تشير مصادر سياسية داعمة للعهد لـ”البناء” الى أن رسالة الرئيس العماد ميشال عون للمجلس النيابي وتوقيع مرسوم اعتبار الحكومة مستقيلة، لهما ابعاد سياسية أكثر من مفاعيل دستورية، وتشكل رسالة سياسية صارمة وحاسمة من الرئيس عون ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل الى كل من الرئيسين بري ونجيب ميقاتي لكي لا يستفردان بصلاحيات الرئيس وبالحكم، كما شكلت كلمة سر لإطلاق المعركة السياسية مع خصوم العهد خلال الأسابيع والشهور المقبلة”.
كما شدد الرئيس عون وفق ما نقل عنه زواره لـ”البناء” أن “توقيع المرسوم وكذلك الرسالة لم يكن خطوة فوضوية أو عبثية بل هدفت لحث المجلس النيابي على انتخاب رئيس للجمهورية، وإعلام الجميع بأن الحكومة لا يمكنها الحكم وممارسة صلاحيات الرئيس، وجاءت بعدما فقد الرئيس عون الأمل من تأليف حكومة جديدة”.
وحمّل الرئيس عون “المجلس النيابي مسؤولية عدم انتخاب رئيس وعدم نزع التكليف من ميقاتي طيلة الأشهر الماضية منذ تكليفه حتى الآن، كما يحمله مسؤولية أي تمادٍ من ميقاتي في ممارسة صلاحيات رئيس الجمهورية وحكومة تصريف الأعمال لكون المجلس معنياً بتفسير الدستور وضبط فوضى السلطة التنفيذية”. وأكد أنه سيستمر في المواجهة في المرحلة المقبلة وسيكمل في مسيرته من الرابية.
وعلمت “البناء” في هذا الإطار أن الرئيس عون وباسيل يعدان لمفاجآت سياسية وشعبية لخوض معركة الانتخابات الرئاسية، على أن يطلق باسيل مواقف عالية السقف ورسائل سياسية نارية باتجاه عين التينة والسراي الحكومي ومعراب وحاكم مصرف لبنان والقضاء، في إطلالته مساء اليوم، لكونه تحرر من قيود وجود الرئيس عون في رئاسة الجمهورية. ولا تستبعد المعلومات أن يلمح باسيل أو يمهد لإعلان نفسه مرشحاً لرئاسة الجمهورية.
المصدر
الكاتب:Lara Baaklini
الموقع : otv.com.lb
نشر الخبر اول مرة بتاريخ : 2022-11-01 08:53:28
ادارة الموقع لا تتبنى وجهة نظر الكاتب او الخبر المنشور بل يقع على عاتق الناشر الاصلي
