الحدود مع الاردن ستكلف 5 مليارات شيكل، الحدود مع غزة ولبنان لا

هآرتس/ ذي ماركر 9/1/2025، حجاي عميت: الحدود مع الاردن ستكلف 5 مليارات شيكل، الحدود مع غزة ولبنان لا يتحدثون عنها

1- عشرات المليارات من اجل ترميم الحدود

“الموضوع لم يصل بعد الى النضج التنظيمي الكامل”، هذا التعريف للجنة نيغل، الذي تم عرضه في يوم الاثنين الماضي على رئيس الحكومة وتناول الاستعداد المستقبلي لدولة اسرائيل على الحدود الشمالية والجنوبية لاسرائيل، هو صيغة مخففة.

الاستثمار في هذه الحدود بين اسرائيل وقطاع غزة وبين اسرائيل ولبنان يمكن أن يصل الى مليارات الشواقل. لكن يمكن فقط تذكر الثلاثة مليارات شيكل، تكلفة العائق في الجنوب الذي تم تدشينه قبل ثماني سنوات، كي نفهم ذلك.

الحكومة يجب عليها التوصل الى ترتيبات سياسية من اجل بناء الحدود. في الجنوب نحن نحتاج الى تسوية كهذه لتحديد المنطقة العازلة التي ستكون بين اسرائيل والقطاع. في موازاة ذلك يتحدثون في القطاع عن اقامة مواقع للجيش الاسرائيلي قرب المستوطنات الاسرائيلية القريبة من الجدار، التي ستعطي الامن للمواطنين. في الوضع الحالي لا يوجد في غزة لجهاز الامن أي طريقة لمعرفة تكلفة ترتيبات الحماية المستقبلية حول القطاع.

في الشمال نحن نحتاج الى اتفاقات لتسوية الخلافات حول الحدود. وسواء في غزة أو في لبنان نحن بعيدون عن ذلك. في هذه الاثناء جهاز الامن يطرح طلبات فيما يتعلق بالحدود الاطول لدولة اسرائيل – الحدود الشرقية مع الاردن.

الحدود مع الاردن، الدولة التي يوجد لاسرائيل اتفاق سلام معها، تعتبر الآن حدود مخترقة ويسهل على الجهات المعادية اجتيازها، لا سيما اذا كانت تريد الوصول الى الضفة الغربية والمس بالمستوطنات.

في التحليلات الاستراتيجية لجهاز الامن هناك تقديرات بأنه بعد الضربة الشديدة التي تلقاها حزب الله في لبنان فان ضغط ايران على اسرائيل في المستقبل يمكن أن ينعكس على هذه الحدود. “ذي ماركر” عرفت أن التكلفة المقدرة في جهاز الامن لبناء العائق في الشرق هي تقريبا 5 مليارات شيكل، وهذا مبلغ يمكن أن يسمح بقراءة التوجه بخصوص التكلفة لحدود اسرائيل الاخرى.

2- 15 مليار شيكل في السنة للامن الجاري المتزايد

الحدود مع مناطق الضفة الغربية ايضا يتوقع أن تقتضي اعادة التفكير في الجيش. في هذه الساحة، في ظل غياب وجود قرارات حول تكثيف الحدود، وفي ظل غياب عدم التنبؤ بالهدوء في يهودا والسامرة، فان الجيش الاسرائيلي سيعتمد في السنة القادمة على نشاطات الامن الجاري المتزايدة، لا سيما في الضفة الغربية.

تكلفة نشاطات الامن المتزايدة في السنوات الخمسة القادمة حسب جهاز الامن تقدر بـ 15 مليار شيكل. وراء هذا الرقم تقف، ضمن امور اخرى، خطة الجيش الاسرائيلي لامتلاك عشرات آلاف رجال الاحتياط المجندين في كل لحظة في هذه السنوات لغرض الامن الجاري المتزايد – الامر الذي سيؤدي الى أن كل جندي مقاتل في الجيش الاسرائيلي سيتم استدعاءه مدة 70 يوم في السنة لخدمة الاحتياط. وحسب تقرير ميغل، “القوة البشرية للجيش الاسرائيلي توجد في ازمة وتحتاج الى علاج ملح على المستوى القومي”. هذا الامر سيؤدي الى تآكل منظومة الاحتياط، المتآكلة أصلا.

هذا هو الصعيد الذي فيه عدم تجنيد الحريديين للخدمة الالزامية يكلف الدولة اموال طائلة. ففي حين أن جندي الاحتياط يكلف الدولة 48 ألف شيكل – اعلى 80 في المئة – فان تكلفة الجندي في الخدمة الالزامية تبلغ 27 ألف شيكل. زيادة عدد جنود الخدمة الالزامية تتعلق بتجنيد الحريديين.

3- ثمن ما بعد الصدمة

الزيادة في ميزانية قسم اعادة التأهيل، الذي يعالج مصابي الجيش الاسرائيلي، يتوقع أن تزيد في كل سنة في العقد القادم وتصل الى اكثر من 8 مليارات شيكل في العام 2034، مقارنة مع التكلفة الآن التي تبلغ 3 مليارات شيكل.

المتغير في هذا المجال، الذي يعترفون في جهاز الامن بأنه غير معروف، هو عدد جنود الجيش الذين سيتم وصفهم بأنهم مصابون بما بعد الصدمة. تصعب معرفة كم هو عدد المتسرحين من الاحتياط الذين سيتوجهون لطلب مخصصات عجز بسبب الصدمة في السنة القادمة. وماذا ستكون سياسة التشخيص في جهاز الامن بخصوصهم.

4- الآن الوضع اصبح افضل مما كان في ايلول 2023

حسب من يعملون في هذا المجال فانه فيما يتعلق بمخازن السلاح فقد عاد النظام الدفاعي في بعض المناطق الى نفس المستوى الذي كان قبل الحرب. وحتى في المجالات التي لم تستكمل فيها عملية الجرد حتى الآن فقد تم تخصيص الاموال بالفعل لصالح الصفقات الخاصة من اجل استكمالها. بعد انتهاء هذه الصفقات فان الجيش الاسرائيلي سيكون في وضع افضل من حيث التسلح مما كان عليه قبل الحرب.

المشكلة الكبيرة في الحرب هي أنها لا تنتهي. سيناريو المرجعية الذي تستعد له المؤسسة الامنية الآن هو سيناريو لم يكن قائم قبل ايلول 2023. نحن لا نتحدث عن سيناريو لمعركة متعددة الساحات، بل عن المدة. أي أن الجيش الاسرائيلي يريد أن يكون مستعد الآن لمعركة طويلة تستمر اكثر من سنة. في هذا المجال السماء هي الحدود. هل يجب أن يكون لدينا الآن مخزون سلاح لسنة أو سنتين أو ثلاث سنوات؟.

5- هل الفرضية صحيحة؟

جملة المفتاح في تقرير نيغل هي كما يبدو المقولة التي تقول “حسب تقدير اعضاء اللجنة لم يكن هناك أي نقص في الميزانية، وليس حجم الجيش هو الذي أدى الى كارثة 7 اكتوبر. عمليا، بعد 15 شهر على فشل 7 اكتوبر يمكن القول بأن الآلة التي تسمى جيش الدفاع الاسرائيلي تعاملت بشكل جيد مع الحرب متعددة الجبهات في اعقاب الكارثة، والتهديدات التي نواجهها الآن على جبهة غزة والجبهة السورية وفي لبنان هي اقل مما واجهناه قبل اندلاع الحرب.

هذه المعطيات كان يجب أن تتحدى الافتراض الذي بحسبه يجب زيادة ميزانية الدفاع بشكل كبير. ولكن مشكوك فيه اذا كان في المناخ الحالي سيكون أي أحد سيتجرأ على فعل ذلك. مصدر يتعامل مع هذا الامر قال في هذا الاسبوع: “الجمهور يريد رؤية الكثير من الجنود، وجهاز الامن يريد أن تزيد كل الموارد”.

مركز الناطور للدراسات والابحاث فيسبوك