الجيش الإسرائيلي يدعي أنه لا معلومات لديه عن غزيين اختفوا وهم في حوزته

هآرتس 30/12/2024، هاجر شيزاف: الجيش الإسرائيلي يدعي أنه لا معلومات لديه عن غزيين اختفوا وهم في حوزته

منذ اندلاع الحرب ومصير الكثير من الفلسطينيين من قطاع غزة، الذين كانوا في حوزة الجيش الإسرائيلي، غير معروف، والجيش يدعي أنه لا يوجد لديه أي دليل على اعتقالهم أو احتجازهم، رغم أن المرة الأخيرة التي شوهدوا فيها كانوا محتجزين من قبل جنود أو أنه تم اعتقالهم. في الأشهر الأخيرة قدم فلسطينيون ومنظمات حقوق انسان 27 التماس من اجل الكشف عن مصير المفقودين. معظم هذه الالتماسات تم رفضها، لكن في بعض الحالات هذه الالتماسات أدت الى قيام الجيش باجراء فحص جديد وكشف أنه بالفعل الأشخاص الذين ادعى أنه لا يوجد لديه أي معلومات حولهم يوجدون في منشآت اعتقال اسرائيلية أو أنهم ماتوا.

عبد الكريم الشنا اعتقل في نهاية كانون الثاني 2024 عندما حاول اجتياز حاجز للجيش جنوب خانيونس، بعد أن أمر الجيش السكان باخلاء المنطقة والانتقال الى المواصي (المنطقة التي تعتبر “منطقة آمنة” من قبل الجيش، لكن الهجمات فيها استمرت). خلال خمسة اشهر لم يسمع أبناء عائلته أي شيء عنه، واستمروا في البحث عنه بشكل محموم. في نهاية المطاف وصلت انباء عبر أسير محرر. “قال لنا بأنه شاهده في عسقلان (معتقل شكما) وأنه لم تكن توجد فرشات هناك وأنه عانى من التعذيب”، هذا ما قالته وهي تبكي  في مكالمة هاتفية ابنة شقيقه ضحى التي تعيش في الضفة الغربية. في اعقاب ذلك حاولت العائلة تنسيق زيارة لمحامية في ذلك المكان. في حينه قالوا لهم في مصلحة السجون بأنه فعليا هو غير محتجز هناك، بل في معسكر عوفر. بعد ذلك توجهوا الى مركز السيطرة العسكرية لشؤون السجون من اجل تنسيق زيارة لديه ولكنهم اجيبوا بأنه “لا يوجد مؤشر” على اعتقاله أو احتجازه على الاطلاق. طلب آخر حصل على نفس الرد.

في محاولة لمعرفة أين يوجد الشنا فان عائلته التي بقيت في القطاع حاولت بكل طريقة خطرت ببالها. “لقد توجهنا الى وزارة الأسرى والصليب الأحمر و”الضمير”، وهي منظمة فلسطينية تساعد الاسرى، وكل منظمة خطرت ببالنا”، قالت ضحى. “بحثنا عن سجناء تم اطلاق سراحهم، وفي كل مرة سمعنا فيها عن تحرير اسرى ذهبنا الى المستشفيات كي نسألهم ونرى اذا كان أحد ما رآه. سألناهم واحدا واحدا. ذهبنا الى المدارس (التي تستخدم كملاجيء في القطاع)، واذا عرفنا أن اسير تم اطلاق سراحه حاولنا الوصول اليه وسؤاله”. وقد قالت إن الشنا عمره 39 سنة ولديه ستة أولاد. أحد الأولاد، ابن 17 سنة، هو أيضا اعتقل والمحامية زارته في سجن مجدو.

في شهر أيلول الماضي قدمت “موكيد” للدفاع عن الفرد التماس طلبت فيه أن تجيب السلطات أين هو موجود. فقط بعد تقديم التماس ردت الدولة على المحكمة بأنه محتجز قيد الإجراءات الجنائية في سجن عوفر، وأن محامي قام بزيارته في أيار 2024. كل ذلك بدون أن تعرف العائلة عن ذلك. الدولة ادعت أنه “حصل خطأ في الرد الذي اعطي للعائلة”. في قرار الحكم أشار القضاة الى أن حقيقة أنه حدث خطأ “تثير عدم الارتياح”، وتكرر في حادثة أخرى، وقاموا بشطب الالتماس. في رد على سؤال “هآرتس” رفض الشباك قول لهم ما هي الاتهامات الموجهة ضد الشنا. مع ذلك، مصدر في جهاز الامن قال إنه اعتقل بتهمة المشاركة في اعمال إرهابية.

منذ بداية الحرب اعتقل الكثير من الغزيين، بعضهم تم احضارهم الى منشآت اعتقال داخل إسرائيل وبعضهم تم احتجازهم لفترة طويلة في القطاع. في معظمهم اعتقلوا تحت قانون “المقاتلون غير القانونيون” الذي يسمح الآن باحتجازهم مدة 45 يوم بدون رؤية محام. الحديث يدور عن تحسن في الوضع مقارنة بالوضع في بداية الحرب. في حينه سمح القانون بمنع زيارة المحامي مدة 180 يوم. آخرون مثل الشنا تم اعتقالهم في اطار إجراءات جنائية.

خلال اشهر رفضت الدولة إعطاء لعائلات المعتقلين أي معلومات تتعلق بمصيرهم بشكل عام، وفي المقابل أوقفت السماح للصليب الأحمر بزيارة منشآت الاعتقال في إسرائيل. في اعقاب الالتماسات التي قدمتها “موكيد” في شهر أيام قدمت الدولة أيام عنوان بريد الكتروني يمكن التوجه من خلاله بطلب للحصول على التقاء المعتقل مع المحامي بعد 45 يوم على الاعتقال. هكذا عمليا يمكن اكتشاف اذا كان معتقل وأين. منذ شهر أيار وحتى تشرين الأول قدمت “موكيد” 901 طلب للعثور على معتقلين، من بينها تم الرد على 501 طلب مع ذكر مكان الاعتقال، في حين أنه فيما يتعلق بالـ 400 طلب الأخرى قيل إنه “لا يوجد أي دليل على اعتقالهم أو احتجازهم”.

في بعض الحالات يمكن الافتراض بأن الامر يتعلق باشخاص لا يحتجزهم الجيش، وفقدوا الاتصال مع العائلة في ظروف مختلفة اثناء الحرب. مع ذلك، في 27 حالة التي فيها قدمت المنظمة الالتماسات كان لعائلات المعتقلين مؤشرات مختلفة على أنه رغم أنه اعطي رد يفيد بأن هذا الشخص غير معتقل – إلا أنه فعليا هو محتجز لدى إسرائيل أو أن ظروف اختفاءه كانت اثناء الاعتقال أو الاحتجاز في القطاع.

حالة أخرى كهذه هي حالة احد سكان غزة، الذي اعتقله الجيش في نهاية أيار 2024. طلب قدمته عائلته للجيش من اجل معرفة مكانه تم الرد عليه “لا يوجد مؤشر على اعتقاله أو احتجازه”. رغم ذلك، نفس هذا المواطن تم اطلاق سراحه بعد شهرين وقال إنه في تلك الفترة احتجزه الجيش داخل القطاع وأنه تم نقله من مكان الى آخر.

حالة أخرى غير الجيش فيها رده في اعقاب التماس نشر في “هآرتس” في تشرين الثاني يتعلق بمنير البقعاوي وابنه ياسين، اللذين ادعى الجيش بأنه لا يوجد أي مؤشر على اعتقالهما. في فحص آخر أجرته الدولة في اعقاب التماس بشأنهما تبين أنهما ماتا اثناء الاعتقال. تحقيق أجرته الشرطة العسكرية، الذي ما زال يجري، تم فتحه فيما يتعلق بموتهما. أيضا في هذه الحالة عبر القضاة عن “عدم ارتياح من الخطأ الذي حدث من قبل رجال الشرطة العسكرية”. القاضي خالد كبوب كتب في قرار الحكم بأنه “رغم العبء الكبير الملقى على من يتولون هذا الامر، وربما أن ذلك بسببه، إلا أنه يجب عليهم التأكد جيدا في كل الحالات من الوقائع قبل إعطاء الرد”، قال وأضاف “أنا أتطلع الى أن تقوم الجهات المعنية بالتحقيق في هذه الحادثة الخطيرة ووضع إجراءات. مع الانتباه الى الفجوة بين الرد الذي اعطي في شهر تموز وبين الرد الذي اعطي في اطار الالتماس. ويتوقع من ذوي العلاقة بهذا الشأن أن يقوموا باجراء اتصال مع ممثلي عائلات المعتقلين فيما يتعلق بتحقيق الشرطة العسكرية بالنسبة لظروف موتهم”.

حالة أخرى لاشخاص اختفت آثارهم هي حالة والد عائلة العجور وابنته ابنة الخمس سنوات. الأم، التي تحدثت مع “هآرتس” وطلبت عدم ذكر اسمها قالت بأن المرة الأخيرة التي رأتهما فيها هي في 24 آذار عندما كانوا في بيت أقارب للعائلة قرب مستشفى الشفاء في حي الرمال في مدينة غزة، بعد اخلاءهم من حي تل الهوى في مرحلة مبكرة من الحرب. “كنا محاصرين لمدة أسبوع، في اليوم السابع دخل الجنود الى البيت وعلى الفور بدأوا يطلقون النار. أنا كنت حامل واصبت في بطني، زوجي أصيب بقدميه وابنتي أصيبت بكتفها”. حسب قولها فان الجنود أخذوا البنت الصغيرة الى غرفة أخرى لمعالجة اصابتها. “لقد صوبوا نحوها السلاح وقالوا: أنت يجب أن تخرجي من البيت نحو الجنوب. طلبت أن يعطوني ابني الصغير، 4 سنوات، وخرجت. منذ ذلك الحين أنا لا اعرف ماذا حدث لزوجتي أو ابنتي”. عندما عاد بعض أبناء العائلة الى البيت بعد أسبوعين اكتشفوا أنه تم تفجير البيت، لكنهم لم يعثروا هناك على جثث.

سواء اعتقل أي أحد منهم أم لا، إلا أن الواضح هو أن آثار الأب والبنت اختفت بعد احتجازهما من قبل الجنود. بعد بضعة اشهر سمعت الأم فجأة انباء عن زوجها، أو على الأقل هكذا قالوا امامها. “احد الاسرى قال بأنه رآه في سجن النقب “كتسيعوت”، لكنه لم يكن يعرف عن وضع اصابته أو حالته”. قالت.

حسب قولها هي حصلت على تقرير آخر من سجين آخر اطلق سراحه. ورغم ذلك، عندما توجهت العائلة بواسطة “موكيد” في محاولة للاستيضاح بشكل رسمي أين يحتجز الأب وما هو مصير البنت، حصلت على رد “لا يوجد مؤشر” على اعتقالهما. الالتماس الذي قدمته “موكيد” في هذا الشأن رفضته المحكمة العليا بعد أن ردت الدولة مرة أخرى بنفس الطريقة. “لماذا يقولون إنه غير معتقل، واسرى محررون يقولون إنهم سمعوا اسمه؟”، قال الأم وأضافت. “أنا اريد معرفة ماذا حدث بعد أن خرجت من البيت، أين اختفى زوجي وأين ذهبت ابنتي؟ ماذا حدث بعد ذلك؟”.

في حالتين أخريين قدمت حولهما موكيد التماسات حول اشخاص قال الجيش بأنه لا يوجد مؤشر على اعتقالهم، أبناء عائلاتهم سمعوا بأنهم بالفعل يوجدون في معتقل في إسرائيل. هكذا كان الامر مثلا، في حالة عوض نوفل وهو أحد سكان القطاع وعمره 68 سنة، الذي اعتقل امام عائلته في كانون الثاني 2024. الجيش ادعى أنه “لا يوجد مؤشر على اعتقاله”، ذلك في الوقت الذي فيه سكان غزة الذين اطلق سراحهم من السجون في إسرائيل قالوا إنهم شخصوه في سجن عوفر وفي معتقل عناتوت. في حالة معتقل باسم نور أبو العون الذي اعتقل في كانون الأول 2023، فان قريب له تم اطلاق سراحه شهد بأنه كان معتقل معه في منشأة تحقيق في سجن شكما في عسقلان. اسير محرر آخر قال إنه تواجد معه في سجن عوفر بعد ذلك. في الحالتين المحكمة العليا رفضت الالتماسات بعد أن صممت الدولة على أنه لا يوجد لديها مؤشر على اعتقالهما.

آثار مئات الأشخاص اختفت بعد أن كانوا في حوزة الجنود، أو أن الجيش يرفض توفير معلومات عن هذه الحالات، أو الأخطر من ذلك هو أن الجنود لا يقومون بتوثيق التعامل مع المدنيين”، قالت جسيكا مونتل، المديرة العامة لموكيد. “موكيد قدمت عشرات الحالات امام المحكمة العليا التي رفضت اجراء أي فحص قضائي. عمليا، المحكمة العليا تشكل خاتم مطاطي لكل تصريح للجيش ومصلحة السجون في هذه الحالات. حقيقة أنه لا يوجد احد يطلب من أجهزة الامن الالتزام بالنظام، خلافا للوضع الذي ساد في الحروب السابقة، تؤدي الى وضع أنه لا يوجد قانون أو قاض، ووجود معتقلين يختفون ولا يعودون، وخروقات قانونية خطيرة”.

رد المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي فيما يتعلق بعائلة العجور كان: “الحالة التي تم عرضها غير معروفة لنا. نحن نؤكد على أن الأب لم يتم اعتقاله ولم يصل الى أي سجن تابع للجيش الإسرائيلي”. فيما يتعلق بحالات أخرى وبالادعاء العام عن عدم القدرة على العثور على معتقلين فان المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي اختار عدم الرد.

مركز الناطور للدراسات والابحاث فيسبوك