الاغتيالات الإسرائيلية: تاريخ من الدم والجرائم بلا محاسبة!

إن عمليات الاغتيال السياسي تُعتبر جريمة حرب وفقًا للقانون الدولي، ومن يمارسها يجب أن يُحاكم في محاكم جرائم الحرب.

وكما هو معلوم، فإن كيان الاحتلال الإسرائيلي هو الأكثر تنفيذًا لعمليات الاغتيال السياسي في العصر الحديث، لكن للأسف لم يُحاسب حتى الآن، ولم يتم ملاحقته في جرائم حربه المتعلقة بهذه الاغتيالات التي ارتكبها عبر التاريخ المعاصر.

وعدم محاسبة كيان الاحتلال الإسرائيلي يعود إلى الدعم غير المحدود الذي تقدمه الولايات المتحدة له، مما يوفر له الحماية والوقاية من أي محاسبة دولية، ويجعله يشعر بأنه فوق القانون الدولي.

منذ بداية العدوان على قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023، ارتكبت تل أبيب مجموعة من عمليات الاغتيال السياسي بحق عدد من الشخصيات الفلسطينية واللبنانية.

ففي 2 يناير 2024، اغتال الاحتلال الإسرائيلي الشهيد الشيخ صالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس. وفي 18 مارس 2024، اغتال الشهيد فائق المبحوح، مسؤول الأمن الداخلي لحركة حماس في قطاع غزة. ثم في 31 يوليو 2024، اغتال الاحتلال الإسرائيلي الشهيد إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، في قلب العاصمة الإيرانية طهران.

وفي لبنان، اغتال الاحتلال الإسرائيلي في 30 يوليو 2024 القيادي بحزب الله الشهيد فؤاد شكر في قلب العاصمة اللبنانية بيروت. وفي 27 سبتمبر 2024 اغتال الاحتلال الإسرائيلي الشهيد السيد حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله، وتلاه في الـ3 من أكتوبر 2024 الشهيد هاشم صفي الدين، رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله.

من خلال هذه الاغتيالات السياسية، كانت تل أبيب تهدف إلى ضرب المقاومة في العمق. ومع ذلك، رغم أهمية الشخصيات التي تم اغتيالها، إلا أن المقاومة ظلت حاضرة واستطاعت تحقيق انتصارات متتالية.

لكن يبقى السؤال الأهم: هل سيأتي يوم نشهد فيه قادة الاحتلال الإسرائيلي يقفون أمام محاكم جرائم الحرب بتهمة الاغتيالات السياسية؟

إقرأ أيضا: سرايا القدس تحذر الاحتلال من مقتل اسراه في اللحظات الأخيرة!