو أن يكون غير معقول بشكل واضح. أول أمس (الاحد) اوضحت المستشارة القانونية للحكومة، غالي بهراف ميارا، لنتنياهو بأنه متسرع اكثر من اللزوم وأن اقالة رئيس الشباك تقتضي فحص للوقائع وفحص قانوني، بما في ذلك فحص قضية تضارب المصالح. 

أمس علمنا أنه لا توجد مفاجآت لدى نتنياهو. رئيس الحكومة يعادي المستشارة القانونية ويريد أن يثبت للعالم بأنه صاحب البيت وأن لا أحد يقف في طريقه ويقول له كيف عليه أن يتصرف. لقد رفض طلب المستشارة القانونية فحص هل هو في حالة تضارب مصالح فيما يتعلق باقالة بار. نحن لا نعرف كيف سيتصرف نتنياهو فيما بعد. اذا اختار تجاهل اقوالها فانه سيخرق القانون الذي يقول بأن رأي المستشارة القانونية ملزم، إلا اذا قررت المحكمة غير ذلك. خرق قانون كهذا، علنا وعلى رؤوس الاشهاد، سيقتضي من المستشارة اخراج رئيس الحكومة الى حالة عدم الاهلية. 

حقيقة أن سلطات انفاذ القانون تعاملت حتى الآن مع نتنياهو بقفازات من حرير فقط زادت وقاحته. اذا كانت سلطة القانون تسري ايضا على رئيس الحكومة، فانه يجب أن نضع حد لتطاوله وهيجانه. عندما يقوم رئيس السلطة التنفيذية، المسؤول عن انفاذ القانون، بسحق هذا القانون فانه يطلب من الجمهور التصرف مثله. في دولة قانون لا يمكن التسليم بمثل هذه الظاهرة.

رسالة رئيس الشباك

في اساس قرار نتنياهو هناك افتراض خاطيء فيما يتعلق بطبيعة العلاقات بين رئيس الحكومة ورئيس الشباك. رئيس الحكومة يعتقد أن منصب رئيس الشباك هو منصب ولاء. نتنياهو يفضل مناصب الولاء على مناصب عامة عادية، التي توجد لها اجراءات تعيين منظمة، لأنها تعطيه قوة غير محدودة. على اساس هذا الافتراض هو يتوقع من رئيس الشباك ولاء اعمى – ولاء لحامل الادوات الذي لا يحق له أن يكون له رأي خاص به، اذا كان يختلف عن رأي رئيس الحكومة. 

هذه الرؤية لرئيس الحكومة تمس بقدرة المستوى المهني على أداء مهماته بصورة سليمة والاهتمام بأمن الدولة. وهي ايضا تناقض تماما نية المشرع في قانون الشباك، التي بحسبها الجهاز سيعمل بصورة رسمية كـ “جهاز دولة”، وطبقا لجوهر الخدمة العامة. الاسوأ من ذلك هو أن هذا الامر يعرض البلاد لخطر امني خطير وربما حتى خطر وجودي.

هذه هي نفس المقاربة المشوهة التي وقفت في اساس قرار اقالة وزير الدفاع يوآف غالنت في تشرين الثاني الماضي. رغبة رئيس الحكومة في ولاء اعمى هي أمر كارثي، مثلما تم الاثبات في فترة الانقلاب النظامي التي سبقت هجوم 7 اكتوبر. في تلك الفترة لم يستمع رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، لتحذيرات المستوى التنفيذي، بما في ذلك رئيس الشباك، بشأن نتائج الانقلاب والخطر الذي ينطوي عليه على أمن الدولة. حتى أنه رفض الالتقاء مع كبار قادة جهاز الامن الذين جاءوا الى الكنيست لكي يوضحوا له خطورة الوضع. 

امام لجنة التحقيق التي حققت في كارثة ميرون، قال نتنياهو إنهم لم يمسكوه من ياقته ولم يحذروه من الخطر. في فترة الانقلاب النظامي تبين أن هذا غير كاف. الخطر في أن يكون بالامكان اثبات أنهم حذروه من الخطر الامني هو اكثر خطورة في نظره من الخطر الذي يكمن بالخطر الامني نفسه. حسب رؤيته المشوشة فان رئيس الشباك الذي يحذره من الخطر، وهكذا يوفر المادة المجرمة بأنه تم تحذيره، هو رئيس شباك غير جدير بالمنصب، حيث أنه يجب أن يكون واضح لرئيس الشباك بأن مهمته الوحيدة هي ضمان أن لا يلحق أي سوء برئيس الحكومة ولتذهب الدولة الى الجحيم. من ناحية نتنياهو، رونين بار وضع عائق امام الانقلاب النظامي، وهو شاهد خطير امام لجنة تحقيق رسمية، لذلك يجب ابعاده عن موقع المحذر والرادع. بار لم يكتف ايضا بهذه “الذنوب”. هو ايضا اظهر الالتزام العميق بتحرير المخطوفين، وعمل بمهنية، وحسب ضمير قيمي واخلاقي. لا يوجد لنتنياهو مثل هذا الضمير، هو لا يرى في تحرير المخطوفين هدفا ساميا. 

في خضم تضارب المصالح

الحكومة ورئيس الحكومة يوجدون في تضارب مصالح فيما يتعلق بقضية رئيس الشباك لسببين. الاول، يرتبط بتحقيق الحرب ومذبحة 7 اكتوبر. تحقيق الشباك يشير، الى جانب تحمل الجهاز للمسؤولية عن دوره في الفشل، ايضا الى مسؤولية المستوى السياسي عن الفشل الفظيع. في المقام الاول يشير التحقيق الى السياسة المتسامحة والمستوعبة للمستوى السياسي تجاه “ذخر” حماس، بما في ذلك تمويل  حماس بمصادقة الحكومة. يضاف الى ذلك ايضا تأييد بار في تشكيل لجنة تحقيق رسمية. 

في الحكومة يعرفون جيدا أنه لا يمكنهم تبرئة انفسهم من المسؤولية عن الفشل اذا تم اجراء تحقيق مستقل وموضوعي. لذلك، هم يعارضون تشكيل لجنة، ويحاولون افشال ذلك. رغم أن أمن الدولة يقتضي تشكيل لجنة تستخلص الدروس لمنع تكرار كارثة مشابهة. المصالح الشخصية ومصالح بقاء الحكومة ورئيسها تصطدم وجها لوجه مع مصلحة أمن الدولة. 

المصلحة الشخصية – السياسية لهم تؤدي بهم الى القاء كل المسؤولية على المستوى التنفيذي، بما في ذلك الشباك، واعفاء انفسهم من المسؤولية. بناء على ذلك فان قضية دور رئيس الشباك لا يمكن أن تكون موجودة في يد من توجد له مصلحة في منع تحقيق يكشف الحقيقة ويزيل عنهم المسؤولية عن المذبحة. الآن يتبين لماذا كان مهم جدا للائتلاف أن يضمن ذريعة المعقولية – من اجل أن توفر لنفسها رخصة للتصرف كما تريد، حتى لو كانت افعالها مشوبة بعدم معقولية شديدة.

تضارب المصالح الآخر يرتبط بالتحقيق في العلاقات بين اعضاء مكتب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وبين جهات مرتبطة بقطر – وهي دولة معروفة بدعمها لحماس ومعاداتها لاسرائيل. في خلاف تام مع كل منطق سلطوي وكل معيار من المعقولية، لكن بصورة تذكر بنشاط منظمات الجريمة، القى رئيس الحكومة كل ثقله لصالح المشبوهين وضد المحققين. كل رئيس حكومة معقول كان سيؤيد تحقيق ينزل الى جذر القضايا ويصل الى الحقيقة، وحتى ذلك الحين كان سيبعد على الفور المشبوهين من مكتبه. 

التغطية التي اعطاها نتنياهو لمستشاريه تقف في تضارب مصالح لسلطة القانون، التي كان يمكن أن تكون المرشد لرئيس الحكومة. لقد تولد الانطباع بأن اقالة بار هي “هدية” لأنه عمل في اطار القانون وأدى مهماته بصورة سليمة ونزيهة. ايضا يثور شك كبير في أنه اذا تم استبدال رئيس الجهاز فانه سينتخب وريث له سيقوم باحباط التحقيقات. يصعب تخيل ضرر اكبر من هذا بأمن الدولة وسلطة القانون والمساواة امام القانون وحراس العتبة.

من كل ذلك يتبين أنه ليس فقط اعتبارات رئيس الحكومة غريبة وغير موضوعية، بل هي ايضا تتصادم مع المصلحة العامة. نتنياهو يعرف أنه ليست في جعبته أي سهام ضد بار. لذلك، هو يلقي عليه تهمة باطلة وخطيرة، لكن ليس لها أي اساس من الصحة، التي تقول بأنه ابتزه بالتهديد.

الى جانب ذلك يجب التذكير بما لا يصدق: وزير العدل وكبار زعماء الائتلاف يقاطعون رئيس المحكمة العليا ويشلون النشاط السليم لجهاز القضاء ويشنون حرب ضروس ضد المستشارة القانونية للحكومة فقط لأنها تقوم بعملها بشكل سليم. لذلك، يصعب رؤية علامة الاستفهام الكبيرة البلاغية التي تحلق فوق رأس رئيس الحكومة: هل هو مؤهل لأداء مهمات منصبه؟. اذا نجح نتنياهو في البقاء بعد الخلل الذي يوجد في الاجراء المتسرع والاستخفاف بموقف المستشارة القانونية للحكومة، فانه لن يستطيع التغلب على العائق الجوهري – قراره الخاطيء باقالة رئيس الشباك اثناء الحرب لأنه فقط تجرأ على أداء مهماته بصورة سليمة. 

ايضا المحكمة التي تنادي بالسلبية القضائية لا يمكنها التسامح مع هذا التشويه الصارخ. فالانتقاد القضائي، اكثر مما يحدده منظار القاضي للعالم، يحدده مستوى انحراف تصرفات الحكومة عن أي معيار منطقي ومسؤول. المحكمة لا يمكنها تجاهل الخوف من أن يفعل نتنياهو بالشباك ما فعله بن غفير بالشرطة. بدلا من مؤسسة رسمية في الدولة ستحصل اسرائيل على تنظيم سري مليء بالقوة والصلاحيات، الذي يخدم نظام الحكم وليس مواطني الدولة، وأن كبار قادته سيتم تعيينهم حسب مستوى اخلاصهم غير المشكوك فيه للحاكم. في هذه الحالة الحديث يدور عن حاكم يضع مصالحه الشخصية والسياسية فوق كل المصالح العامة، الذي يسعى الى أن يجمع في يديه كل القوة السلطوية والتحرر من قيود القانون. جهاز الشباك الذي رئيسه هو أسير لرئيس الحكومة، أمر حيوي وحاسم لتنفيذ الانقلاب النظامي – انقلاب يسعى الى تحويل اسرائيل (داخل حدود الخط الاخضر) من دولة يهودية ديمقراطية الى دولة عنصرية ديكتاتورية.

امام خطورة الخطر وازاء قوته حتى حراس العتبة الجيدين جدا بحاجة الى دعم الجمهور. الشعب مخول ويجب سماع اقواله. المواطنون، الذين يحبون الدولة والمستعدين للمخاطرة بحياتهم من اجلها، يجب أن يهبوا لانقاذ اسرائيل.

مركز الناطور للدراسات والابحاثFacebook