الأسواق تنتظر مؤشراً للتضخم الأميركي لتحديد مسار الفائدة

تراقب الأسواق في هذا الأسبوع من كثب ما إذا كانت مخاوف الركود التضخمي في الولايات المتحدة التي سادت الأسبوع الماضي ستستمر. ومن المتوقع على وجه الخصوص أن تتأثر السوق بمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) الصادر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في الثامن والعشرين من الشهر الحالي.

ويعتبر مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي مؤشراً للأسعار يعتبره بنك الاحتياطي الفيدرالي أكثر أهمية من مؤشر أسعار المستهلك.

وفق «بلومبرغ»، يُتوقع أن يتراجع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي إلى أبطأ وتيرة منذ يونيو (حزيران)، لكن التقدم البطيء في ترويض ضغوط الأسعار بشكل عام سيجعل صناع السياسات حذرين بشأن المزيد من خفض أسعار الفائدة.

ومن المحتمل أن يرتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية، والذي يستبعد تكاليف الغذاء والطاقة المتقلبة غالباً، بنسبة 2.6 في المائة خلال يناير (كانون الثاني)، في بيانات وزارة التجارة المقرر صدورها يوم الجمعة. ومن المرجح أن يتباطأ التضخم الإجمالي في نفقات الاستهلاك الشخصي على أساس سنوي أيضاً، وفقاً لأوسط التقديرات في الاستطلاع الذي أجرته «بلومبرغ».

كما يُحتمل أن يأتي الانخفاض من الفئات التي شهدت هدوءاً نسبياً في البيانات المستقلة الخاصة بأسعار الجملة والتي تؤثر على مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، وفقاً لـ«بلومبرغ». لكن مكونات مؤشر التضخم التي سجلت زيادات قوية ستُبقي مؤشر أسعار المستهلكين فوق هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة.

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أوستن غولسبي في تصريح له منذ أيام إنه لا يتوقع أن تكون قراءة مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي «مذهلة» مثل أرقام مؤشر أسعار المستهلك التي تم الإبلاغ عنها سابقاً.

وكانت وزارة العمل أعلنت عن زيادة أكبر من المتوقع بنسبة 0.5 في المائة على أساس شهري في مؤشر أسعار المستهلك لشهر يناير. كما ارتفع الرقم على أساس سنوي إلى 3 في المائة للمرة الأولى منذ يونيو، بعد أن ارتفع كل شهر منذ سبتمبر (أيلول). وهو ما أثار المخاوف بشأن عودة التضخم. ولهذا السبب تظهر مخاوف الركود التضخمي، حيث ترتفع الأسعار على الرغم من الركود الاقتصادي.

وقال غولسبي في حدث لغرفة التجارة في شيكاغو: «لم يكن رقم مؤشر أسعار المستهلك رائعاً… من المحتمل أن يظل رقم نفقات الاستهلاك الشخصي… ليس رائعاً، لكنه لن يكون (مذهلاً) مثل رقم مؤشر أسعار المستهلك».

ولفت إلى أنه «من المهم أن نتذكر أنه تم تحقيق تقدم كبير في خفض التضخم من أعلى مستوياته في أربعة عقود والتي تم الوصول إليها في عام 2022، ولكن مستوى عدم اليقين حول الاقتصاد والسياسات المتطورة لإدارة ترمب الجديدة بشأن التعريفات الجمركية قد يكون له تأثير».

وكانت سوق الأسهم الأميركية سجلت تراجعاً يوم الجمعة وسط مخاوف المستثمرين من التباطؤ الاقتصادي والتضخم المستمر. وأغلق مؤشر داو جونز الصناعي عند 43428.02، بانخفاض 748.63 نقطة أو 1.69 في المائة عن الجلسة السابقة، وهو ما يمثل أكبر انخفاض هذا العام.

وأثارت المؤشرات الاقتصادية الصادرة في ذلك اليوم مخاوف بشأن التباطؤ الاقتصادي. ووفقاً لوكالة «ستاندرد أند بورز غلوبال»، بلغ مؤشر مديري المشتريات الخدمي في الولايات المتحدة لشهر فبراير (شباط) 49.7، متراجعاً للمرة الأولى منذ 25 شهراً منذ يناير 2023.

بيانات وتصريحات
وفي أول يوم تداول، الاثنين، سيتم إصدار مؤشر التصنيع لبنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس لشهر فبراير. وفي اليوم التالي، سيُنشر مؤشر أسعار المساكن لشهر ديسمبر (كانون الأول) ومؤشر ثقة المستهلك لشهر فبراير لمجلس المؤتمر Conference Board. ويوم الأربعاء، سيتم الإعلان عن بيانات مبيعات المساكن الجديدة لشهر يناير.

أما يوم الخميس، فتتضمن الإصدارات المقررة طلبات البطالة الأولية الأسبوعية، وطلبات السلع المعمرة الأميركية لشهر يناير، ومعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الأميركي للربع الرابع.

ويوم الجمعة، سيتم إصدار مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، وميزان التجارة السلعية الأميركية لشهر يناير، ومؤشر مديري المشتريات في شيكاغو لشهر فبراير.

يتضمن الأسبوع أيضاً خطابات من كبار المسؤولين في بنك الاحتياطي الفيدرالي، بدءاً من رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس لوري لوغان، ونائب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي مايكل بار، الذي سيتحدث للمرة الأخيرة، حيث يستعد للتنحي نهاية الشهر، ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند توماس باركين الثلاثاء، يليه رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا رافاييل بوسيك الأربعاء، وبار، ومحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي ميشال بومان، ورئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند بيث هاميك، ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا باتريك هاركر يوم الخميس، والرؤساء غولسبي وباركين الجمعة.