الدولة سلَّمت أمرها لصندوق النقد

في عز البحث عن حلول اقتصادية غير ترقيعية مع صندوق النقد الدولي، ومع إصرار العهد الجديد على إحداث انقلاب داخل مؤسسات الدولة يُعيد هيبتها لتكون أكثر ملاءمة مع الظروف وتطورها، يسعى البعض الى إبقاء القديم على قدمه وحماية التخمة في الادارات العامة والحفاظ على منهجية الفساد المتبع.

وفد صندوق النقد الذي باشر عمله وسيكون بصورة دائمة في لبنان قبل أن تعلن الحكومة التوصل معه الى اتفاق للبدء بورشة الاصلاح، سجل الكثير من الملاحظات والتي قد تصدم الطبقة السياسية لاسيما القوى السياسية التي كانت تعتاش من الفساد المستشري في الادارات العامة عبر الموظفين المحسوبين عليها. وتشير مصادر وزارية الى أن الحكومة ستدرس جيدا عرض صندوق النقد ولكنها على الارجح لن تُدخل الكثير من التعديلات على ما سيعرضه الصندوق لأنها ملزمة بالدرجة الاولى بالقواعد التي يرسمها وتاليا لا هامش لديها للمناورة امام الطرف الاقوى في العقد. وتؤكد المصادر أن النفضة الكبيرة داخل الادارات العامة قادمة وبقوة، لافتة الى أن آلية التعيينات التي تم اقرارها تم التنسيق لوضعها مع الصندوق النقد وأن الوزراء لن يكونوا مستقلين في الاختيار لأنهم مقيدين بمعايير السير الذاتية التي سيطلع عليها الصندوق بمن فيهم الثنائي الشيعي الذي يبحث اليوم عن مقربين من بيئته ليقدمهم للصندوق على أنهم من ذوي الخبرة ويمتلكون تاريخا مهنيا في الادارات العامة وتعاملوا ايضا مع الصناديق الدولية.

وقد تبدأ انعكاسات التوافق مع الصندوق في أولى ثمار التعيينات الادارية وأبرزها وهو حاكم مصرف لبنان حيث قطع المصرفي كريم سعيد شوطا كبيرا في طريقه نحو الحاكمية بعد أن قال المعنيون في هذا الملف كلمتهم. وفي اطار التعيينات تؤكد مصادر حكومية أيضا أن آلية التعيين التي أقرتها الحكومة تضع الكثير من الشروط وتبرز دور الوزير ولكن أيضا تعطي السلطات الرقابية الدور الكبير وتحررها من قيود عدة بعد ان كبلتها السياسة. وتشدد المصادر على أن التعيينات ستكون مكتملة في غضون الشهرين المقبلين لأن الحكومة لديها التزامات واضحة وصارمة تقضي بضرورة استكمال الشغور قبل الانتخابات النيابية المقبلة.

بعد السلاح الذي ستبت الولايات المتحدة الاميركية أمره في الشهرين المقبلين مع تسليم كامل من قبل الحزب، تتطلع الدولة الى مؤسساتها لاعادة هيكلتها وهذا ما اكد عليه صندوق النقد الدولي في ختام جولته على المسؤولين والتي جاءت بعكس الزيارات السابقة، أكثر تفاؤلا وأكثر تعاونا والجميع وعلى رأسهم رئيس الجمهورية أبدى مرونة واسعة لخطة التعافي الاقتصادي.