الحرب وانتخاب عون: أسعار اليوروبوندز تضاعفت 3 مرّات

لم يكن غريبًا أن تشهد الأسواق الماليّة يوم اول أمس قفزة مفاجئة في أسعار سندات الدين السيادي اللبناني، المقوّمة بالعملات الأجنبيّة، والتي تُعرف بالـ “يوروبوندز”. بحلول صباح اليوم الجمعة، كانت الأسواق قد سجّلت تداول بعض هذه السندات بأسعار تقارب الـ 16.5 سنت للدولار، أي 16.5% من قيمة السند الإسميّة عند الإصدار. وبهذا الشكل، تابعت أسعار هذه السندات مسارها التصاعدي، الذي بدأ منذ لحظة بدء الحرب الإسرائيليّة على لبنان. مع الإشارة إلى أنّ أسعار هذه السندات كانت تقارب الـ 5.8 سنتاً للدولار في بداية الحرب، أي قرابة ثلث سعرها الحالي، وهو ما يشير إلى أثر الارتفاعات المتتالية منذ تلك اللحظة.

التفاؤل بانتخاب الرئيس
لا يوجد حاجة للاستطراد في شرح العلاقة بين تفاؤل المستثمرين وحملة السندات، وانتخاب رئيس جديد للجمهوريّة، قبل الحديث عن هويّته أو خلفيّته. انتخاب الرئيس يعني تلقائيًا فتح الباب أمام استكمال سائر الاستحقاقات الدستوريّة والقانونيّة المعلّقة، التي يفترض أن تنطلق بتشكيل حكومة جديدة، لتنتهي بإتمام التعيينات المنتظرة في حاكميّة مصرف لبنان ووزارة الماليّة وغيرها من المراكز المتصلة بالوضع الاقتصادي والمالي العام. وبمجرّد تشكيل حكومة مكتملة الصلاحيّات، يمكن الحديث عن استكمال مسار التفاوض مع صندوق النقد الدولي من جهة، ومع حملة سندات الدين السيادي من جهة أخرى، وهو ما يمثّل شرطًا للشروع بعمليّة إعادة هيكلة الدين العام.
بطبيعة الحال، لا يوجد ما يضمن المضي بكل ما سبق ذكره. فالسوابق اللبنانيّة تدل على إمكانيّة الدخول في مرحلة طويلة من الخلافات حول هويّة رئيس الحكومة، أو حول التشكيلة الحكوميّة نفسها بعد التكليف. وثمّة احتمالات أعلى لتعليق تعيينات مراكز الفئة الأولى، أو الإطاحة ببرامج التصحيح المالي حتّى بعد التفاهم عليها مع صندوق النقد. ومع ذلك، يبقى انتخاب رئيس الجمهوريّة محطّة مفصليّة بالنسبة للمستثمرين، لكونه يمثّل الشرط الأوّل قبل البحث في كل ما سبق ذكره. من دون هذه المحطّة، لا يمكن حتّى الضغط باتجاه أي من الخطوات التي تمهّد للحل المالي الشامل، بل لا يمكن حتّى توقّع وجود “قيادة سياسيّة” في السلطة التنفيذيّة لتنفيذ هذه الإجراءات.

ارتفاع أسعار السندات، منذ بداية الحرب، ارتبط بترقّب المستثمرين لتبدّل ما في الموازين السياسيّة الداخليّة اللبنانيّة. هذا التبدّل في “المشهد السياسي اللبناني”، بحسب عبارات “بنك أوف أميركا”، قد يتيح تبدّلات في مقاربة السلطات اللبنانيّة للشروط الإصلاحيّة التي جرى طرحها من جانب صندوق النقد الدولي وسائر المؤسّسات الدوليّة. وبالتحليل السياسي، يمكن القول إن المستثمرين وجدوا أن هذه التبدّلات السياسيّة ستزيد من سطوة وتأثير الضغط الخارجي الدولي، في مقابل التمنّع المحلّي عن تنفيذ الإصلاحات، أو حتّى الشروط السياسيّة. وقد يكون استحقاق إعادة الإعمار أحد أدوات الضغط الخارجيّة، طالما أن الحصول على المساعدات بات مربوطًا بخطّة متّفق عليها مع البنك الدولي، كما أعلنت الحكومة اللبنانيّة بصراحة.

عند هذه النقطة من البحث، يمكن الحديث في الجانب المتعلّق بهويّة الرئيس نفسه، وعن علاقة ذلك بتفاؤل المستثمرين يوم أمس. وصول الرئيس جوزاف عون إلى كرسي بعبدا، لم يكن منفصلّا عن غطاء دولي، وتحديدًا غربي، وعن دعم عربي، وتحديدًا خليجي. على هذا الأساس، بات وجه الرئيس الجديد تجسيدًا لهذا التبدّل المنتظر، في الموازين السياسيّة الداخليّة، والذي راهن عليه المستثمرون منذ البداية. ووجود الغطاء العربي والخليجي، يبقى متصلًا بإمكانات الدخول في برنامج صندوق النقد الدولي نفسه، وبوجود الدعم المالي المطلوب لإنجاح البرنامج على المدى البعيد. ومن المعلوم أن تمويل الصندوق نفسه لا يتجاوز حدود “شهادة الثقة” الدوليّة، التي سيحتاجها لبنان للحصول على استثمارات وقروض ومِنح من أطراف أخرى.

قرار الحكومة الأخير
كما هو معروف، كان من المنتظر أن يتلقّى لبنان بحلول شهر آذار المقبل أولى المطالبات القانونيّة، من جانب حملة السندات، بالفوائد المستحقّة لمصلحته. إذ من الناحية التعاقديّة، كان سيفقد حملة السندات حقوقهم بهذه الفوائد، إذا لم يقدموا على هذه الخطوة بعد 5 سنوات على تمنّع الدولة اللبنانيّة عن السداد، أي منذ شهر آذار 2020. وبهذا الشكل، كان ثمّة تخوّف من دخول لبنان في نفق الدعاوى في محاكم نيويورك، بفعل تأخّر الدولة في التفاوض مع حملة السندات لإعادة هيكلة ديونهم.

غير أنّ الحكومة اللبنانيّة اتخذت قرارًا هذا الأسبوع بتعليق “حق الدولة اللبنانيّة بالإدلاء بدفوع مرور زمن المهل”، وهو ما يعني إسقاط المهلة التي يملكها حملة السندات، للتقدّم بالمطالبات القانونيّة. والهدف من هذا القرار، كما هو واضح، تحاشي دفع حملة السندات للتقدّم بالمطالبات القانونيّة، ومن ثم منح الدولة اللبنانيّة مهلة إضافيّة للتفاوض مع الدائنين لإعادة هيكلة الديون السياديّة. بمعنى آخر، تخلّت الحكومة عن حق لبنان بإسقاط حقوق حملة السندات، بمرور الزمن، لتفادي حشر الدائنين وتجنّب الدعاوى. ومع ذلك، لم يتضح بعد ما إذا كان حملة السندات سيرتضون بهذا القرار، كضمانة لهم في حال عدم التقدّم بدعاوى ضد لبنان قبل آذار 2025، خصوصًا أن القرار صادر عن حكومة تصريف أعمال.

لكن في جميع الحالات، سيبقى الاستحقاق الأهم لاحقًا الشروع فعلًا بعمليّة التفاوض مع الدائنين، وفق خطّة تعافي شاملة متّفق عليها مع صندوق النقد. إذ قبل الشروع بهذه العمليّة، لن يكون مستبعدًا أن يبدأ لبنان بتلقّي الدعاوى في الخارج، خصوصًا إذا فقد حملة السندات الأمل بدخول البلاد مسارًا جديًا للتعافي المالي في القريب العاجل.