الإنتربول: مطالب باعتقال رئيس الشرطة الدولية لاتهامات بالتعذيب

وأثار تعيين الريسي احتجاجات مدافعين عن حقوق الإنسان الذين اعتبروا انتخابه يسيء إلى مهمة المنظمة. كما أن ناشطين أشاروا، خلال ترشيحه، إلى التمويل السخي الذي تحصل عليه المنظمة من الإمارات.

وتبرعت الإمارات في 2020، بـ 54 مليون دولار للإنتربول، وهو ما يعادل تقريبًا المساهمات المطلوبة من جميع الدول الأعضاء في المنظمة البالغ عددها 195 دولة في ذلك العام والتي بلغت 68 مليون دولار.

وبعد 3 أشهر على انتخابه، فتح الادعاء العام الفرنسي تحقيقا أوليا متهما، الريسي، بممارسة “التعذيب” وارتكاب “أعمال همجية” بحق هيدجز وعيسى.

وبعد وصوله إلى مدينة ليون، حيث يقع المقر الرئيسي للإنتربول، استدعى قاض فرنسي، الريسي، لاستجوابه في يونيو/حزيران 2023، لكن الأخير لم يحضر إليه.

وطالب هيدجز وعيسى، الشرطة الاسكتلندية، بفتح تحقيق بدورها في مزاعم تورط الريسي بالتعذيب.

وتحرّك البريطانيان قضائيا ضد الريسي أيضا في كل من النرويج والسويد وتركيا.

وقال المحامي، رودني ديكسون، ممثل هيدجز وعيسى، إنهما يعتقدان أن الأدلة المقدمة “تظهر مسؤولية الريسي عن كلتا القضيتين” باعتباره المفتش العام في وزارة الداخلية الإماراتية.

وسبق أن اتّهمت منظمات تعنى بحقوق الإنسان الريسي بممارسة التعذيب بعد ترشّحه لمنصب رئيس الإنتربول، معربة عن خشيتها من استغلال أنظمة قمعية للمنظمة.

كذلك وجّهت اتهامات لأبوظبي باستغلال نظام “النشرات الحمراء” التي يصدرها الإنتربول لملاحقة مشتبه بهم، في اضطهاد المعارضين السياسيين.

والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية “الإنتربول” هيئة مهمتها مكافحة الجرائم حول العالم.

ومنصب رئيس الإنتربول فخري، إذ يتولى الأمين العام للمنظمة تسيير الأعمال فيها.

وبحسب الإنتربول “الأمين العام هو المسؤول عن الشؤون اليومية” فيما “يشغل الرئيس منصبا غير مدفوع الأجر وغير متفرغ” وتتمثل مهمته الرئيسية في رئاسة الجمعية العامة وثلاث جلسات للجنة التنفيذية في السنة.

وأوضحت المنظمة أن رئيسها “يتولى مهاما رسمية بدوام كامل في بلده وليس مقيما بشكل دائم في ليون”، وفق ما نقلت وكالة فرانس برس.

وأكدت أيضا أن أعضاءها “بمن فيهم الرئيس، يستفيدون من امتيازات وحصانات في ممارسة وظائفهم وتحقيق مهامهم في المنظمة، ولكن ليس لشؤونهم الشخصية”.