ديما جمعة
منذ اسبوعين، أعلنت هيئة إدارة السير والآليات والمركبات – مصلحة تسجيل السيارات والآليات “بدء استيفاء رسوم السير السنوية (الميكانيك) لدى كل مراكز شركات تحويل الأموال حيث رصدت تهافتا للمواطنين بغية دفع الرسوم المتأخرة والجديدة مما ادى الى ضغط على نظام دفع الميكانيك “system” .
لا شك ان عودة استيفاء رسوم الميكانيك بعد إقفال طويل يعتبر خطوة ايجابية في حال ترافق مع مجموعة من الخطوات الاساسية ابرزها عودة المعاينة الميكانيكية، فالمواطن يدفع بدل الرسوم دون الحصول على خدمة فحص فعلية لمركبته الالية من المركز مما يؤدي الى عدم غياب السلامة العامة على الطرقات وعدم وضوح اهلية المركبة للسير . وفي وقت تتحمل مسؤوليته الدولة وحدها هذا التأخير، فوجئ المواطنون بأن عليهم دفع غرامات نتيجة تراكم الرسوم، في حين أن لا ذنب لهم فالتأخير لم يكن مزاجيا بل جاء نتيجة طبيعية لتقاعس الدولة في حل مشاكل “النافعة” التي اقفلت ابوابها خلال الاشهر الماضية وعادت مؤخرا للعمل بدوام محدد وخدمات محصورة.
والمفاجئ أيضا أن المواطن أُجبر على دفع مبلغ مليون ليرة لبنانية بدل اصدار “لاصقة الكترونية” وهي التي تلصق على السيارات والآليات بعد استيفاء الرسوم، في حين كانت تمنح مجانا في السابق، فما هي اهمية عودة دفع الميكانيك وما ابرز المخاطر التي ادت اليها وقف المعاينة؟
<
p style=”text-align: center”>
في حلقة الخط الساخن بعنوان “دفع رسوم بلا ميكانيك ومليون بدل رسم لاصق الكتروني غير موجود”، اعتبر طالب برو – خبير في السلامة المرورية ان اهم ثلاث عناصر في سلامة المرورية هي : السائق، المركبة والطريق. للاسف فإن اصدار رخص القيادة يشوبها الكثير من الثغرات، ولا تمت الى الدقة او الحماية بصلة وينبغي ان يتم اصدارها من مكاتب تحترم القانون وتعلم السائق الحقوق والواجبات، مما يؤدي الى غياب تأمين العنصر الاول للسلامة المرورية.
اما بالنسبة للمركبة ينبغي ان تخضع كل عام لفحص دقيق، ويجب على المواطن ان يسعى للتأكد من سلامة مركبته بمعزل عن الدولة والقيام بصيانة مسبقة كل عام.
وثالثا واقع الطرقات التي اصبحت في العديد من الاماكن مثل افخاخ للسائقين في ظل تقصير وزراة الاشغال العامة والطرقات عن صيانة الاوتوستراد وتقصير البلديات عن تجديد الطرقات الداخلية..
وبدوره اكد ايلي قزي- رئيس نقابة مستوردي السيارات المستعملة عن واقع نقل الملكية عند تسجيل السيارات وتحدث عن اهمية تقديم خدمات مقابل النقود التي يدفعها المواطن وعدم زيادة الضرائب التي ترهق جيبته وتزيده فقرا.
لمشاهدة الحلقة كاملة اضغط على الرابط التالي
مصدر الخبر
نشر الخبر اول مرة على موقع :www.almanar.com.lb
بتاريخ:2024-06-10 12:43:04
الكاتب:
ادارة الموقع لا تتبنى وجهة نظر الكاتب او الخبر المنشور بل يقع على عاتق الناشر الاصلي
