الجمعية الوطنية تتخلف عن الموعد القانوني لإقرار الميزانية الحكومية لعام 2023

سيئول، 2 ديسمبر (يونهاب) — تخلفت الجمعية الوطنية اليوم الجمعة عن الموعد القانوني النهائي للتعامل مع اقتراح الميزانية الحكومية للعام المقبل، حيث رفضت الأحزاب السياسية تقديم تنازلات فيما يتعلق بخطة الميزانية وطلب إقالة وزير الداخلية بسبب حادث التدافع المميت في سيئول.

وكان اليوم الجمعة هو الموعد النهائي لتمرير خطة الميزانية، وهي الميزانية السنوية الأولى لإدارة “يون سيوك-يول” منذ وصولها إلى السلطة في مايو الماضي.

وقال رئيس البرلمان “كيم جين-بيو” في بيان: «كان الموعد النهائي القانوني للتعامل مع خطة الميزانية وفقا للدستور هو اليوم، لكننا لم نتمكن من استكمال مراجعة الميزانية الوطنية للعام المقبل».

وقال “كيم”: «أخطط لعقد الجلسة العامة يومي 8 و9 ديسمبر للوفاء بسلطة الجمعية الوطنية ومسؤوليتها»، مشددا على أن المعالجة السريعة للميزانية يجب أن تكون «الأولوية القصوى» للبرلمان، وسط تراجع الصادرات والواردات والتباطؤ الاقتصادي العالمي.

ومن الجدير بالذكر أن يوم 9 ديسمبر هو اليوم الأخير للدورة العادية للبرلمان التي بدأت في سبتمبر.

وقد اختلف حزب سلطة الشعب الحاكم والحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي بقوة بشأن التعامل مع إجراءات المتابعة بعد حادث التدافع المميت الذي وقع في حي “إيتايون” في سيئول يوم 29 أكتوبر.

ودعا الحزب الديمقراطي إلى إجراء تحقيق برلماني في القضية، وحث “يون” على إقالة وزير الداخلية “لي سانغ-مين” لتحميله المسؤولية عن تعامل الحكومة الفاشل مع المأساة التي أودت بحياة 158 شخصا.

وقدم الحزب يوم الأربعاء طلب الإقالة ضد وزير الداخلية من أجل تمريره خلال هذا الأسبوع، وهدد بالضغط من أجل تمرير مقترح بنزع الثقة منه إذا أصر “يون” على عدم إقالته.

ومن ناحية أخرى، وافق حزب سلطة الشعب على المشاركة في التحقيق البرلماني بشرط معالجة خطة الميزانية، متراجعا عن موقفه السابق المتمثل في انتظار نتائج تحقيقات الشرطة قبل إجراء التحقيق البرلماني.

وقد اعترض المكتب الرئاسي والحزب الحاكم على قرار الحزب الديمقراطي بمواصلة مقترح إقالة وزير الداخلية. وألمح المعسكر الحاكم إلى أنه قد يقاطع التحقيق البرلماني إذا حاول الحزب الديمقراطي تمرير مقترح الإقالة باستخدام أغلبيته في البرلمان.