استهلاك المحروقات يتراجع جنوباً… “عضّة البرد” أهون من كلفة التدفئة!

يعاني اللبنانيون كل أنواع الفقر والقهر الى جانب الانقسام السياسي الحاصل في البلد ان لجهة التمديد لقائد الجيش العماد جوزاف عون او لانتخاب رئيس للجمهورية ليكون الوضع الأمني على الأقل ممسوكا؛ ولا سيما ان جبهة الجنوب متأججة والعدو الإسرائيلي يقصف المناطق الحدودية بالأسلحة الثقيلة والمدمرة. وبسبب دوافع المسؤولين غير المنطقية والتجاذبات الحزبية والسياسية يتعرض المواطن للعري نتيجة غياب الدولة التي وكأنها غير موجودة او قائمة ولو معنويا في ابسط واجباتها من خلال تقديم أي دعم او مساعدة ان من خلال رفع الأجور او تأمين المازوت المدعوم او حتى تفعيل الرقابة على مستلزمات التدفئة والقطاعات الحيوية الأخرى مثل قطاع المحروقات حيث يباع المازوت في المناطق الجبلية والبقاعية سوقا سوداء بأكثر من 3 أضعاف سعره الرسمي.

والسؤال الذي لا بد من طرحه كيف ستكون “اشتية” اللبنانيين في ظل تهديدات جيش العدو الصهيوني، وما مدى انعكاسات الازمة النقدية وتأثيرها فيهم لا سيما ان أبرز هذه العقبات تأمين مقتضيات التدفئة، والتي هي عنصر أساس في المناطق المرتفعة ذات الشتاء الماطر والبرد القارس والثلوج التي تصل الى أمتار.

الحطب الجفت والفحم بدلا من المازوت!

واقعيا، قسّم الشظف المواطنين الى 3 فئات، فئة مرتاحة ماديا واستطاعت تأمين المحروقات ومستلزمات الشتوية، وفئة ذهبت باتجاه جمع الحطب او صنع الجفت “زيبار الزيتون” وفئة رغم البرد القارس لجأت الى وضع “مناقل الفحم” للتحمية لعدم قدرتها على شراء أي نوع من أنواع المحروقات مستعينة بفتات الخشب والخنشار الذي يجمع من مناشر النجارة وهو يعتبر خطرا لأنه سريع الاشتعال. وفي ظل اشتداد وتيرة المعارك بين المقاومة الإسلامية وجيش العدو الصهيوني هل ستتمكن العائلات الجنوبية من الصمود على مدى 6 أشهر وتتحدّى البرد والصقيع والامطار المتواصلة؟

على ارض الواقع يبدو ان أبواب الحلول مقفلة في ظل الاعتداءات الاسرائيلية والظروف المعيشية الضيقة، فما ينتظره الجنوبيون خصوصا واللبنانيون عموما شتاء طويلا ومأسويا والمواطن بات مجبرا لا مخيرا اما الموت بسبب دخان الخشب والفحم واما صرّاً.

انتاج “أوبك” انخفض

في شأن يتصل بما يجري في لبنان والمنطقة، قال ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا لـ “الديار”، “ان الانعكاس الأول لتخفيض انتاج “أوبك” ترجم ارتفاعا في أسعار مختلف المشتقات النفطية عالميا وفي الأسواق الداخلية اللبنانية، وكان وصل سعر برميل النفط مؤخرا الى عتبة 96 دولارا والتراجع بالأسعار يعود الى توقف نمو الاقتصاد العالمي بحيث أصبح سعر برميل النفط بنحو 75 دولارا. أضاف، “في لبنان الطلب على مادة البنزين والمازوت قلّ كثيرا واليوم شهدنا انخفاضا ملحوظا في جدول اسعار المحروقات بحدود 20 ل.ل. بحيث ان سعر صفيحة البنزين أصبح بـ 1,541,000 ل.ل. اي بما يوازي 17,18 دولارا وهذا امر إيجابي بالنسبة للمواطن”.

القدرة الشرائية تقلصت!

أوضح أبو شقرا عبر “الديار” مبيّنا “أن سعر المازوت والبنزين في الأسواق المحلية أصبح أدنى مما كان عليه في السابق، أي ان المواطن كان يشتري في الماضي برميل المازوت بنحو 200 دولار، في حين ان سعره اليوم حوالى 106 دولارات، وتبقى المشكلة في راتبه الذي يتقاضاه بالعملة الوطنية وهذه العقبة نواجهها نحن بدورنا أيضا. وتابع “الوضع المعيشي للناس في المناطق الجبلية ضيق وصعب فالعائلة التي كانت تخزّن في الشتاء 10 براميل مازوت للتدفئة صارت تكتفي ببرميل او اثنين. والمح الى ان تراجع مبيعات المحروقات نتيجة الاحداث الأمنية التي تجري في المناطق الجنوبية وخط الساحل، ضعّف من استهلاك مادة البنزين بنحو” 55%”، بينما تبلغ نسبة الانقباض على صعيد لبنان حوالى “35 %”؛ بالإضافة الى الغاء حجوزات المغتربين الذي أدى الى اضطراب هذا القطاع الذي كان يعوّل على حركة هؤلاء وتجولهم خلال فترة مكوثهم في لبنان خاصة في فترة الأعياد المجيدة”.

خطة طوارئ للمحروقات

اما بخصوص خطة الطوارئ في قطاع النفط فقال: “أجرينا اجتماعات في حال حصل أي شيء ونتمنى الا تحصل اي توترات امنية في لبنان لأننا لا نستطيع تحمل المزيد من الضربات؛ ولا يخفى الوضع الاقتصادي الدقيق للمواطنين على أحد، لذلك تم وضع خطة في بعض المحطات والاتصال بالمستشفيات والقطاعات التي تحتاج الى الوقود ووفرنا كميات تكفي لأيام في حال حصول أي تداعيات وذلك بالتنسيق مع وزارتي الطاقة والاقتصاد والسراي الحكومي والنقابات المعنية بهذا الموضوع”.

في الخلاصة، ليس من الصعب الاستنتاج بان الدولة تجهد في جلد المواطن الذي أصبح غير قادر على تأمين مازوت للتدفئة او شراء الاحتياجات الضرورية ورغم كل ذلك تستغل كل فرصة وتفرض المزيد من الضرائب وترفع بين الفينة والأخرى رسوم فواتير الكهرباء والانترنت الذي يفصل في الدقيقة الواحدة عشرات المرات والمضحك ان الحكومة وضعت مؤخرا ضريبة بالدولار على “النفايات المنزلية” بعد ان اختلست او صرفت أموال صناديق البلديات.