الجزائر تمنع الرحلات الجوية من مالي بعد إسقاط طائرة مسيرة

وتقاتل القوات المسلحة المالية انفصاليين من الطوارق في الشمال. ويتمركز الانفصاليون في بلدة تينزاوتين، الواقعة على الحدود المالية الجزائرية.

وأثار إسقاط الطائرة المسيرة توترات دبلوماسية، حيث استدعت مالي، إلى جانب حليفتيها النيجر وبوركينا فاسو، سفراءها من الجزائر.

في العام الماضي، شكلت الدول الثلاث، التي تقودها أنظمة حكم عسكرية، تكتلاً إقليمياً، هو تحالف دول الساحل، المعروف اختصاراً باسم “إيه إي إس”.

وفي بيانها المشترك الذي أدان الجزائر، قالت الدول الثلاث إن إسقاط الطائرة المسيرة “منع تحييد جماعة إرهابية كانت تخطط لأعمال إرهابية ضد التحالف”.

كما استدعت مالي السفير الجزائري في باماكو على خلفية الحادث، معلنةً أنها ستقدم شكوى إلى “الهيئات الدولية”. كما انسحبت من تجمّع أمني إقليمي يضم الجزائر.

وفي ردها يوم الاثنين، أعربت الجزائر عن “استيائها الشديد” من بيانَيْ مالي وتحالف دول الساحل. ووصفت مزاعم مالي بأنها محاولة لصرف الانتباه عن إخفاقاتها.

وأضافت أن هذا هو الانتهاك الثالث لمجالها الجوي في الأشهر الأخيرة.

وقالت وزارة الدفاع الجزائرية يوم الاثنين: “نظراً لانتهاكات مالي المتكررة لمجالنا الجوي، قررت الحكومة الجزائرية إغلاقه أمام حركة الملاحة الجوية القادمة من مالي أو المتجهة إليها، اعتباراً من اليوم”.

ويوم الأربعاء الماضي، أقرّت الجزائر بإسقاطها “طائرة استطلاع مسلحة مسيرة” قرب بلدة تينزاوتين، قائلةً إنها “اخترقت مجالنا الجوي لمسافة كيلومترين”.

لكن المجلس العسكري الحاكم في باماكو نفى أن تكون الطائرة المسيرة قد انتهكت المجال الجوي الجزائري. وقال إنه عُثر على حطام الطائرة على بُعد 9.5 كيلومترات داخل حدود مالي.

وفي مزيد من التفاصيل يوم الاثنين، قالت الجزائر إن الطائرة دخلت مجالها الجوي “ثم خرجت منه قبل أن تعود في مسار هجومي”.

وتتهم مالي الجزائر مراراً بإيواء جماعات الطوارق المسلحة.

لعبت الجزائر، الدولة الواقعة في شمال أفريقيا، دور الوسيط الرئيسي خلال أكثر من عقد من الصراع بين مالي والانفصاليين. وقد توترت العلاقة بينهما منذ عام ٢٠٢٠ بعد تولي الجيش السلطة في باماكو.

ونشرت الجزائر مؤخراً قوات على طول حدودها، لمنع تسلل المسلحين والأسلحة من الجماعات الجهادية، التي تنشط في مالي ودول أخرى في منطقة الساحل بغرب أفريقيا.