استبيان يونهاب: تراجع نسبة تأييد الرئيس يون سيوك-يول إلى 34%

سيئول، 7 فبراير (يونهاب) — انخفض معدل تأييد الرئيس يون سيوك-يول إلى 34% مقارنة بشهر سابق، وفقا لمسح أجرته وكالة يونهاب للأنباء وتلفزيون يونهاب للأخبار اليوم الأربعاء.

وأشار الاستبيان أيضا إلى أن حزب سلطة الشعب الحاكم والحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي سيحصلان على 33% و35% من الأصوات على التوالي، إذا أجريت الانتخابات البرلمانية المقررة في 10 أبريل غدا.

اشتركت وكالة يونهاب للأنباء مع تلفزيون يونهاب الإخباري في إجراء استطلاع لقياس مشاعر الجمهور. وأجرت شركة “ميتريكس” (Metrix) الاستطلاع على 1,000 شخص بالغ يومي السبت والأحد.

وفقا للاستبيان، بلغ التقييم الإيجابي لأداء “يون” 34%، مقارنة بـ35% في الاستبيان السابق الذي أجري قبل شهر، وظل التقييم السلبي عند 59%، دون تغيير.

فيما يتعلق بالفئة العمرية، أظهر الاستبيان أن التقييم الإيجابي للرئيس كان الأعلى لدى فئة السبعينات، بينما انخفض بأكبر شكل لدى فئة الثلاثينات ليتراجع من 23% في الاستبيان السابق إلى 17%.

وعلى المستوى الإقليمي، سجل التقييم الإيجابي للمستجيبين من منطقة غانغوون وجزيرة جيجو التراجع الأكبر من 44% في الاستبيان السابق إلى 28%.

وعلى النقيض من ذلك، تراجع التقييم السلبي في مدينة دايغو وإقليم غيونغ سانغ الشمالي المحيط بها الذي يعتبر معقل المحافظين، بأكبر شكل، وفقا للاستبيان.

أشار الاستبيان إلى تقارب المنافسة بين الحزبين الرئيسين في الانتخابات البرلمانية التي ستجرى بعد شهرين.

انخفض دعم حزب سلطة الشعب بمقدار نقطتين مئويتين عن الاستطلاع السابق، كما انخفض دعم الحزب الديمقراطي بمقدار نقطة مئوية واحدة.

وأظهر الاستطلاع أيضًا أن 13% من المجيبين لا يفضلون أي من المرشحين.

بالإضافة إلى ذلك، أظهر الاستبيان أن 21% من المشاركين وافقوا على ضرورة انتخاب المزيد من المرشحين من حزب ثالث. ومع ذلك لم يسجل أي حزب صغير بنسبة تأييد تزيد على 10%.

وفي سباق ثنائي مفترض لمرشحين محتملين من الحزبين، حصل زعيم حزب سلطة الشعب هان دونغ-هوون وزعيم الحزب الديمقراطي لي جيه-ميونغ على نفس معدل الموافقة بنسبة 36%، دون تغيير عن الاستبيان السابق.

فيما يتعلق بتطبيق قانون السلامة في مكان العمل الذي يعاقب أصحاب الأعمال في حالة وقوع حوادث خطيرة، أيد 55% من المجيبين توسيع القانون ليشمل الشركات الصغيرة من أجل سلامة العمال.

بدأ التطبيع الموسع للقانون ليشمل الشركات التي لديها أقل من 50 موظفا الشهر الماضي بعد فشل الأحزاب المتنافسة في منح الشركات الصغيرة فترة سماح لمدة عامين إضافيين.

بموجب القانون، يواجه أصحاب الشركات أو المديرون التنفيذيون عقوبة السجن لمدة عام على الأقل أو غرامة تصل إلى مليار وون (749,000 دولار) في حالة وقوع حوادث مميتة أثناء العمل بسبب عدم كفاية تدابير السلامة.

جاءت النتائج بهامش خطأ يزيد على أو ينقص عن 3 نقاط مئوية بمستوى ثقة يبلغ 95%.

(انتهى)

[email protected]