الخلاف مع أوروبا حول فلسطين ما يزال قائما

في
الوقت الذي عقدت فيه دولة الاحتلال والاتحاد الأوروبي الاجتماع الأول لمجلس
الشراكة المعطل منذ عشر سنوات، فإن علاقاتهما ما زالت تشهد صعودًا وهبوطًا، صحيح
أن تل أبيب تنظر لتجديد العلاقات مع بروكسل باعتبارها إنجازا سياسيا، لكن هناك
العديد من القضايا الرئيسية التي لا زالت تشكل مثار خلاف بينهما، مما يجعلها
علاقات معقدة، وليست سلسة.

صحيح
أن انعقاد مجلس الشراكة سيجعل من الممكن الارتقاء بعلاقاتهما، بعد أن شهدا السنوات
العشر الأخيرة توقفا لهذه الاجتماعات بسبب السياسة الخارجية لحكومة بنيامين
نتنياهو، التي أوصلت علاقاتهما إلى مستوى متدني غير مسبوق، حيث زار مؤسسات الاتحاد
مرة واحدة فقط، وبعد ثماني سنوات فقط من ولايته.

مع
العلم أنه تم توقيع اتفاقية الشراكة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي عام 1995، وهي
إطار قانوني للعلاقات بينهما، وعُقدت الاجتماعات بانتظام حتى عام 2012، عندما
أوقفتها إسرائيل احتجاجًا على وسم الاتحاد الأوروبي لمنتجات المستوطنات في الضفة
الغربية.

تال
شنايدر المراسلة السياسية لموقع زمن إسرائيل، كشفت أن “تحسين العلاقات مع
الاتحاد الأوروبي تعتبر أحد أهداف يائير لابيد المعلنة لسنوات طويلة حين كان وزيرا
للخارجية في الحكومة، لأنه بعد أداء اليمين الدستورية كوزير للخارجية مباشرة، ذهب
في أول رحلاته للاجتماع بمجلس وزراء خارجية الاتحاد في يوليو 2021، والآن قاد
تجديد اجتماعات مجلس الشراكة، وخاطب المشاركين الأوروبيين بوصفهم الشريك التجاري
الرئيسي لإسرائيل، والاتحاد لمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية، معتبرا هذا
اللقاء تصحيحا لخطأ تاريخي، دون ذكر نتنياهو بالاسم”.

وأضاف
في تقرير ترجمته “عربي21” أن “لابيد رحب بانضمام إسرائيل لبرنامج Horizon
Europe حتى 2027 للبحث العلمي، وميزانيته100 مليار يورو لمدة سبع سنوات في مجال تطوير
البحث في الأوساط الأكاديمية والصناعات التكنولوجية، وتوقيع اتفاقية ثلاثية مع مصر
والاتحاد الأوروبي لنقل الغاز المسال من مصر إلى أوروبا، والانتهاء قريبًا من
توقيع Creative Europe التي يعارضها اليمين والمستوطنون، والتمهيد للمشاركة ببرامج أوروبية إضافية، كما
أن الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لإسرائيل، وبلغ إجمالي تجارتهما المتبادلة في
السلع 37 مليار يورو في 2021، وبلغت تجارة الخدمات 14 مليار يورو”.

 

اقرأ أيضا: الاستيطان يتسبب بعرقلة التوقيع على اتفاقية أوروبية مع الاحتلال

مع
العلم أن الاتحاد الأوروبي أرسل للصحفيين عقب انتهاء اجتماع مجلس الشراكة بيانا
تفصيليا من 54 قسمًا، أكثر من 16 صفحة، تم تخصيص أكثر من نصفها للحديث عن الموقف
الأوروبي من الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، كشف جملة من خلافاتهما حول عدة قضايا،
أهمها في مجال التطبيع، فالاتحاد الأوروبي يرحب به، لكنه لم يورد عبارة “اتفاقيات
أبراهام”، ولم يورد أسماء الإمارات والبحرين والمغرب، لأن الأمر من وجهة نظره
لا يتعلق بـ”اتفاقيات السلام”، بل بترتيبات التطبيع، وهو يعيد التأكيد
على الموقف الطويل الأمد فيما يتعلق بعملية السلام في الشرق الأوسط، المعروف
بـ”حل الدولتين”.

فيما
يتعلق بالقدس، يواصل الاتحاد الأوروبي احترام الإجماع الدولي المنصوص عليه في
القرارات ذات الصلة، ويعرب عن قلقه للغاية بشأن استمرار احتلال الأراضي الفلسطينية
منذ عام 1967 حتى اليوم، ويدعون إسرائيل لاتخاذ خطوات إضافية لتحسين حياة الشعب
الفلسطيني، ويعارض بشدة سياسة الاستيطان الإسرائيلية، بما في ذلك في شرقي القدس،
خاصة منطقة E1،
والإخلاء والنقل القسري، بما في ذلك في مسافر يطا، وهو لن يعترف بتغييرات في خطوط
1967 ما لم تتم بالاتفاق، ويدعو لوقف التوسع الاستيطاني الذي بلغ ذروته في السنوات
الأخيرة، ويدين بشدة عنف المستوطنين، ويدعو لمساءلتهم.

وعلى
غرار نهج إدارة بايدن، يدعو الاتحاد الأوروبي لتحقيق شامل يوضح ملابسات وفاة
الصحفية شيرين ابو عاقلة، وتقديم المسؤولين عن وفاتها للعدالة، وتمييز منتجات
المستوطنات، والتأكيد على أن جميع الاتفاقيات بين إسرائيل والاتحاد لا تنطبق على
الأراضي المحتلة عام 1967، وهو قلق للغاية بشأن مداهمة مقار ست منظمات مجتمع مدني
فلسطينية، لأنها تضر بالنشاط المدني في السلطة الفلسطينية، ويدعو إسرائيل للامتناع
عن المزيد من الإجراءات التي من شأنها أن تمنع المنظمات الست من مواصلة أنشطتها في
مجال حقوق الإنسان.