الخارجية الإيرانية تشرح تفاصيل الاتفاق الإيراني السعودي + فيديو

العالم – إيران

وفي حوار إعلامي خاص أشار علي رضا عنايتي أعلن أن وفدا إيرانيا سيتوجه إلى المملكة العربية السعودية بنهاية الأسبوع لمراجعة عملية إعادة فتح السفارة الإيرانية في الرياض والقنصلية العامة في جدة.

وردا على سؤال بشأن دور عودة العلاقات الإيرانية السعودية في حل الأزمة اليمنية أكد علي رضا عنايتي أن النهج الإيراني لتوفير الأمن في المنطقة، وخلافاً لنهج العسكرتارية، يرى أن الأمن الإقليمي في أيدي دول المنطقة، قائلاً: لطالما أكدنا أن العسكرة لن تضمن الأمن في المنطقة وهي بحد ذاتها تعطل للأمن.

وإليكم النص الكامل لهذا اللقاء:

المقدمة: بداية نرحب بسعادة السيد عنايتي مدير عام دائرة دول منطقة الخليج الفارسي بالخارجية الإيرانية، ونشكره على تخصيص وقت لإجراء هذا اللقاء.

عنايتي: بدوري احييكم أجمل تحية كما احيي مشاهدي قناتكم الموقرة.

المقدمة: شكرا لكم، لو سمحت نبدأ اللقاء بالقضية الأكثر إهتماما في الأوساط الإعلامية في الوقت الراهن، ألا وهي قضية استئناف العلاقات الإيرانية السعودية بعد انقطاع استمر لسبع سنوات، أنتم كنتم مع الوفد الإيراني في بكين، لو تشرحوا لنا كيف تم تأطير العلاقات الإيرانية السعودية في هذا الاتفاق؟

عنايتي: شكرا على الفرصة التي منحتموها لي والخارجية الإيرانية، على أمل أن يكون هذا اللقاء يسلط الأضواء على بعض جوانب هذه القضية. كما أشرتم وبعد إنقطاع العلاقات لسبع سنوات، إلتقى وزيرا خارجية الجمهورية الإسلامية والمملكة العربية السعودية بشكل رسمي في بكين،علما أن قبل هذا اللقاء كان للوزيرين لقاءات قصيرة على هامش الندوات الإقليمية في الباكستان والأردن وبغداد، حيث كانت لا تتعدى التحية والمجاملات القصيرة، لكن اجتماع بكين كان اجتماعا رسميا ومطولا، وتضمن حوارا مسجلا ومدروسا ومنتظما. فقد احتضنت بكين الوزيرين خلال لقاءين، الأول خاص، والآخر عام، إضافة إلى الحوارات التي جرت خلال وعلى هامش اللقاءين، حيث أدت بالتالي إلى صدور بيان ختامي لتلك الزيارة.

المقدمة: ما هي أهم ميزة هذا البيان وكيف حدد مسيرة العلاقات الإيرانية السعودية؟

عنايتي: الجمهورية الإسلامية وانطلاقا من أعتماد استراتيجية تمتين وتطوير العلاقات مع دول الجوار التي -كانت ولاتزال- تعتمدها الحكومة الحالية، لم تكن هذه الاستراتيجية إنتقائية بل إنها تشمل كل بلدان المنطقة، ويجب إزالة كل العقبات التي يمكن أن تعيقها، وبناء على ذلك، بدأ الحوار الإيراني السعودي قبل عامين في بغداد، حتى انتهى بشكل رسمي في بكين حيث تم الإعلان بشكل رسمي عن استئناف العلاقات الرسمية للبلدين، وخلال زيارة الدكتور حسين أميرعبداللهيان لبكين في السادس من أبريل الجاري، أثمرت الحوارات واللقاءات المباشرة وغير المباشرة على مدى عامين، بين المسؤولين الذين كانوا يتفاوضون، وأدت مفاوضاتهم للحوار المباشر بين وزير خارجيتي البلدين في بغداد، حيث انتهت بإصدار البيان المشترك. وأول وأهم نتيجة لهذه المفاوضات الطويلة، هي الإعلان عن استئناف العلاقات الرسمية للبلدين في السادس من أبريل الجاري، وبناء على ذلك تعهد البلدان أن يمهدا لإعادة فتح السفارات، ومن ثم تبادل السفراء، ومسؤولي البعثات الدبلوماسية والقنصليات لدى البلدين، إضافة إلى إعادة فتح مكتب الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى منظمة التعاون الإسلامي. كل ذلك تم تحديده في البيان الختامي، ناهيك عن إعادة تفعيل كل الاتفاقيات السابقة الموقعة من قبل البلدين، مثل اتفاقية التعاون الأمني الموقعة عام 2001 بين البلدين، والتي تشمل اتفاقات عامة بما فيها اتفاقيات التعاون الإقتصادي والتجاري والثقافي، والرياضة والشباب والإستثمار، والتقنيات الحديثة، حيث كانت اتفاقية شاملة تضم في طياتها أكثر من سبع أو ثماني عناوين أساسية. وكان وزير الخارجية السعودي السابق سعود الفيصل وقعها مع وزير الخارجية الإيراني الدكتور خرازي، خلال زيارته لطهران عام 1998، فهي نموذج من الاتفاقيات الشاملة التي كانت لنا مع السعودية، كما لدينا اتفاقية أخرى حول النقل الجوي، وقد تم التطرق لها، لتكون محط اهتمام اللجان الفنية ليتم تفعيلها أيضا، وبناء على هذه الاتفاقية، تقرر استئناف الرحلات الجوية بين البلدين، بحيث يمكن القول إن هذه الاتفاقية تعتبر نموذجا شاملا للتواصل الشعبي بين البلدين. كما تم التأكيد في اتفاقية بكين على ضرورة توفير كل التسهيلات لتبادل الزيارات لمواطني البلدين من إيران للسعودية ومن السعودية لإيران، كما جرى الحديث حول منح التأشيرات لمسافري البلدين وكذلك استئناف رحلات المعتمرين، التي كانت ضمن مفاوضات وزيري خارجية البلدين وتم درجها في اتفاقية البيان المشترك. النقطة المهمة الأخرى في هذه الاتفاقية تبادل الوفود الرسمية، والقطاع الخاص، لتنمية التعاون الثنائي. فلو أمعنا النظر في هذه الاتفاقية التي قد يعتبر البعض، أن المجاملات، طغت على بدايتها ونهايتها، إلا أن فحوى الاتفاقية يحتوي على الكثير من القضايا المهمة، بما فيها العناصر الرئيسية لأستئناف العلاقات الإيرانية السعودية.

المقدمة: أشرتم إلى قضية إعادة فتح سفارتي البلدين، حيث وصل السبت وفد سعودي إلى طهران السبت الماضي بهذا الخصوص، وماذا عن الوفد الإيراني متى سيغادر إلى السعودية، ومتى تتوقعون إعادة فتح سفارات البلدين؟

عنايتي: نعم كما جاء في أخبار وسائل الإعلام أن الوفد السعودي وصل قبيل ظهر السبت إلى طهران، وتم استقباله من قبل مسؤولي الخارجية الإيرانية، والتقى مع مدير قسم الاستقبال بالخارجية، حيث حظي بترحيب فريد من قبل الجانب الإيراني الذي أكد بدوره سيوفر كل الإمكانيات والتسهيلات لعمل الفريق، وقد مكث الوفد بضعة أيام في طهران وبعدها غادر إلى مشهد المقدسة، وكانت الخارجية أخبرت مكتبها في مشهد ليهيء كافة الإمكانات للوفد. ونأمل أن يتمكن الوفد من التمهيد لإعادة فتح السفارة والقنصلية السعوديتين. أما بالنسبة لتركيبة الوفد الإيراني، فقد تم تحديدها بالخارجية، ومن المتوقع أن يغادر نهايات الأسبوع الجاري إلى السعودية، حيث جرت التمهيدات الأولية لرحلة الوفد إلى السعودية، وسيكون الوفد مكونا من مجموعتين الأولى سيكون مقرها في جدة، والأخرى ستذهب إلى الرياض، لإعادة تأهيل المباني وتحضيرها للعمل ثانية إن شاء الله.

المقدمة: إحدى القضايا المطروحة على مستوى الشرق الأوسط، هي أزمة اليمن، نظرا لهذا الاتفاق إلى أي حد يمكن التعويل على هذا الاتفاق، وهل سنشهد نهاية هذه الأزمة بفعل هذا الاتفاق؟

عنايتي: إن إنطلاق الحوار من جانب الجمهورية الإسلامية كان ولايزال مبتنيا على التعاون الثنائي للبلدين، وبدء الحوار مع وزير الخارجية السعودي من هذا المنطلق، ولم تدرج إيران أي نظرة إقليمية خلال هذا الحوار، لكن وبشكل عام طالما أكدت إيران أن الأزمة اليمنية لا حل لها بالعسكرتارية، فما حدث عام 2015 أثبت عدم جدواه حتى الساعة، ونحن مع الإعلان عن أول فترة لوقف إطلاق النار في الثاني من نيسان/أبريل عام 2022، وقفنا إلى جانب هذه الخطوة، وخلال تمديد الاتفاق لفترتين كانت الجمهورية الإسلامية الإيرانية الداعم الرئيسي لهذا الاتفاق، الأمر الذي يدل على أن إيران الإسلامية تعتمد الحل السياسي لهذه الأزمة منذ البداية وهي التي اقترحت هذه الفكرة كخطوة لحلحلة الأزمة، وظلت تلح على تطبيقها. وحاليا نأمل أن تتجه الأمور بهذا الإتجاه، كما أن الاخبار تتحدث عن تقدم فكرة الحوار تجاه أزمة اليمن، ونأمل أن يستمر خيار الحل السياسي، كي يتم الوصول إلى إنهاء الأزمة اليمنية. وخلال الأعوام السابقة كانت لدينا علاقات جيدة جدا مع ممثل الأمين العام للأمم المتحدة بشأن اليمن، في زمن غريفيث، وحتى قبله وبعده، حيث كان لنا تعاون وثيق مع السيد غرونبرغ أيضا، كما كانت لنا لقاءات مطولة مع السيد محمد عبدالسلام. فوجهة نظرنا واضحة جدا، لأننا ندعو لإلغاء المقاطعة الشاملة على اليمن، ونعتقد أن الأزمة اليمنية هي قضية يمنية، ويجب حلها من قبل الأطراف اليمنية فقط.

المقدمة: حبذا لو تركز على العلاقات الإيرانية السعودية، فكما تعلمون أن هذين البلدين لديهما إمكانيات وطاقات اقتصادية كثيرة للتعاون فيما بينهما، فما هو توقعكم في هذا المجال؟ خاصة وأن طاقات وإمكانيات الطرفين باتت معطلة لأكثر من خمس سنوات؟

عنايتي: حقيقة أن إيران والسعودية تتمتعان بطاقات اقتصادية هائلة، ويمكن استحصالها بسهولة، لتكون أمرا واقعا، نحن لدينا تجربه في هذا المجال، حيث بلغت العلاقات الإيرانية السعودية بعيد عام 1997 مرحلة فريدة، تجلت فيها الإمكانيات والطاقات الاقتصادية والتجارية والإستثمارية، والطاقة وفي إطار منظمة اوبك، بلغت مرحلة فريدة من نوعها. وهذه التجربة الآن هي في متناول اليد، ويمكن اتخاذها نموذجا يحتذى به لتنمية العلاقات.

المقدمة: فهل هناك سقف أو مستوى محدد لهذا التعاون؟

عنايتي: من المبكر أن نتكهن بذلك في الوقت الراهن، لكن كما أتذكر تمكنا وخلال وقت قياسي رفع مستوى التبادل التجاري إلى مستوى 500 مليون دولار، حيث كانت اللجنة الإقتصادية المشتركة تعقد اجتماعاتها بانتظام، والآن وحسب ما تنص عليه الاتفاقية والبيان المشترك من تفعيل تعاون القطاعين الحكومي والخاص، أعتقد أن حجم تبادلنا سيرتفع بشكل قياسي لقرب البلدين ومشاطأتهما لضفتي الخليج الفارسي، وهذه ميزة خاصة للبلدين، والنقطة الأهم التي تمت الإشارة إليها في المحادثات، قضية التجارة العابرة، فإيران بموقعها الديموغرافي تعتبر جسرا يربط ضفتي شمال وجنوب الخليج الفارسي وكذلك يمكن أن تكون ممرا بين الخليج الفارسي ومنطقة آسيا الوسطى والقوقاز، وحتى روسيا، حيث تكون بمثابة طريقا آمنا للتجارة العابرة، يساعد على تنمية التعاون وازدهار الاقتصادات الإقليمية. كما أن لإيران ميزة تمكنها لتكون جسرا بين الشرق والغرب، وقد لم تؤخذ بنظر الاعتبار في هذا الاتفاق، وهي ممر الشمال جنوب الأكثر أهمية. في هذا المجال أيضا نحن لدينا أمكانيات الممر الذي يربط دول الجنوب بالشمال، إضافة إلى اتفاقية عشق آباد، وما فوقها بإمكاننا أن نتعاون مع السعودية فيما يخص التجارة العابرة، فالسلع الرابضة في الموانئ السعودية، أو تلك التي لديها إمكانية التصدير ثانية، في ميناء الدمام كانت أو باقي الموانئ السعودية، يمكن أن تستعين بالموانئ الإيرانية لتصديرها نحو دول الشمال. فهذه الإمكانيات والطاقات مهمة للتعاون الإيراني السعودي، خاصة مع الأخذ بنظر الاعتبار الأرضيات الإقتصادية الهائلة لدى البلدين، ويمكن أن تلعب الدور المكمل لكل منهما.

المقدمة: أشرتم إلى أهمية العلاقات الاقتصادية، فحبذا لو تتطرقون للقضايا الأمنية أيضا، فإيران والسعودية، لهما دور مهم في إحلال الأمن والسلام في المنطقة، وبناء على هذه الاتفاقية الجدية، اي مستوى للعلاقات مأخوذ بنظر الإعتبار ليساعد على تثبيت أمن المنطقة؟

عنايتي: في محادثاتنا في بكين أشرنا إلى الاتفاقية الأمنية الموقعة بين البلدين عام 2001، فهذه الاتفاقية تتماشى والخيارات الأمنية التي تهم وزارة الداخلية، مثل غسيل الأموال، ومكافحة الجرائم المنتظمة، وتهريب المخدرات وأمثال هذه الجرائم، تم تأكيدها في هذه الاتفاقية، لكن قضية أمن المنطقة التي يهتم الجانب الإيراني وباقي دول المنطقة، تواجه توجهين، الأول التوجه الإيراني الذي يعتقد بأن أمن المنطقة يجب أن يكون منبثقا من صلب المنطقة، ويكون من مهمة دول المنطقة، والتوجه الآخر الموجود حاليا في المنطقة، حيث أدى إلى عسكرتها بعض الشيء، في حين أننا كنا نؤكد دائما أن العسكرة لا تجلب الأمن للمنطقة فحسب، بل إنها في أحسن الأحوال ترفع تكاليف الأمن بشكل غريب، وفي الحقيقة هي العامل الرئيس لزعزعة أمن المنطقة. في هذا الإطار يمكن أن نتحاور بشكل مباشر مع دول المنطقة، لأن الأمن أمر شمولي، ولا يمكن فصل أمن بلد عن الآخر في المنطقة، خاصة وأن الأمن بمعناه التقليدي لم يكن مجديا، فالأمن الحالي يعتبر مجموعة متكاملة من الشؤون التي تضم الاقتصاد والتجارة، والثقافة، والتواصل الشعبي، والحضارة، والتقاليد والأعراف السابقة، ومن أجل ذلك بإمكان دول المنطقة أن تجتمع وتتفق على مجموعة أمنية متكاملة ومستديمة، لا أمن مبني على جر الجيوش والعساكر للمنطقة. فهذه النقاط تم التطرق إليها مع الجانب السعودي، وكانت قضية أمن المنطقة على رأس سلم الأولويات، وكانت محط اهتمامنا والسعودية بشكل متساو.

المقدمة: إحدى النقاط التي تؤكد عليها الحكومة الثالثة عشرة، إعتماد استراتيجية توثيق العلاقات مع دول الجوار، وانطلاقا من هذا التوجه إستؤنفت العلاقات مع السعودية، برأيكم هذه الاستراتيجية إلى أي مدى كانت مؤثرة في المجالات الأخرى؟ مثل التعاون مع دول الجوار، خاصة دول المنطقة، وهل لكم برنامج مماثل لباقي البلدان؟

عنايتي: أشرت في بداية حديثي أننا في استراتيجية “إعتماد توثيق العلاقات مع دول الجوار” لم نتعامل بشكل انتقائي، ويمكن أن نتابع نفس الاستراتيجية لإزالة العقبات، ومن حسن الحظ خلال العامين من إعتماد هذه الاستراتيجية، على سبيل المثال شهدنا تحسين وإعادة بناء علاقاتنا مع دولة الكويت، فسفير الكويت الذي غادر طهران بعد أحداث عام 2015، عاد إليها ثانية، وبالرغم من أن السفير تغير، إلا أن السفير الحالي السيد “بدر المنيخ” متواجد في طهران حاليا. وفيما يخص دولة الإمارات العربية المتحدة التي تقلصت العلاقات معها إلى مستوى القائم بالأعمال، إرتقت العلاقات لمستوى سفير، والسيد “سيف الزعابي” عاد إلى طهران، والآن يقوم بأداء مهامه في محل عمله. إذا بهذه الاستراتيجية تمكنا من إعادة بناء علاقاتنا مع بلدين من بلدان الجوار حتى الآن. وفيما يخص السعودية التي كانت العلاقات منقطعة بشكل نهائي، بالطريقة التي أشرت اليها، بدأنا المشوار من بغداد حتى انتهى في بكين، وفي هذه الأثناء جرت بعض الحوارات في مسقط، الأمر الذي ساعد على تقديم حصيلة متكاملة للحوارات، وها نحن نشاهد إستئناف العلاقات الثنائية بين البلدين، ومن الناحية النوعية أيضا نتابع هذه الاستراتيجية لتوثيق العلاقات مع باقي البلدان. فقد قام سيادة رئيس الجمهورية بزيارة دولة قطر، وبعد ذلك قام أمير قطر بزيارة طهران، وفيما يخص سلطنة عمان، فقد قام الرئيس الإيراني بزيارة عمان، وتتصدر زيارة السلطان هيثم بن طارق جدول أعمال إيران وعمان، ونتوقع أن تتم الزيارة في المستقبل القريب. إذا من الناحية الشكلية والجوهرية، نرى تطور العلاقات وتحقيق ما نتطلع إليه مع دول الجوار المطلة على الخليج الفارسي.

..للمزيد إليكم الفيديو المرفق