التعليم العالي .. التخصصات و المعايير و التشريعات .. جمددا !! | خارج المستطيل الأبيض

جريدة الملاعب – للتخصصات الجديدة ولا تتناسب مع كلف استحداث التخصص لانها تحصل على الدعم الحكومي ولا تدفع الرسوم والضرائب كما الجامعات الخاصة ، بالإضافة أنها لا تحتاج لميزانيات تسويق لانها تقبل الطلاب عن طريق القبول الموحد بعكس الجامعات الخاصة التي تضع ميزانيات ضخمة للتسويق لجذب الطلاب سواء محليا أو من الطلبة الوافدين أو طلاب المدارس الخاصة من داخل وخارج الاردن.4- أيضا بالنسبة للجامعات الخاصة يجب التدقيق أكثر على معايير الاعتماد واختيار التخصصات الجديدة بدقة والرقابة على الدراسات العليا وخاصة درجة الماجستير لوجود تجاوزات كبيرة بمنح درجة الماجستير في بعض الجامعات الخاصة.5- موضوع هام جدا لا بد من معالي وزيرالتعليم العالي أخذ قرارحاسم اتجاهه وهو عدم استغلال لقب الدكتوراة من بعض الأشخاص ببعض الجامعات ووضع لقب دكتور قبل اسمه بحيث يصبح لقب الدكتوراة “كلاشيه ” يفقد قيمته الهامة ، لذلك لا بد من إلغاء استخدام لقب الدكتوراة الفخرية، لأن ذلك يجعل شهادة الدكتوراة التي ينالها الدكتور بصعوبة من جامعات محترمة ويقضي سنوات طويلة وكأنها بدون قيمة !!6- هناك جامعة البلقاء التطبيقية التي تنتشر كلياتها على كافة بقاع الوطن والتي تمنح شهادة الدبلوم ” الشهادة الجامعية المتوسطة” فكيف سيتم منح الجامعات الحكومية لتفتتح تخصصات تمنح درجة الدبلوم … أوليس ذلك يتعارض مع خطط وتشريعات التعليم العالي ؟7- يتم الحديث عن تقدُّم بعض الجهات لافتتاح جامعات افتراضية (أونلاين) وهو الأمرغيرالممكن، لأنه ينسف كافة تشريعات التعليم العالي التي لا تسمح بالدراسة لا بالانتساب ولا عن بعد ، وأن الدوام مطلوب وهو أساسي ضمن التشريعات القائمة؟!فهل سيتم هدم هذه التشريعات وتغييرها من أجل مصلحة بعض الجهات ؟ وكيف سيكون مصير الجامعات القائمة بكل إمكاناتها وتجهيزاتها والتي بذلت كل ما بوسعها في تجهيزاتها وبنيتها التحتية خلال عشرات السنين لتكون في مصاف الجامعات عربياً وعالمياً .قد يقول قائل : هذه طلبات تم تقديمها ، ولا يمكن البت فيها الآن وقد تحتاج لسنتين أو ثلاث , ولا يمكن افتتاح جامعات افتراضية إلا إذا تم تغيير التشريعات وهذا أمر مستبعد في المنظورالحالي. ولكن !! أليس مجرد طرح مثل هذه الأمور دون الأخذ بعواقبها أمر يدُلّ على أن التعليم العالي يقف على حافة الهاوية ؟!فلماذا يتم السماح للجامعات الحكومية بالتقدم لافتتاح بعض التخصصات دون أن تحقق الحد الأدنى للمعايير المطلوبة والتي يتم فرضها على الجامعات الخاصة ؟ولماذا ما يزال البرنامج الموازي قائماً؟ ثم أوليس مجرد التفكير بتغيير تشريعات التعليم العالي لصالح الدراسة “أونلاين” هو أمر يُنذر بتدمير سمعة التعليم العالي وجودة التعليم ، ويهدد مستقبل جامعات خاصة أُنشأت وتم الصرف عليها مئات الملايين من الدنانير خلال سنين طويلة وبدأت تخُطّ مسيرتها نحو العالمية وليس عربيا ومحلياً فقط ؟وهل نحن أمام استهداف جديد للجامعات الخاصة ومسيرتها الناجحة والمتميزة على كافة الأصعدة والتي بدأت تنافس على الصدارة وفق نوعية خريجيها ومخرجاتها البحثية ووفق التصنيفات والمعايير العالمية ؟!الحقيقة أنه أمر مثير للقلق ، ويتطلب دراسة معمّقة وجادة لما يمكن أن تؤول إليه أي قرارات جديدة لا تراعي مصالح الجامعات الخاصة تماماً كما هي مصالح الجامعات الحكومية لأنها أولا وأخيرا مصلحة الوطن وتميّزه في مجال التعليم العالي عربياً وعالمياً .** ورغم الملاحظات الهامة التي وردت في المقال أعلاه ، إلا أنه لابد من تقديم الشكر لمعالي وزيرالتعليم العالي والبحث العلمي الاستاذ الدكتورعزمي محافظة ولمجلس التعليم العالي ولهيئة إعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها ممثلة برئيسها الاستاذ الدكتور ظافرالصرايرة على الجهد الكبير لتطويرمنظومة التعليم العالي والحرص على مصلحة الجامعات جميعها . وإنه مع إعادة هيكلة الوزارات وإنشاء وزارة التعليم والموارد البشرية سيكون التركيزعلى التعليم الأساسي والعالي وموائمة المرحلتين بطريقة مدروسة تخدم منظومة التعليم الكلي بما يخدم مصلحة الاردن العليا وبما ينسجم مع رؤية جلالة الملك وسمو ولي العهد حفظهما الله.