الأولوية لإنهاض البلد وحمايته…. باريس على خط الدعم … ولبنان يؤكّد رفض التطبيع – وزارة الإعلام اللبنانية

كتبت صحيفة “الجمهورية”: عجلة العمل الحكومي تبدو انطلاقتها بوتيرة سريعة ومجدية في المسار الإصلاحي المنتظر مرهونة بالحسم السريع ومن دون إبطاء لمجموعة من الأمور، ولاسيما إخراج ملف حاكمية مصرف لبنان من دائرة التجاذب وحسم تعيين حاكم جديد، وثمة حديث عن وجود لائحة من ثلاثة مرشحين قد تُطرَح في جلسة مجلس الوزراء، لتكرّ بعد هذا التعيين سبحة التعيينات في القطاعات الديبلوماسية والقضائية والإدارية، والخطوات التي تُسمّيها الحكومة إنقاذية وإصلاحية. وأمّا على الخط السياسي، فيشهد الوضع تقلّباً حيال ملفات خلافية وساخنة في آنٍ معاً وفي مقدّمها القانون الإنتخابي، وسط انقسام حاد بين فريق متمسّك به ومصرّ على اعتماده، وبين فريق رافض يُصرّ على تغييره أو تعديله. فيما يبقى الملف الجنوبي مضغوطاً بوضع أمني هش ناجم عن الاستباحة الإسرائيلية للسيادة اللبنانية والإعتداءات المكثفة على طول الأراضي اللبنانية، ومثقلاً في الوقت عينه بعدم فتح الأبواب الخارجيّة لتوفير الدعم للبنان لإعادة إعمار ما خلّفه العدوان الإسرائيلي، وخصوصاً في القرى الأمامية المحاذية لخط الحدود الدولية في الجنوب.

وشؤون البلد وشجونه، عرضها نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والدفاع السابق الياس المر، خلال زيارته والنائب ميشال المرّ لرئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر رئاسة المجلس في عين التينة. وكان التطابق كلياً حول كل القضايا، ولاسيما أولويات إنهاض البلد، ووقوف المجتمع الدولي إلى جانب لبنان في مجال إعادة الإعمار وحماية السيادة الوطنية وردع إسرائيل ومنع اعتداءاتها على لبنان وإلزامها بالانسحاب من الأراضي اللبنانية.

حضور فرنسي

وسط هذه الأجواء، يبرز الحضور الفرنسي على الحلبة اللبنانية عبر زيارة الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان التي أجرى خلالها محادثات مع رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلاف سلام ووزير الخارجية جو رجي.

وأفيد بأنّ الرئيس عون أبلغ لودريان بأنّه يتطلّع إلى اللقاء مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الجمعة المقبل في باريس لشكره مجدّداً على الدور الذي يلعبه في دعم لبنان ومساعدته في النهوض من جديد، ولاسيما على دوره الشخصي في تسهيل إنجاز الاستحقاق الرئاسي. وأكّد الرئيس عون للموفد الرئاسي الفرنسي أنّه سيبحث مع الرئيس ماكرون في المواضيع ذات الاهتمام المشترك وفي تعزيز العلاقات اللبنانية – الفرنسية وتطويرها في المجالات كافة.

ولفت الرئيس عون إلى أنّ موضوع الإصلاحات يأتي في أولوية اهتماماته بالتوازي مع إعادة إعمار البلدات والقرى التي دمّرها القصف الإسرائيلي خلال الحرب الأخيرة، مشيراً إلى أنّ العمل سيتواصل من أجل إعادة الثقة في الداخل اللبناني، ومع الخارج لاسيما مع وجود فرص متاحة، لذلك يجب الإستفادة منها وأبرزها الدعم الفرنسي للبنان والتحرّك الذي يقوده الرئيس ماكرون في هذا الإطار.

وأكّد الرئيس عون أنّه مُصمِّم مع الحكومة على تجاوز الصعوبات التي يمكن أن تواجه مسيرة الإصلاح في البلاد في المجالات الاقتصادية والمصرفية والمالية والقضائية، وإيجاد الحلول المناسبة بالتعاون مع الأطراف المعنيِّين، مشيراً إلى أنّ الاجتماعات بدأت مع صندوق النقد الدولي لدرس الخطوات المناسبة لتحقيق الإصلاحات المطلوبة التي نريدها في لبنان قبل أن تكون مطلباً للمجتمع الدولي. مشدّداً على أنّ الإجراءات التي ستُتخذ على الصعيد الإداري ستعطي رسالة إيجابية للداخل اللبناني والخارج.

وتناول البحث الوضع في الجنوب، فأشار الرئيس عون إلى استمرار الاعتداءات الإسرائيلية خلافاً للاتفاق الذي تمّ التوصّل إليه في تشرين الثاني الماضي، فضلاً عن استمرار احتلال التلال الخمس وعدم إطلاق سراح الأسرى اللبنانيِّين الذين احتجزتهم إسرائيل خلال الحرب الأخيرة، لافتاً إلى ضرورة عمل رعاة الاتفاق على الضغط على إسرائيل للإلتزام به حفاظاً على صدقيّتهم، وضماناً لتنفيذ ما اتُفِق عليه لإعادة الإستقرار ووقف الأعمال العدائية. وتطرّق البحث إلى الوضع على الحدود اللبنانية – السورية.

أمّا لودريان فأكّد دعم فرنسا المستمر للبنان ولتحقيق الاستقرار فيه، وأثنى على خطاب القَسَم لرئيس الجمهورية والرؤية التي تضمّنها بشأن لبنان، وعلى جديّة عمل الحكومة اللبنانية، منوّهاً بأهمية الحفاظ على الزخم الدولي الذي واكب العهد الجديد وتشكيل الحكومة، من خلال تنفيذ الإصلاحات اللازمة والحفاظ على وحدة اللبنانيِّين، وذلك من أجل تعزيز ثقة المجتمع الدولي والعربي بلبنان وجذب الاستثمارات إليه».

وأوضح الرئيس سلام أنّ هدف زيارة لودريان هو البحث في ملف إعادة الإعمار، خصوصاً أنّ لبنان يعمل مع فرنسا والبنك الدولي وكبار الدول المساهمة لتحصيل الدعم اللازم، كاشفاً أنّه في نهاية الشهر المقبل يُفترض إقرار مبلغ 250 مليون دولار الذي خصّصه البنك الدولي لهذا الملف، وبعد ذلك يُفترض عقد مؤتمر لجمع مبلغ مليار دولار.

أجواء المحادثات

وأبلغت مصادر مطلعة على أجواء المحادثات إلى «الجمهورية» قولها «إنّ لودريان أوصل رسالة فرنسية تعكس ارتياحاً لعودة الحياة السياسية في لبنان إلى الإنتظام من جديد، وتعويلاً على حكومة نواف سلام في تحقيق الخطوات الإنقاذية التي تضع لبنان على سكة التعافي والخروج من أزمته الصعبة». وأضافت: «الفرنسيّون متحمّسون لإكمال التعيينات، ولاسيما تعيين حاكم مصرف لبنان، وما يهمّهم أيضاً ليس الخطوات الإصلاحية فحسب، بل أن تقترن هذه الخطوات بإجراءات جدّية لمكافحة الفساد».

وبحسب المصادر عينها، فإنّ زيارة لودريان حملت تأكيدات من الرئيس الفرنسي بأنّ فرنسا لن تتخلّى عن لبنان، ومستمرة إلى جانبه لتمكينه من تجاوز أزمته التي تفاقمت بعد الأحداث الأخيرة (العدوان الإسرائيلي)، ومن هنا كان قرار الرئيس ماكرون بتوجيه الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي لحشد الدعم للبنان قريباً، وربما خلال أسابيع قليلة. بالإضافة إلى أنّ فرنسا على موقفها الثابت بالاستمرار في لعب دورها لتوفير الأمن والاستقرار على جانبَي الحدود بين لبنان وإسرائيل وكل ما يؤكّد ويحفظ سيادة لبنان.

وأشارت المصادر إلى أنّ الرئيس بري قدّم أمام الموفد الفرنسي عرضاً شاملاً للآثار التدميرية التي سبّب بها العدوان، وكان لودريان متفهّماً للحاجة الملحّة للبنان لإعادة الإعمار. مع الإشارة إلى ممارسة الضغوط التي تُمارَس لتحويل ملف الإعمار إلى ملف ابتزاز للبنان. كذلك، قدّم عرضاً للإعتداءات الإسرائيلية التي لم تتوقف على لبنان، وعدم التزامها باتفاق وقف إطلاق النار، مؤكّداً على التزام لبنان الكلي بهذا الاتفاق وعدم حصول أي خرق من الجانب اللبناني لهذا الاتفاق، مع تسجيل مآخذ على أداء لجنة المراقبة، التي يبدو أداؤها قاصراً حيال الخروقات الإسرائيلية واعتداءاتها اليومية واستهدافاتها للمدنيِّين.

ولخّصت المصادر ما أورده الموفد الفرنسي خلال محادثاته بأنّه أعاد التأكيد على أهمية الإلتزام من قِبل جميع الأطراف باتفاق وقف إطلاق النار ومندرجات القرار 1701، والانسحاب الإسرائيلي خصوصاً من النقاط الخمس. لافتاً إلى أنّ بلاده مع كل جهد ديبلوماسي يُحقق غاية الانسحاب.

حضور أميركي

في سياق متصل بالتوجّهات الخارجية نحو لبنان، تتردّد معلومات عن حضور أميركي مباشر تقوده نائبة المبعوث الخاص للرئيس الأميركي إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس في زيارة قريبة إلى بيروت.

وعلى رغم من عدم الإعلان عن زيارة أورتاغوس وعدم بروز ما يدفع إلى الجزم بحصولها، إلّا أنّ مصدراً رسمياً مسؤولاً، ورداً على سؤال لـ«الجمهورية» لم يشأ «التبصير» حول الزيارة أو الغاية منها، بل أوضح: «ليس المهمّ الأشخاص الذين يأتون ويذهبون، بل ما هو كامن في الخلفيات. فالولايات المتحدة الأميركية تدفع إلى تغييرات جوهرية في المنطقة، ولبنان ليس خارجها، بل من ضمنها».

وأضاف: «قبل فترة جرى الحديث عن تشكيل 3 لجان للحدود البرية والنقاط الخلافية على الخط الأزرق والأسرى بالإضافة إلى النقاط الخمس، هذا الطرح غير قابل للقبول به من قِبل لبنان، وجوهره ومصدره أميركي أو أميركي إسرائيلي مشترك، يُراد منه جلوس لبنان بشكل مباشرة وجهاً لوجه على الطاولة مع الإسرائيليِّين، ليس لحسم هذه الأمور المعلنة، بل للذهاب نحو تحقيق هدف يعتبرون أنّ ظروفه السياسية والعسكرية متوفّرة في هذه الفترة، ويجري التمهيد له سياسياً وإعلامياً، هو فرض التطبيع على لبنان مع إسرائيل».

ولفت المصدر المسؤول عينه إلى أنّه لا يملك حتى الآن أي معلومات تؤكّد حضور نائبة ممثل ترامب ستيف ويتكوف إلى بيروت أو لا، «لكن إن حضرت، وبجدول أعمال مرتبط بموضوع التطبيع سواء بصورة علنية أو مقنّعة، فإنّها تكون بذلك كمن يشعل الشرارة ليُمهّد إلى مشكلة كبيرة، لا أحد يضمن إلّا أن تفتح على أبعاد غير محسوبة أو متوقعة».

كما لفت إلى أنّه «على رغم من كل ما يُقال عن استعجال التطبيع بين لبنان وإسرائيل والدفع الأميركي إليه، فإنّ هذا الأمر في نظري مستبعد ولا أرى فرصة له، خصوصاً أنّ وضع لبنان مختلف تماماً وجذرياً عن كل الدول العربية المرشحة للدخول في تطبيع مع إسرائيل. والأميركيّون على وجه الخصوص أكثر مَن يعرفون التركيبة اللبنانية السياسية وغير السياسية، وأنّ لبنان لا يحتمل أمراً بهذا الحجم. فقد يكون هناك في لبنان من يؤيّده، لكن هذا لا يعني تسهيل عبوره، ففي مقابلهم فئات أخرى ترفضه، ومن هنا اعتبر أنّ الطرح ينطوي على مغامرة، ولا أعتقد أنّ الأميركيِّين يُريدون أن يغامروا بلبنان».

بري وسلام: التطبيع مرفوض

وكان الرئيس بري قد أكّد أمام زوّاره رفض التطبيع مع إسرائيل، وأنّ «لبنان ليس في وارد أن يكون طرفاً في هذا الأمر على الإطلاق، على رغم من المحاولات الإسرائيلية المتواصلة لاستدراج لبنان إلى الدخول بمفاوضات مباشرة».

وحول الموضوع عينه، أكّد رئيس الحكومة أمام مجلس نقابة المحرّرين أمس، «أنّ لا أحد يُريد التطبيع مع إسرائيل في لبنان، وهو مرفوض من قِبل كل اللبنانيِّين».

وإذ لفت إلى أنّ الوضع في الجنوب مقلق في ظل مواصلة الاعتداءات الإسرائيلية، خصوصاً بعد عملية إطلاق الصواريخ الأسبوع الماضي، مشيراً إلى الاستمرار في الضغط الدولي والعربي على إسرائيل لوقف الاعتداءات ولم نستنفد كل وسائل الضغط السياسي والديبلوماسي»، لافتاً إلى أنّ «النقاط الخمس التي تتمسك إسرائيل بالبقاء فيها لا قيمة لها عسكرياً ولا أمنياً سوى إبقاء ضغطها على لبنان قائماً».

ورداً على سؤال أوضح سلام أنّ «حزب الله» لديه جمهوره ونوابه وتمثيله، «وما قلته مؤخّراً هو أنّ فكرة معادلة «الجيش والشعب والمقاومة» هي التي انتهت لأنّها لم تُذكَر في البيان الوزاري الذي يُشدّد على حصرية السلاح بيد الدولة».

ريدم

وهذا الأمر أكّد عليه الأمين العام لـ«حزب الله» الشيخ نعيم قاسم في كلمة له ضمن فعالية «يوم القدس»، قائلاً: «إنّ المقاومة مستمرة وخيار ثابت وتتحرّك بحكمة بحسب متطلبات المواجهة، ولن نقبل باستمرار الاحتلال ولن نتخلّى عن الأسرى ولا محل للتطبيع ولا للإستسلام في لبنان»، داعياً الدولة إلى الضغط على الدول الراعية لاتفاق وقف اطلاق النار «نحن في مرحلة دور الدولة في تطبيق الاتفاق وعليها أن تقوم بمسؤوليّتها».

الطعن بالموازنة

على صعيد محلي آخر، أفيد أمس بأنّ النواب: بولا يعقوبيان، ملحم خلف، نجاة صليبا، فراس حمدان، أديب عبد المسيح، بلال الحشيمي، ملحم طوق، عدنان طرابلسي، طه ناجي، ابراهيم منيمنة وطوني فرنجية، تقدّموا إلى المجلس الدستوري بمراجعة طعن بمرسوم إصدار موازنة العام 2025. ولحظوا في نص المراجعة «أنّه يتضمّن مخالفات دستورية عديدة في أصول إصداره وآليّته كما في مضمونه، نظراً للأعباء والزيادات الضريبية الكبيرة التي فرضها».