“الآيفون” أمام موجة غلاء عالمية: كيف سيتأثر سعره بلبنان؟

تواجه شركة “آبل” الأميركية، الرائدة عالمياً في صناعة الهواتف الذكية، أزمة غير مسبوقة مع دخول الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة حيّز التنفيذ، بعدما فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على المنتجات المستوردة من الصين، المركز الرئيسي لتصنيع هواتف “آيفون”.
هذه الخطوة التي تأتي ضمن الحرب التجارية المتصاعدة بين الولايات المتحدة والصين، تضع سوق التكنولوجيا العالمية أمام معادلة معقدة: ارتفاع حتمي في أسعار الأجهزة، وسط محاولات شركات كبرى كـ”آبل” للحدّ من تداعيات الأزمة باتباع استراتيجيات طوارئ سريعة.

الأسعار إلى ارتفاع عالمي صادم
وحسب تقرير نشرته صحيفة “وول ستريت جورنال”، ستؤدي هذه الرسوم إلى زيادة كبيرة في تكلفة إنتاج هواتف iPhone 16 Pro من 580 دولاراً إلى 850 دولاراً. أما هاتف iPhone 16 e الذي يُباع حالياً بنحو 599 دولاراً، فقد يرتفع سعره إلى 856 دولاراً، بنسبة زيادة تلامس 43%.

المحلل التكنولوجي دان آيفس من شركة Wedbush ذهب إلى أبعد من ذلك، مشيراً إلى أن طراز iPhone 16 Pro Max بسعة 1 تيرابايت قد يقفز سعره من 1599 دولاراً إلى 2300 دولار، وإذا جرى تصنيع الهواتف في الولايات المتحدة بدلاً من الصين، فإن الأسعار قد تلامس 3500 دولار للهاتف الواحد.

“آبل” تناور للهروب من الرسوم الجمركية
وسط هذا المشهد المتقلّب، لجأت “آبل” إلى تحرّك لافت لمحاولة الالتفاف على الأزمة، من خلال نقل جزء من إنتاجها إلى الهند. ووفقاً لما كشفته وكالة “رويترز”، استأجرت الشركة رحلات شحن خاصة لنقل 600 طن من أجهزة “آيفون”، أي ما يعادل نحو 1.5 مليون هاتف، من مصانعها في الهند إلى الولايات المتحدة، بهدف الاستفادة من انخفاض الرسوم الجمركية على الواردات من الهند مقارنة بالصين.

وهنا يمكن القول إن الرسوم الجمركية الأميركية قلبت موازين السوق العالمية، واضطرت “آبل” إلى اعتماد استراتيجية لوجستية استثنائية عبر الهند لتقليص حجم الخسائر وتأمين مخزون إضافي من الهواتف قبل أن تشتد تداعيات الأزمة.

السوق اللبنانية أمام تداعيات مزدوجة
لبنان، كغيره من أسواق المنطقة، لن يكون بمنأى عن تأثير هذا الارتفاع العالمي، بل قد يكون من أكثر الأسواق تأثراً، نظراً لخصوصية أزمته الاقتصادية والمالية المستمرة منذ سنوات.

وفيما بات واضحاً أنه لا شيء محسوماً حتى الآن، بانتظار مهلة التسعين يوماً، فإن السعر النهائي لهواتف “آيفون” في لبنان لا يتوقف فقط على الأسعار العالمية، بل يتأثر بعدة عوامل محلية معقّدة، بينها الرسوم الجمركية والضرائب المحلية المفروضة على الأجهزة المستوردة، وكلفة الشحن والاستيراد وسط تعقيدات الأزمة اللبنانية، ورسوم إضافية على تسجيل الهواتف لشبكات الاتصالات اللبنانية.

زيادات بلا ضرائب
في ظل هذه العوامل، من المرجّح أن تؤدي الزيادات العالمية إلى تضاعف الأسعار داخل السوق اللبنانية، من غير أن تكون نسبة الزيادة خيالية، كما هي الحال في تقديرات ارتفاع الأسعار في الصين أو دول أوروبية أخرى ستكون فيها المنتجات الاميركية خاضعة لضرائب مماثلة لتلك التي ستفرضها واشنطن على منتجاتها خلال الأشهر الثلاث المقبلة، خصوصاً في حال استمرار الحرب التجارية العالمية.

لكن في الواقع، لن تكون زيادة السعر في لبنان مختلفة عن نسبة زيادة سعر هاتف “آيفون” في السوق الاميركي، فإذا ارتفعت أسعار “آيفون” بنسبة 20% على سبيل المثال في الولايات المتحدة، على خلفية تكلفة التصنيع في الولايات المتحدة أو الجمارك على المواد المستوردة الى الولايات المتحدة، ستكون الزيادة في لبنان بهذه النسبة، لأن لبنان لم يفرض ضرائب على الشركات الأميركية. وستكون نسبة الارتفاع، موازية لنسبة ارتفاع السعر في الولايات المتحدة. فإذا ارتفعت سعره هنا 200 دولار مثلاً، سيزيد سعره في لبنان بالمعدل نفسه.

التكنولوجيا في مرمى القرارات السياسية
تُظهر هذه الأزمة بوضوح كيف باتت التكنولوجيا الحديثة رهينة للقرارات السياسية والاقتصادية العالمية، ولم تعد الأسعار مرتبطة فقط بجودة المنتجات أو تكاليف التصنيع، بل أصبحت ضحية مباشرة للحروب التجارية الدولية.