الرئاسة السورية تعلن توقيع اتفاق مع الأكراد يقضي بدمج مؤسسات الإدارة الذاتية في إطار الدولة

وينصّ الاتفاق الذي نشرته الرئاسة السورية على قناتها في “التلغرام” على ما يلي:

وقال رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع إن عمليات القتل الجماعي لأفراد من الطائفة العلوية التي ينتمي لها الرئيس المخلوع بشار الأسد تشكل تهديداً لجهوده للم شمل البلاد التي مزقتها الحرب، وتعهد بمعاقبة المسؤولين عنها حتى لو كانوا “أقرب الناس” إليه، وفق حديثه لوكالة رويترز.

وقال الشرع “نحن أكدنا أن سوريا دولة قانون. القانون سيأخذ مجراه على الجميع”.

وأضاف “نحن بالأساس خرجنا في وجه هذا النظام وما وصلنا إلى دمشق إلا نصرة للناس المظلومين… لا نقبل أن يكون هنا قطرة دم تسفك بغير وجه حق أو أن يذهب هذا الدم سدى دون محاسبة أو عقاب..، الاعتداء على حرمة الناس، الاعتداء على دمائهم أو أموالهم، هذا خط أحمر في سوريا”.

وقال إن حكومته لم تجرِ أي اتصالات مع الولايات المتحدة منذ تولي الرئيس دونالد ترامب منصبه. وكرّر مناشدة واشنطن رفع العقوبات التي فرضتها على دمشق في عهد الأسد.

وطرح أيضاً احتمال استعادة العلاقات مع موسكو التي دعمت الأسد طوال الحرب وتحاول الاحتفاظ بقاعدتين عسكريتين مهمتين في سوريا.

ورفض الشرع انتقادات إسرائيل التي استولت على أراضٍ في جنوب سوريا منذ الإطاحة بالأسد.

وتسيطر الإدارة الذاتية الكردية المدعومة أمريكيا على مساحات واسعة في شمال وشرق سوريا، وتضم أبرز حقول النفط والغاز. وشكّلت قوات سوريا الديمقراطية، ذراعها العسكرية، رأس حربة في قتال تنظيم الدولة الإسلامية وتمكنت من دحره من آخر معاقل سيطرته في البلاد عام 2019.

ويشكل المكون العربي أكثر من ستين في المئة من سكان الإدارة الذاتية، وفق الباحث في الشأن السوري فابريس بالانش.

وبعدما عانوا خلال حكم عائلة الأسد من تهميش وقمع طوال عقود، حُرموا خلالها من التحدّث بلغتهم وإحياء أعيادهم وتم سحب الجنسية من عدد كبير منهم، بنى الأكراد خلال سنوات النزاع إدارة ذاتية في شمال شرق سوريا ومؤسسات تربوية واجتماعية وعسكرية.

ومنذ وصول السلطة الجديدة إلى دمشق، أبدى الأكراد انفتاحاً، معتبرين أن التغيير “فرصة لبناء سوريا جديدة.. تضمن حقوق جميع السوريين”، غير أنه جرى استبعادهم من الدعوة لمؤتمر حوار وطني حدد عناوين المرحلة الانتقالية.

وجاء توقيع الاتفاق بعد نحو أسبوعين من دعوة زعيم حزب العمال الكردستاني عبدالله أوجلان، في إعلان تاريخي، إلى حل الحزب وإلقاء السلاح، في خطوة رحب بها أكراد سوريا.

وكانت تركيا، حليفة السلطة الجديدة في دمشق، تتّهم وحدات حماية الشعب الكردية التي تقود قوات سوريا الديمقراطية، بالارتباط بحزب العمال الكردستاني الذي تصنّفه أنقرة وأطراف غربيون “بالمنظمة الإرهابية”.

أعلنت وزارة الدفاع السورية، الإثنين، انتهاء العملية العسكرية في الساحل السوري، مؤكدة على لسان العقيد حسن عبد الغني، المتحدث باسم الوزارة، أن الموسسات العامة باتت قادرة على بدء استئناف عملها وتقديم الخدمات الأساسية، تمهيداً لعودة الحياة إلى طبيعتها.

وبحسب بيان للوزارة نشرته الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) فإن الأجهزة الأمنية سوف تعمل في المرحلة القادمة على تعزيز عملها لضمان الاستقرار وحفظ الأمن وسلامة الأهالي.

وأكدت الوزارة أنها وضعت خططاً جديدة لاستكمال محاربة من وصفتهم بـ”فلول النظام البائد” والعمل على إنهاء أي تهديد مستقبلي.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع تصدي وحداتها لهجوم شنته قوات سوريا الديمقراطية “قسد” على جبهة الأشرفية بمدينة حلب، موقعة خسائر في المجموعات المهاجمة، وذلك بحسب ما أوردت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا).

وفي محافظة دير الزور، أعلنت إدارة الأمن العام إلقاء القبض على أربعة ممّن وصفتهم بـ “قادة المجموعات التابعين لفلول النظام البائد”، بحسب الوكالة السورية.

وأكد المقدم ضياء العمر، مدير إدارة الأمن في محافظة دير الزور، لـ (سانا) الإثنين، أن العمليات لا تزال مستمرة، ولن يكون هناك تهاون في محاسبة كل من يثبت تورطه في أعمال “إجرامية” تهدد أمن واستقرار البلاد.

وقال العمر للوكالة السورية إن هذه العملية جاءت بعد ثبوت تورط من ألقي القبض عليهم في التخطيط لاستهداف مقرات أمنية وحكومية، بالتنسيق من قيادات موالية للنظام السابق في الساحل السوري.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بوقوع “غارات تركية” استهدفت سد تشرين وجسر قرقوزاق في ريف حلب الشمالي الشرقي “منبج”، دون ورود معلومات عن حجم الخسائر حتى الآن.

وقُتل في ريف حلب الشمالي أربعة عناصر من “فصائل الجيش الوطني” خلال عملية تسلل نفذتها قوات سوريا الديمقراطية “قسد” في محيط دير حافر بريف حلب الشرقي، بحسب المرصد.

وخلال ساعات فجر الإثنين أكد المرصد أن “العمليات الانتقامية في الساحل وجباله” استمرت لنحو 72 ساعة سُجّل خلالها “40 مجزرة طائفية”.

وفي حصيلة غير نهائية، أورد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الأحد أن 973 مدنياً قُتلوا منذ السادس من مارس/آذار على يد قوات الأمن السورية ومجموعات رديفة لها في غرب البلاد، متحدثاً عن “عمليات قتل وإعدامات ميدانية وعمليات تطهير عرقي”.

وبدأ التوتر الخميس في قرية ذات غالبية علويّة في ريف محافظة اللاذقية الساحلية على خلفية توقيف قوات الأمن شخصاً مطلوباً، وما لبث أن تطوّر الأمر إلى اشتباكات بعد إطلاق مسلّحين علويين النار، وفق المرصد الذي تحدّث منذ ذلك الحين عن وقوع عمليات “إعدام” طالت مدنيين علويين.

وأرسلت السلطات تعزيزات إلى محافظتي اللاذقية وطرطوس المجاورة في الساحل الغربي حيث أطلقت قوات الأمن عمليات واسعة النطاق لتعقب موالين للأسد.

وتعدّ هذه الأحداث الأعنف التي تشهدها البلاد منذ الإطاحة بالأسد المنتمي إلى الأقلية العلوية، في الثامن من ديسمبر/كانون الأول.

رفضت إيران الإثنين اتهامها بالضلوع في أعمال العنف في المنطقة الساحلية في غرب سوريا، وذلك بعد تقارير صحفية ألمحت إلى دور محتمل لطهران في اشتباكات هي الأعنف في البلاد منذ الإطاحة بحليفها الرئيس المعزول بشار الأسد.

وقال اسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية، في مؤتمره الصحافي الأسبوعي “هذا الاتهام سخيف ومرفوض بالكامل، ونعتقد أن توجيه أصابع الاتهام الى إيران وأصدقاء إيران هو أمر خاطئ… ومضلل مئة بالمئة”.

واعتبر بقائي أنه “لا مبرر” للهجمات بحق الأقليات في سوريا، بما في ذلك أفراد الطائفة العلوية التي ينتمي إليها الرئيس المعزول بشار الأسد حليف طهران، وذلك عقب أعمال عنف في المناطق الساحلية أسفرت عن مقتل المئات.

قال جان نويل بارو، وزير الخارجية الفرنسي، الاثنين، إنه ناقش أحدث “أعمال العنف” في سوريا مع نظيره السوري، مؤكداً أن فرنسا تريد معاقبة المسؤولين عن العنف.

أما الصين، فدعت جميع الأطراف المتحاربة في سوريا إلى “وقف العنف فوراً”، مؤكدة على لسان المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماو نينغ أنها تتابع “عن كثب” الوضع في سوريا “وتشعر بالقلق إزاء العدد الكبير من الضحايا الذين سقطوا نتيجة هذه الاشتباكات المسلحة”.

وقال السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا إن روسيا تنسق مع الولايات المتحدة فيما يتعلق بالعنف المتصاعد في سوريا، وفق ما أفادت وكالة أنباء تاس يوم الاثنين.

ووصف الكرملين الوضع في سوريا بأنه مثير للقلق وحثّ على إنهاء إراقة الدماء.

وتمتلك روسيا منشأتين عسكريتين في المناطق التي وردت أنباء عن اندلاع قتال فيها مؤخراً، وفق رويترز.

وكان رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع قد تعهد الأحد بمحاسبة كل من “تورط في دماء المدنيين”، بعد اشتباكات بين قوات الأمن ومجموعات رديفة لها، ومسلحين موالين للرئيس المعزول بشار الأسد غرب البلاد، قتل خلالها أكثر من ألف شخص بينهم مئات المدنيين العلويين، بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان.

ونددت الأمم المتحدة وواشنطن وعواصم أخرى بهذه المجازر، داعية السلطات السورية إلى وضع حد لها.

كذلك، دانت الإدارة الذاتية الكردية في شمال شرق سوريا في بيان “الجرائم المرتكبة” بحقّ السكان في غرب البلاد.

وأورد البيان “إنّنا في الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا، نُدين بشدة الجرائم المُرتكبة بحق أهلنا في الساحل، ونؤكد أنّ هذه الممارسات تُعيدنا إلى حقبة سوداء لا يريد الشعب السوري تكرارها”، مطالبة “بمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم”.

وكان الشرع قال في كلمة ألقاها صباح الأحد في أحد مساجد دمشق إن “ما يحصل في البلد هو تحديات متوقعة”، مؤكداً أن السوريين قادرون على “أن نعيش سوية بهذا البلد”.

وأعلنت الرئاسة السورية تشكيل لجنة “مستقلة” بهدف التحقيق بالأحداث التي وقعت في غرب البلاد، لافتة إلى أنها تتألف من سبعة أشخاص.