اذا لم يتم وقف إقالة رونين بار، فان إسرائيل ستصبح دولة الحاكم فيها فوق القانون

هآرتس 17/3/2025، دينا زلبر: اذا لم يتم وقف إقالة رونين بار، فان إسرائيل ستصبح دولة الحاكم فيها فوق القانون

الديمقراطية في الطريق الى الجحيم. اذا تحقق ابلاغ رئيس الحكومة لرئيس الشباك حول اقالته، فان هذا قرار غير قانوني بشكل واضح، الذي يرفرف فوقه علم اسود. كل الدخان السياسي، وهستيريا الابواق وذعر الحكومة الذي يتنكر بذرائع محايدة كما يبدو، المرتبطة باخفاقات 7 أكتوبر، كل ذلك لا يطمس الحقيقة الصعبة، المدهشة والقبيحة، وهي أننا على الخط الأسود. السبب الحقيقي كي تتم اقالة رئيس الشباك هو من اجل منع تحقيق يتعلق بجوهر الامن الوطني. اذا تم تجاوز هذا الخط، واذا لم يتم وقف هذه العملية الفاسدة، جماهيريا وقضائيا، فاننا سنكون في دولة الحاكم فيها فوق القانون. هو يمكنه فعل كل شيء خلافا للقانون، الآن لرئيس الشباك وفي الغد للمستشارة القانونية للحكومة وبعد غد لكل واحد منا.

الإقالة هي جزء من خطة عليا حكومية لاستبدال قيمة الدولة وواجب العمل في صالح كل مواطني الدولة بقيمة الإخلاص الشخصي الذي يعني تأسيس دولة القاعدة، “دولة كل المخلصين له”، دولتهم فقط. في اطارها سيكون أيضا توقع لاغلاق تحقيقات جنائية غير مريحة للحكم، وتوقع عمل الجهاز ضد الاحتجاج وضد من يعارضون السلطة، وأيضا المزيد من المستقبل الأسود من هذا النوع. 

نتنياهو مشوب بتناقض المصالح الواضح، لأنه في هذه الاثناء يجري تحقيق للشباك فيما يتعلق بالعلاقة بين عدد من موظفي مكتبه ومستشاريه وبين قطر، الدولة المعادية والداعمة للارهاب، وفيما يتعلق بتأثير العلاقة المذكورة – الأموال اذا نقلت فلمن نقلت ومقابل ماذا. هذا تحقيق يضر جوهر الامن الوطني، ليس اقل من ذلك. يتم التحقيق أيضا في قضية تسريب وثيقة استخبارية سرية عن طريق احد مستشاري رئيس الحكومة الى صحيفة “بيلد” للمس كما يبدو بالمفاوضات حول تحرير المخطوفين. 

الاقالات السريعة المتوقعة والسلوك الذي يحيط بها، تثير الشك بجدية بأن القصد منها هو منع هذه المكتشفات المذكورة على وجه التحديد. إن اتخاذ القرار بدون التشاور مع المستشارة القانونية للحكومة غالي بهراف ميارا، التي أوضحت بأنه يجب التشاور معها لضمان اتخاذ القرار على أساس واقعي وقانوني منظم وجوهري، يعزز السواد القاتم الذي يشوب قرار الفصل. إضافة الى اقالة رئيس الشباك، فانه على مرمى هدف الحكومة التي انحرفت عن المسار بقرار متعمد، توجد أيضا المستشارة القانونية نفسها، التي يتوقع عقد جلسة الاستماع الأولى حول اقالتها في يوم الاحد القادم. رئيس الشباك تمت اقالته لأنه لم يتردد في رفع السجاد القطري من اجل كشف ظلام ما يخفيه. هو والمستشارة القانونية للحكومة يعتبران مبعوثا الجمهور المتميزين اللذين يقاتلان من اجلنا في الخطوط الامامية من اجل عدم التدهور الى الديكتاتورية.

الاختباء وراء الحكومة كجسم جماعي، التي من المفروض أن تتخذ القرار وليس رئيس الحكومة وحده، هو ستارة هشة، غير مقنعة ولا تخفي العيوب. إن رد رئيس الشباك بأن هذه الإقالة غير قانونية هو رد صحيح ويعتمد على موقف المستشارة القانونية للحكومة أيضا. بعد اصدار القرار النهائي من قبل الحكومة، ورغم رأي المستشارة القانونية السلبي، أن هذه خطوة غير قانونية، سيتم نقل القضية الى محكمة العدل العليا، التي ستجبر على اتخاذ قرار مبدئي حول هل سيتم وقف الإقالة غير القانونية بأمر مؤقت الى حين يتم النظر في الالتماس أم لا. 

بالضبط من اجل منع المحكمة العليا من فعل ذلك، فان المحكمة طلبت تقليص قبل سنتين إمكانية استخدام ذريعة المعقولية كذريعة مراجعة قضائية فيما يتعلق بالتعيينات. حكم المحكمة العليا الذي ابقى ذريعة هذه المراجعة على حالها هو الضمانة التي تعتمد عليها الديمقراطية الإسرائيلية، التي تتأرجح وتهتز في مهب الريح في ظل تسونامي الانقلاب النظامي، الذي تصمم حكومة الكوابيس على فرضه على الدولة. 

اذا لم يتم وقف الإقالة، لا سمح الله، فان الفصول القادمة في سلسلة الرعب، “إسرائيل تودع الديمقراطية”، يمكن أن تتدهور الى تعيين رئيس جديد للشباك، رجل “نعم” سياسي، الذي سيحول الجهاز من جهاز أمن رسمي في الدولة الى ذراع عنيف، سري، لتصفية الحسابات السياسية مع من يعارضون النظام وكل من لا يروق للحكومة. يجب على الجمهور في إسرائيل عدم التسليم بهذا الجنون للحكومة، ومع فقدان التوازن والوقف الفاسد للتحقيق من اجل كشف الحقيقة. 

يجب على الجمهور الواسع الخروج بجموعه للاحتجاج بصورة لا هوادة فيها من اجل الدفاع عن الديمقراطية. ورفع الستارة عن الكذب الحكومي المخالف للدولة وعديم المسؤولية ومعارضته، هي العملية الأكثر وطنية في الوقت الحالي – احتجاج جماعي ونضال جماهيري وسياسي، الى أن يتم الاستبدال السريع للنظام بطريقة ديمقراطية. لن يكون هناك وقت آخر.

مركز الناطور للدراسات والابحاثFacebook